إنهاء اتفاقية السعودية التونسية للاستثمار وتحويلها إلى مصرفية

صادق مجلس النواب التونسي على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية والمتعلقة بانهاء العمل باتفاقية انشاء الشركة السعودية التونسية للاستثمار الانمائي وذلك تمهيدا لتحويلها إلى مؤسسة مصرفية تجارية شاملة بعدما كانت مهام الشركة منحصرة في الاستثمار الانمائي.ويمكن تحول الشركة إلى مؤسسة بنكية شاملة من توسيع اختصاصاتها وتمويل مختلف القروض وتمويل المبادلات الخارجية وجميع الاعمال المصرفية إلى جانب تنمية مواردها عبر جملة من المداخل من بينها الادخار.وكانت الشركة السعودية التونسية للاستثمار الانمائي قد تأسست في الثلاثين من مايو 1981 برأسمال تونسي سعودي مشترك يقدر بـ100 مليون دينار تونسي وتهدف إلى اقامة المشاريع الانمائية في تونس وبوجه خاص المشاريع الصناعية والزراعية والعقارية والسياحية وتعبئة الموارد وتوجيهها نحو المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية.وقامت الشركة منذ عام 2001 بتنويع اشكال تدخلاتها وتوسيع دائرة تمويلاتها لتشمل اشكالا جديدة سمحت بتعدد نشاطها فان شكل البنك التجاري الذي ينتظر ان تتحول إليه بعد استكمال موافقة المرجعيات القانونية والسياسية العليا في البلدين سيدعم اختصاصتها ويزيد من تنوع اختصاصاتها التجارية إلى جانب الطبيعة الانمائية التي هي عليها الآن.
وبلغ مجموع مصادقات الشركة منذ نشأتها حتى آخر 2003 نحو 512.8 مليون دينار تونسي وتوزعت تدخلات الشركة بين القطاعات الصناعية 33 بالمائة والسياحة 26 بالمائة والعقارية 14 بالمائة والخدمات 27 بالمائة.