فيها رفات عدد من الصحابة والتابعين منهم عبادة ابن الصامت وشداد ابن أوس..
متطرفون يهود يقدمون التماساً لمنع دفن المسلمين في مقبرة باب الرحمة المجاورة للمسجد الأقصى..

* القدس المحتلة - بلال أبو دقة
أكد المهندس عدنان الحسيني، مدير أوقاف القدس، في بيان وصل مكتب الجزيرة نسخة منه: أن الأوقاف تسلمت كتاباً يشير إلى أن حركة يمنية يهودية متطرفة قدمت التماساً إلى المحكمة العليا الاسرائيلية بخصوص مقبرة باب الرحمة؛ بحجة أنها ليست مقبرة والدفن فيها مخالف للقانون الاسرائيلي..
واعتبر الحسيني في بيانه: أن هذا الأمر مخالف وتدخل سافر في شؤون المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية، مؤكداً على أن مقبرة باب الرحمة هي مقبرة إسلامية عريقة منذ ما يزيد عن 1400 سنة، وفيها رفات عدد من الصحابة والتابعين للرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبادة ابن الصامت وشداد ابن أوس، والآلاف من العلماء والصحابة والصالحين والأعيان المسلمين..
وكان سكرتير حركة (موليدت) اليمنية المتطرفة اليهودية، المدعو، آريه كنج، قدم التماسا للمحكمة العليا الاسرائيلية ضد دائرة الأوقاف الإسلامية، وطالب فيه المحكمة بأن تصدر أمر منع ضد المسلمين والأوقاف الإسلامية بشأن وقف دفن الموتى في مقبرة باب الرحمة الإسلامية عند باب الأسباط، أحد أبواب الحرم القدسي الشريف..
وجاء في الالتماس المقدم أن سكرتير الحركة اليهودية المتطرفة: نطالب بإصدار أمر منع مؤقت لحين البت في الالتماس بموجبه يتم منع الأوقاف والمسلمين من حفر ودفن الموتى في هذا المكان..
وقال عدنان الحسيني في بيانه: إن الدفن في مقبرة باب الرحمة ما زال مستمراً حتى الوقت الحاضر، وهي من المقابر الإسلامية الرئيسية في بيت المقدس، مضيفا أن الأوقاف الإسلامية لن تتعامل أو تتجاوب مع هذا الطلب الذي يشير إلى مدى الاستهتار الذي وصل في بعض المتطرفين اليهود..
وقال إن هؤلاء المتطرفين أصبحوا يتعرضون إلى أمور غاية في الحساسية مضيفا أنه بعث برسالة إلى السلطات الصهيونية في القدس المحتلة بهذا الخصوص أكد فيها أن هذا النهج الذي لا يلقى الجدية في مواجهته والتعامل معه من قبل الجهات الرسمية الصهيونية قد يؤدي إلى مضاعفات كبيرة لا يعلم مداها إلا الله. وقال، مدير أوقاف القدس: نحن نرى في هذه الممارسات والتصرفات اليهودية خطورة بالغة؛ خاصة وأن المقبرة تجاور الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك؛ وتساءل كيف يمكن لمستوطن معروف بتطرفه يطالب بمنع دفن المسلمين في مقبرتهم؛ وشدد على أن الأوقاف الإسلامية ستتابع هذه القضية الحساسة لوضع حد لهذه الانتهاكات.. وقال الحسيني بهذا الصدد: إن الأوقاف قررت عدم التوجه إلى المحكمة ومقاطعتها؛ لأنها لا ترى فيها صاحب اختصاص للنظر في مثل هذه القضية الحساسة والمعروفة دوافعها..