أعلى محكمة في العراق لا تجيز لهيئة دفاع عربية التوكل عن صدام

* بغداد - د.حميد عبد الله:
أوصت محكمة تمييز العراق وهي أعلى هيئة قضائية عراقية بوقف الإجراءات القانونية المتعلقة بالسماح لهيئة دفاع عربية التوكل عن صدام والدفاع عنه.
وقال المحامي ضياء ناصر البعاج القائم بأعمال مجلس رعاية حقوق الدفاع القانوني بأنه حصل على موافقة محكمة التمييز بإيقاف جميع الإجراءات الخاصة بالسماح لعدد من المحامين العرب بالقدوم إلى العراق للتوكل عن صدام حسين.
وقال البعاج انه قدم إلى محكمة التمييز طلباً باسم مجلس رعاية حقوق الدفاع المدني يطالب فيه العمل بالمادة الثالثة الفقرة الأولى من قانون نقابة المحامين العراقيين التي تنص على (ان نقيب المحامين له الحق وحده في إعطاء الموافقة بالقضايا الخاصة ولا يسمح لسواه بذلك.. ويجب أن تكون المعاملة بالمثل مع أية دولة عربية كانت أم أجنبية مع المحامين العراقيين) موضحاً ان محكمة التمييز وافقت على الطلب مشددة على ان قانون نقابة المحامين العراقية لا يجيز توكيل هيئة دفاع عربية في قضية كقضية الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأعوانه مشيرا الى إن قرار محكمة التمييز سيكون ملزماً لجميع المحاكم والهيئات القضائية العراقية ولنقابة المحامين باعتبارها أعلى محكمة لها الحق في الطعن بجميع القرارات التي تصدرها المحاكم العراقية.
على صعيد متصل كشف مصدر في نقابة المحامين العراقيين ان هدايا ومساعدات كثيرة منحت لهيئة الدفاع عن صدام من قبل دول عربية وأجنبية.
ونقل المصدر عن المحامي الفرنسي ايمانويل لودت وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن صدام قوله إن ابنة الرئيس الليبي معمر القذافي من بين من دعموا الهيئة بالمال من غير أن يوضح حجم هذا الدعم رافضاً أن يحدد مقدار المبالغ التي حصلت عليها الهيئة لحد الآن كاشفاً ان الهيئة فتحت لها حساباً في بنك باركلي في لندن فرع دولاند وتحت الرقم 50611336 ويمكن لجميع المساعدات والإيرادات أن تدخل في هذا الحساب وبأية عملة كانت.
في هذه الأثناء أصدرت محكمة الجرائم الكبرى وهي المحكمة التي شكلتها سلطات الاحتلال ومازالت القوات الأمريكية تسيطر عليها أصدرت يوم السبت الموافق 7 أغسطس الجاري قراراً قضائياً يقضي باعتقال سالم الجلبي المدير الإداري لمحكمة جرائم الحرب العراقية التي ستتولى محاكمة صدام وأعوانه.
وقال مصدر في محكمة الجرائم الكبرى إن سالم الجلبي متهم بالضلوع في قتل موظف في وزارة المالية العراقية كان مكلفاً بملاحقة ظواهر الفساد المالي في الدولة العراقية.
وكان سالم الجلبي قد هدد الموظف المذكور بالتصفية إذا استمر في كشف الانتهاكات والسرقات والخروقات المالية التي ثبتت ضد عائلة الجلبي منذ احتلال العراق وقد تم اغتيال ذلك الموظف بعد فترة قصيرة من التهديد الذي تلقاه من سالم الجلبي الأمر الذي جعل الجلبي هو المتهم الأول والوحيد في عملية الاغتيال.