* القاهرة -مكتب الجزيرة - إبراهيم محمد:
بدأت الجمارك المصرية بتفعيل قرارات د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بإنشاء نظام التعاون في المخاطر الذي يسمح بدخول حوالي 60% من الواردات - بالخط الأخضر - بالجمارك أي دون أي تفتيش، وذلك انطلاقا من قاعدة الثقة في المستورد، وليس الشك فيه، وكان الدكتور يوسف بطرس غالي قد التقى أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية أمس، وأكد على بدء العمل بنظام المخاطر في الجمارك المصرية وقال: إن ذلك يأتي في إطار منظومة التطوير الشامل للأداء في المصالح الإيرادية التي بدأها د. مدحت حسانين وزير المالية السابق.
وأضاف أنه سيتم صرف المبالغ المستحقة للمصدرين المستفيدين من برنامج مساندة الصادرات بواقع 40 مليون جنيه شهرياً.
وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة للضرائب والجمارك فسيعاد صياغة تلك القوانين لخفض عدد موادها حتى يسهل تطبيقها وتخفيف العبء على منفذي القوانين مشيراً إلى أنه ليس من أنصار القوانين الموحدة، وأكد غالي مجدداً على أهمية إعادة صياغة العلاقة ما بين الموازنة العامة للدولة والممول بحيث تكون أساس العلاقة الثقة، ولا يتم معاملة القاعدة معاملة الاستثناء في إطار أن العلاقة بين وزارة المالية والمجتمع خاصة القطاع الخاص علاقة شراكة هدفها زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي.
وأوضح غالي أن الفكر الاقتصادي القديم كان يعتمد علي السيطرة على الإنفاق وتوليد أكبر قدر من الموارد، وإنفاقها كلما احتاج لها الاقتصاد والحد منها استغنى عنها دون الربط بين طبيعة الإنفاق أو العجز حيث كانت السياسات النقدية غير متطورة.
وقال غالي: إن ذلك لا يعني عدم مراقبة العجز، لأنه إذا استمر العجز فسيترتب عليه زيادة الدين الداخلي وزيادة أعبائه لسنوات.
وقال غالي: إن الهدف الأول للموازنة العامة للدولة هو توليد معدلات مرتفعة من النمو المقترن بمعدلات مرتفعة من التشغيل في إطار من استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن الموازنة لا تستهدف فقط أكبر قدر من الموارد، فلا خوف من أن يرتفع العجز قليلاً، ولكن شريطة تفعيل النشاط الاقتصادي.
وأكد غالي أن العجز عنصر مهم ولكنه ليس الوحيد وأن التحرك الاقتصادي الدائم يأتي من القطاع الخاص وبالتالي إذا استهدفنا النمو فلن يكون ذلك إلا من القطاع الخاص، وبذلك نضمن أن يوفر الاستثمار فرص عمل مستمرة ومتجددة.
وأوضح غالي ان الإنفاق في فترات الركود هدفه توليد فرص عمل بشرط ترتيب أولويات الإنفاق بحيث تكون الأولوية للاستثمار.
ومن جانبه أكد خالد أبو إسماعيل رئيس اتحاد الغرف أن القطاع التجاري يتحمل دائماً المسئولية كاملة وهو شريك صادق في أوجه النشاط الفاعل للتنمية.
وأشار إلى أن وزارة المالية أبرمت 25 اتفاقية تحاسبية مع الشعب المختلفة بالاتحاد والضرائب العامة، مما انعكس على حل مشكلة 2 مليون تاجر ووفر حصيلة للخزانة العامة تجاوزت الـ 6 مليارات جنيه.
وأضاف أبو إسماعيل أن وزارة المالية بقيادة وزيرها الأسبق حققت إنجازات جيدة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية متمثلة في اتفاقيات التآخي التي وقعت بين مصلحة الضرائب على المبيعات والضرائب التجارية.
| 
"الاقتصادية"