توقيع اتفاقية السوق العربية المشتركة

في مثل هذا اليوم من عام 1964 تم توقيع اتفاقية السوق العربية المشتركة والتي تبعتها بعد ذلك خطوات أخرى من أجل التكامل التجاري بين الدول العربية. ولا تمثل إقامة منطقة التجارة الحرة العربية المحاولة الأولى للتعاون والتنسيق الاقتصادي العربي، بل سبقتها في الواقع محاولات عديدة حتى منذ نشأة الجامعة العربية. وقد تركزت هذه المحاولات على مدخلين رئيسيين: الأول مدخل تسهيل التبادل التجاري أو المدخل التبادلي للتكامل وكانت بداياته منذ عام 1953 بتوقيع اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية، تبعها في عام 1964 صدور قرار السوق العربية المشتركة كأداة لتنفيذ أحد أهم أهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية مع الإشارة إلى أن جميع الدول العربية قد سبق ووقعت على هذه الاتفاقية، إلا أنها كانت مترددة في التوقيع على اتفاقية السوق العربية المشتركة أداة التنفيذ، ولم يوقعها آنذاك سوى سبع دول. وفي عام 1981 جرى التوقيع مرّة أخرى على اتفاقية لتسهيل التبادل التجاري بين الأقطار العربية في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي. والآن تعود الأقطار العربية إلى محاولة تفعيل هذه الاتفاقية من خلال اتفاقية إقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى. وقد ترافقت تلك الاتفاقيات مع مجموعة من الاتفاقيات المساعدة مثل اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها التي عقدت في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتفاقية الموحدّة لاستثمار الأموال العربية المعقودة في نطاق الجامعة العربية، والاتفاقية الموسعة العربية لضمان الاستثمار، إلى جانب اتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي واتفاقية صندوق النقد العربي وتهدف هاتان الاتفاقيتان إلى تأمين رؤوس الأموال العربية لتمويل مشاريع التنمية.
وكانت الفلسفة خلف اتفاقيات تسهيل التبادل التجاري تقوم على أهمية الدور الفاعل لآلية السوق وقدرتها بعد تحرير التجارة على إعادة تشكل تقسيم العمل العربي على نحو يؤدي إلى زيادة درجة التخصص لكل منها وزيادة حجم التبادل التجاري، علاوة على أن السوق الواسعة بحدِّ ذاتها تؤدي إلى زيادة فرص الاستثمار.