* الخرطوم - واشنطن - الوكالات:
رفضت محكمة أمريكية دعوى قضائية سودانية بدفع تعويضات عن مصنع سوداني للأدوية قصفته الطائرات الأمريكية بدعوى إنتاج أسلحة كيماوية، في وقت قالت فيه الولايات المتحدة إن ما تقوم به الحكومة السودانية لترتيب الأوضاع في إقليم دارفور ليس كافيا، ومن جانبها رفضت الأمم المتحدة مجددا ان يكون ما يحدث في دارفور هو إبادة جماعية..
فقد أعلن بان برونك الممثل الخاص للسكرتير العام للامم المتحدة للسودان أن توقيع اتفاق السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان سيتم خلال شهر سبتمبر المقبل وتوقع أن ينعكس ذلك ايجابا تجاه حل قضية دارفور.
ونفى في مؤتمر صحفي الاربعاء في الخرطوم الحديث عن وجود تطهير عرقى فى دارفور غير أنه وصف الوضع فى دارفور بأنه مأساوي.وقال إن نحو مليون سوداني يعيشون فى هذا الوضع المأساوي وان عددهم فى تزايد مستمر.ودعا الحكومة السودانية إلى ايقاف ووضع حد لهذه الاوضاع.
ودعا برونك المجتمع الدولي إلى دعم الجهود السودانية الحكومية بشأن حل مشكلة دارفور مؤكدا سعي الأمم المتحدة إلى أن يكون حل المشكلة سودانياً.
ومن جانب آخر اعرب السودان يوم الاربعاء عن امتعاضه من التصريحات (المتناقضة) لمسؤولين في الامم المتحدة حول دارفور (غرب) وطلب من المنظمة الدولية ان تصدر التصريحات عن متحدث واحد باسم الامم المتحدة.
وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل (نطالب بهذا الامر لان تصريحات متناقضة صدرت مؤخرا عن مسؤولين في الامم المتحدة بعضهم أكد تحقيق تقدم في ما يتعلق بالوضع في دارفور وبعضهم الآخر قال العكس. انها مسألة تعقد التعاون بين الامم المتحدة والسودان وكذلك الرأي العام الذي يفضل ان يسمع صوتا واحدا).
وأوضح ان تصريحات الامم المتحدة يجب ان تصدر بصوت المتحدث الرسمي باسمها جان برونك الممثل الشخصي للأمين العام للامم المتحدة في السودان.
وأوضح ان هذا الطلب جاء غداة تصريحات فريد ايكهارد المتحدث باسم عنان وتحدث فيها عن اعمال عنف جديدة في دارفور.ودعا اسماعيل الامم المتحدة إلى مراقبة تصريحاتها (إذا كانت فعلا تريد ان يعم الامن في دارفور والا فان الحكمة ستضطر إلى مراجعة التزاماتها).
وأوضح من ناحية اخرى ان وزارته تلقت امس الأول الاربعاء رسالة من الاتحاد الافريقي دعا فيها الحكومة السودانية إلى المشاركة في المفاوضات التي ستجري في 23 آب - اغسطس في نيجيريا بين الخرطوم ومتمردي دارفور.
وأشار إلى ان حكومته سوف تشارك في هذه الجولة من المحادثات وانها ستعمل على انجاحها (كي يعود الوضع في دارفور إلى طبيعته).
إلى ذلك اعتبرت الولايات المتحدة يوم الاربعاء ان مشاكل خطيرة ما زالت قائمة في دارفور إن على صعيد الامن وإن على صعيد المساعدات الانسانية بالرغم من التعهدات التي قطعتها الخرطوم لاحترام ما كانت وعدت به وخصوصا نزع سلاح الميليشيات.ومن جانب آخر رفضت محكمة استئناف اتحادية امريكية يوم الاربعاء دعوى قضائية تطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار عن تدمير الجيش الامريكي مصنع ادوية في السودان في عام 1998.وأقامت القضية شركة الشفاء للصناعات الدوائية التي كانت تشغل المصنع في الخرطوم وصلاح الدين احمد محمد ادريس الذي اشترى أسهما في الشركة مقابل 18 مليون دولار في عام 1998 قبل تدمير المصنع.
وزعم الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون الذي أصدر الامر بقصف المصنع ان المصنع كان يستخدم لإنتاج أسلحة كيماوية، دون ان يقدم دليلا على ذلك وتقول الشركة انها كانت تستخدم المصنع لإنتاج أدوية يحتاجها الفقراء في البلاد.
|