الكردي: موافقة هيئة الفتوى الشرعية شرط لإجازة الخدمات
البنك الأهلي يقدم الخدمات المصرفية الإسلامية

أكد فيصل الكردي مدير مجموعة شبكة الفروع في البنك الأهلي أن (العمل المصرفي الإسلامي في صلب نشاطنا)، وقال: نحن ملتزمون بتطوير المنتجات والحلول المصرفية الإسلامية المطلوبة من كل قطاعات السوق.ويضيف الكردي أنه وصل عدد الفروع الإسلامية في البنك الأهلي إلى 111 فرعاً إضافة إلى 8 مكاتب مخصصة للنساء موزعة على أكثر من ثلاثين مدينة رئيسية في المملكة، تتبع إدارة الخدمات الإسلامية، ولا يقتصر تقديم تلك الخدمات على الفروع الإسلامية بل يمكن الحصول عليها أيضا في باقي فروع البنك.
وكان البنك الأهلي التجاري سباقا بين المصارف السعودية في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية حيث أنشأ في عام 1990 أول فرع في مدينة جدة مخصص لتقديم المنتجات المصرفية المصممة وفق متطلبات الشريعة، تبعه عام 1992 تأسيس إدارة مستقلة تحت اسم (إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية) تتولى مسؤولية النشاط المصرفي الإسلامي في البنك.وأوضح الكردي أن إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية تنتهج آليات حديثة في الإدارة، وتعتمد على فريق عمل من أصحاب الكفاءات والخبرات العالية، كما يؤكد أن المنتجات المصرفية الإسلامية التي يقدمها البنك توازي بجودتها المنتجات المصرفية التقليدية. وعن أنواع الخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدمها الفروع الإسلامية، في البنك الأهلي، يلفت الكردي إلى أن جميع أنواع الخدمات المصرفية تقدم في تلك الفروع شريطة ألا تتعارض مع الضوابط الشرعية؛ إذ تقوم بمراجعتها والموافقة عليها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك قبل طرحها للعملاء.
ويستطرد أن بإمكان عملاء الفروع الإسلامية فتح الحسابات المصرفية الجارية مع ما يساندها من دفتر شيكات وبطاقات ائتمان ومختلف أنواع الخدمات الإلكترونية والهاتفية، كما توفر تلك الفروع جميع الصيغ التمويلية الشرعية كالمرابحة والتورق والاستصناع والمضاربة والمشاركة، كذلك صناديق استثمارية متنوعة وتغطي مختلف أنواع الاستثمارات الموافق عليها من الهيئة الشرعية لدى البنك، ومن أهمها صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي وهو أضخم صندوق عالمي؛ إذ تجاوزت أصوله عشرة مليارات ريال سعودي وصناديق المتاجرة بالأسهم المحلية والعالمية.وفي هذا الإطار يقول الكردي: كان البنك الأهلي سباقاً عام 2003 بتقديم بطاقة تيسير الأهلي كأول بطاقة ائتمان إسلامية، وهي بطاقة تقسيط إسلامية مبنية على منهج التورّق وفقاً لآليات شرعية، توفر جميع المزايا التي توفرها البطاقة التقليدية دون المساس بمستوى الخدمة.