الهاتف الثابت والمنطقة الصناعية بالبدائع

أطالع ما ينشر على صفحات هذه الجزيرة عن قطاع الهاتف وعما تقوم به شركة الاتصالات من جهود لايصال الخدمة الهاتفية لكل منطقة ويعتبر الهاتف أحد روافد التنمية الاقتصادية في بلادنا.. فعن طريق الهاتف تتم المبادلات التجارية والاستفسار عن الخدمات واتصال الزبائن مع المحلات التجارية والمكاتب العقارية وغيرها في أي لحظة بل إن حركة البيع والشراء تتم بالهاتف في كثير من الأحيان.
إن الهاتف هو أحد الركائز الأساسية في أي مخطط وهو من الخدمات المهمة فيه ولا يكتمل أي مخطط إلا بوجوده.. وخصوصا ما يسمى بمخططات (المناطق الصناعية) وحيث إن معظم بلديات المملكة قامت بتخطيط هذه المناطق لانتقال ورش السيارات والنجارة والحدادة إليها ونقلها من قلب المدن حيث انها سبب لتشويه المنظر وللضوضاء والتلوث في داخلها.. ووجودها مجتمعة في هذه المخططات ضمان لوجود شوارع فسيحة وواسعة ومحلات منتظمة ومحتفظة بشروط البناء وضمان للتنافس لتقديم الخدمة الأفضل- ولقد قامت بلدية البدائع مشكورة بجهود رئيسها وزملائه بتخطيط (المنطقة الصناعية بالبدائع) والواقعة بين حي العليا والوسطى بشكل حديث ومنظم وقامت بنقل الورش من داخل المدينة إليها... ولكن مع الأسف الشديد فإن هذه المنطقة غير مكتملة الخدمات.. ومن هذه الخدمات الهاتف.. حيث إن أصحاب هذه الورش يعانون من عدم توفر شبكة أرضية للهاتف الثابت... على الرغم من أن هذا المخطط هو داخل أحياء البدائع.. بل إن بعضا من أجزاء المدينة الصناعية قد خدمت بشبكة الهاتف الثابت وعجزت شركة الاتصالات عن إتمام شبكة الهاتف بهذه المدينة حيث لا يبعد سوى أمتار عن طريق الملك عبدالعزيز.. وتم ايصال جميع الخدمات لها من سفلتة وغيرها.. والغريب أيضاً أن تمديد هذه الشبكة لا يكلف شيئاً يذكر والشوارع محددة ضمن مخطط هيكلي وتمديد هذه الشبكة سيدر دخلاً على شركة الاتصالات بسبب تزايد طلبات المشتركين أصحاب الورش والمحلات الجديدة في هذه المدينة يزيد عن تكاليف تمديد الشبكة.. فهل شركة الاتصالات لا تفكر ولا حتى بمصلحة نفسها.. ولا بالمصادر التي تدر عليها دخلاً وربحاً دون تكاليف تذكر.. وهناك أحياء أخرى من البدائع لم يتم خدمتها بالشبكة مثل حي النعايم جنوب البدائع.
أصحاب هذه الورش والمحلات استجابوا للمصلحة العامة وقاموا بنقل محلاتهم من الطريق الرئيسي (طريق الملك عبدالعزيز) وتنازلوا عن المواقع المتميزة في محلاتهم والتي تزيد من دخل هذه المحلات واستجابوا لنداء البلدية وللصالح العام وانتقلوا إلى مخطط المدينة الصناعية الجديد وعندما ارادوا نقل هواتفهم إلى محلاتهم الجديدة فوجئوا بعدم وجود شبكة أرضية للهاتف.. ومحلات بدون هاتف هي محلات لا جدوى منها حيث لا وسيلة اتصال بين صاحب المحل وعمال المحل أو الورشة والمحاسبين وكذلك العملاء وغيرهم فلماذا تحبط شركة الاتصالات هذا التوجه الوطني من قبل هؤلاء وتنازلهم عن مواقعهم المميزة داخل المدينة خدمة للمصلحة العامة ونقلهم محلاتهم وورشهم إلى خارج المدينة ولماذا تصر على عدم اكمال جهود البلدية والجهات الأخرى الخدمية التي سارعت هي بدورها إلى أداء دورها المطلوب على الوجه الأكمل بتضافر جميع الجهات خدمة للمصلحة العامة ولمظهر المدينة.
بل إن شركة الاتصالات طلبت من المشتركين وهم أصحاب الورش والمحلات التجارية عند طلبهم نقل هواتفهم إلى محلاتهم الجديدة الغاء الاشتراكات القديمة والارقام القديمة وعمل ارقام واشتراكات جديدة (لخدمة الاسقاط اللاسلكي).. وهذا الاجراء يترتب عليه ما يلي:
أ - تغيير الأرقام القديمة يتطلب تغيير الفواتير المثبت عليها أرقام هواتف المحلات وبالتالي حصول إرباك وخسائر لأصحاب المحلات بسبب تغيير الأرقام وطباعة مطبوعات جديدة لمحلاتهم وارباك عملاء المحل السابقين الذين عرفوا أن هذه هي أرقام المحل حسب ما لديهم من مطبوعات ومن سجلات.
ب - احتساب فاتورتين للاستهلاك في حالة عدم الإلغاء وفي هذا استغلال لا مبرر له لاصحاب هذه المحلات واستغلال بشع للمشتركين ومع هذا فإنني أتمنى أن تقوم شركة الاتصالات السعودية بدراسة إيصال الشبكة الهاتفية للمدينة الصناعية بالبدائع حيث إن تكاليف ذلك قليلة نظراً لقرب الشبكة منها.