18 شرطياً عراقياً يمثلون أمام محكمة تابعة لمقتدى الصدر

* بغداد - د. حميد عبدالله :
شكل الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر محاكم دينية يديرها رجال دين تابعون له في معظم المدن الشيعية ومنها مدينة النجف.
وبدأ أنصار الصدر يحثون المواطنين عبر مكبرات الصوت إلى مراجعة هذه المحاكم لحل نزاعاتهم وفق الشريعة الإسلامية وعدم اللجوء إلى المحاكم الرسمية لأنها تأتمر بأوامر وقوانين الاحتلال على حد زعم الصدريين.
وقالت مصادر مقربة من مكتب الشهيد الصدر في النجف الأشرف إن 18 شرطياً عراقياً تمكن جيش المهدي من أسرهم خلال المواجهات الأخيرة في النجف سيمثلون أمام محكمة دينية وستصدر تلك المحكمة حكمها على الشرطة الذين قد يجلدون أو يحبسون في سجون خاصة تابعة لأنصار الصدر.
وبتأسيسه محاكم وسجون خاصة به فإن الصدر يعلن استقلاله عن مؤسسات الحكومة العراقية عملياً، مجسداً عدم اعترافه بحكومة وصفها بأنها منصبة من قبل الاحتلال بما يعمق الفجوة بينه وبين حكومة علاوي إلى حد الطلاق الذي لا رجعة عنه!
على صعيد آخر أفادت تقارير صحفية في بغداد أن المجلس الوطني الموحد للمقاومة العراقية بصدد الإعلان عن تأسيس حكومة عراقية وطنية تعمل في الظل إلى جانب مجلس شورى من أهل الرأي والحكمة يكون بمثابة برلمان للحكومة الوطنية.
ونقلت تلك التقارير عن بيان للمقاومة العراقية جاء فيه أن الحكومة التي ستشكل في الوقت المناسب ستكون حكومة انتقالية لمدة عامين تتولى ممارسة السيادة وتمثيل العراق في المحافل الدولية.
وقالت المقاومة في بيانها إن من بين المهام التي ستنهض بها الحكومة الوطنية هي بناء العراق والدعوة لانتخابات شاملة لانتخاب مجلس وطني خلال عامين بإشراف الجامعة العربية ومراقبين دوليين، مشيرة إلى أنه قد تم تشكيل مجلس شورى من 150 عضواً من أهل الرأي والحكمة من العراقيين المخلصين الذين لم تتلوث أياديهم مع الاحتلال ليكون بمثابة مجلس للحكماء يقدم المشورة والرأي للحكومة الانتقالية ويشترك مع مجلس الوزراء في إعداد
دستور دائم للبلاد.
ويأتي بيان المقاومة العراقية متزامناً مع اشتداد المعارك في معظم مدن العراق بين أنصار مقتدى الصدر وقوات الاحتلال من جهة وبين فصائل من المقاومة العراقية وقوات الاحتلال في مدن المثلث السني من جهة أخري، حيث أعلن عن منع التجوال في مدن رئيسية ومن بينها الموصل، الأمر الذي ينذر بانفجار شامل في أية لحظة.