* لندن - (اف ب):
سجل سعر نفط برنت في لندن أمس الخميس رقماً قياسياً خلال الجلسة الافتتاحية للبورصة حيث بلغ 42 دولاراً وذلك بسبب الشكوك حول الاحتياطي العالمي.فيما هبطت صادرات النفط العراقية إلى النصف امس الخميس بعد أن أدى تهديد من ميليشيا جيش المهدي إلى ابقاء خط أنابيب التصدير الرئيسي مغلقاً.
وقال وكيل ملاحي إن عمليات التحميل في مرفأي البصرة النفطي وخور العماية انخفضت إلى 960 ألف برميل يومياً مقارنة مع 1.9 مليون برميل يومياً قبل الهجوم الذي وقع منذ أربعة أيام على واحد من خطي أنابيب يمدان المرفأين بالنفط.
وهددت ميليشيا جيش المهدي المؤيدة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر بمهاجمة البنية التحتية لصناعة النفط. ورغم الانتهاء أمس الأربعاء من اصلاح خط الانابيب الاكبر الذي تعرض لهجوم ويبلغ قطره 48 بوصة قرر مسؤولو شركة نفط الجنوب إرجاء استئناف تشغيله مما يقصر تدفق امدادات النفط على الخط الأصغر.
وقال مسؤول بالشركة طلب عدم الكشف عن اسمه (الموقف في الجنوب متوتر بشكل لا يمكن معه المخاطرة بالتعرض لهجوم تخريبي آخر) وتتدفق امدادات النفط من الحقول الجنوبية إلى مرفأي البصرة وخور العماية البحريين عبر خط الانابيب الثاني بمعدل نحو مليون برميل يومياً.
وتبلع طاقة خط الأنابيب الأكبر نحو 1.5 مليون برميل يومياً. ويجري اليوم تحميل ناقلتين بالنفط في المرفأين. ويتم تحميل الناقلة كروس بمعدل 26 ألف برميل في الساعة في مرفأ البصرة المعروف سابقا باسم ميناء البكر بينما يبلغ معدل تحميل الناقلة سكرامنتو في مرفأ خور العماية 15 ألف برميل في الساعة.
ويقول مسؤولون عراقيون بصفة غير رسمية إن الهجمات التخريبية على خطوط أنابيب النفط في شتى أنحاء العراق ستزيد إذا هزمت القوات الامريكية الصدر والميليشيا الموالية له في مدينة النجف.
وحاصرت القوات الأمريكية ضريح الإمام علي في وسط النجف أمس وواصلت قصف المدينة. وقال مسؤول كبير في مليشيا جيش المهدي أمس الأربعاء إن الميليشيا الشيعية ستفجر انابيب النفط اذا واصلت القوات الأمريكية هجومها على مدينة النجف.
من جهة أخرى أبدى البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس قلقاً شديداً بشأن مخاطر التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط لكنه قال إنه مازال يتوقع عودة استقرار الاسعار في العام المقبل.
وقال البنك المركزي في نشرته الشهرية إنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على زيادة في الضغوط التضخمية العامة. ولم يرد بالنشرة أي اشارات جديدة للتوقيت الذي قد يقرر البنك فيه تغيير سياسة تثبيت أسعار الفائدة.
لكن البنك عدد المخاطر المحتملة على التضخم فقال إنها أسعار النفط والضرائب غير المباشرة والزيادات المحتملة في الأجور والأسعار.
وقال التقرير:إن المخاوف تتعلق بوجه خاص باستمرار المستوى المرتفع لاسعار النفط والذي قد يستمر بفعل قوة النمو الاقتصادي العالمي.
وقال البنك إنه مازال يتوقع أن يتباطأ النمو في منطقة اليورو إلى ما دون سقفه البالغ اثنين في المئة خلال 2005، وسجل التضخم في منطقة اليورو زيادة سنوية بلغت 2.4 في المئة في يوليو تموز وفقاً للتقديرات الأولية دون تغيير عنه في يونيو - حزيران.
| 
"الاقتصادية"