* الرياض - الجزيرة -دبي - (رويترز):
أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات الاستاذ محمد حسن العمران ان الحصة المتوقع الحصول عليها من سوق الاتصالات السعودية هي 30% مفيداً ان المشغل الجديد لديه المقدرة للاستحواذ على نسبة 40%.
وأشار العمران إلى ان أي مشغل جديد يدخل السوق سيعتمد على شركة الاتصالات في بادئ الأمر من ناحية الربط وهذا أمر طبيعي بالاضافة الى الفترة المعينة التي يتم فيها اعتماد البنية التحتية له.. مضيفاً أن المؤسسة لديها النية لوضع محطات تقوية جديدة في المناطق بهدف تقديم الخدمة الأفضل لعملائها وبشكل أوسع، وأفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الامارات للاتصالات أن نسبة الانتشار في المملكة سريعة وجيدة.
وحول تشغيل الأسواق الخارجية من قِبل المؤسسة (مثل أسواق زنجبار) واعتبار ذلك كافياً لدخول السوق السعودي قال الاستاذ العمران: ان المؤسسة نجحت في أسواق خارجية بشكل جيد ونرى دائماً وجود منافسين جيدين وبالنسبة للسوق الاماراتي فهي سوق مفتوحة ونعتقد بدخول أي منافس في أي لحظة ونحن مستعدون مشيراً إلى أن الخدمة المقدمة في الامارات أكثر من جيدة ودخولنا للسوق السعودي يعطي حافزاً كبيراً لشركة الاتصالات.
وأوضح الاستاذ العمران ان دور المؤسسة في الامارات كبير في بناء الاقتصاد الاماراتي ولنا بنية تحتية جيدة أُقيمت بتكلفة معقولة ولا توجد منطقة في الامارات لا يوجد فيها الخدمة مفيداً أن دور المؤسسة اشتمل كذلك على تدريب الاماراتيين لتطوير المواطن هناك بالاضافة الى ذلك فإن المؤسسة تُخرِّج سنوياً 40 الى 50 مهندساً وجميع موظفينا يمرون بفترات تدريبية متواصلة ويعتبر بعضهم من أفضل الخبرات عالمياً وهذا بلا شك يعتبر عائداً للمجتمع ومساهمة منا في بناء وطننا.
وحول تقنية الجيل الثالث والخدمات المقدمة مستقبلاً في هذا الخصوص قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الامارات للاتصالات ان الجيل الثالث يقدم خدمات متقدمة بسرعة عالية سواء عبر البث التلفزيوني أو الإنترنت أو التقنيات الاخرى.
وكشف الاستاذ العمران عن عرض ثانٍ تقدمت به المؤسسة في هذا الشأن بحسب احتياجات المملكة ودول مجلس التعاون مشيراً إلى ان المتطلبات متوافقة في دولنا.
وحول استقطاب الموظفين من شركة الاتصالات ووجود مخاطبات من قِبل مؤسسة الامارات افاد الاستاذ العمران ان المرحلة الاولى ستتضمن قيادات من الامارات نافياً مخاطبة أي موظف في شركة الاتصالات ومفيداً في ذات الوقت ان متطلبات المشغل الجديد هي سعودة 80% من موظفيه خلال مدة خمس سنوات بالاضافة إلى تدريبه لموظفين من السوق السعودي مشيراً إلى وجود آلية لتدريب الموظفين على مرحلتين تشملان التدريب في اكاديمية الامارات والتدريب في المملكة.
وعن طرح 20% من الأسهم في السوق المحلي قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الامارات ان طرح 20% في سوق الأسهم سيتم في فترة بسيطة من التصفية النهائية مفيداً انه من الصعوبة بمكان التنبؤ بالسعر وهو ما يعتمد على السوق متوقعاً عائداً جيداً على السهم.
وحول ماهية ائتلاف أو اتحاد الاتصالات قال الاستاذ العمران اننا نعتبر محظوظين بدخول 6 شركات منها التأمينات الاجتماعية، شركة عبد العزيز الصرير، رنا للاستثمار، بن زقر، كابلات الرياض، شركة الجميح، وهي بلاشك لها دور كبير ونشكر جهودهم لانجاح هذا الاتحاد، وشركاؤنا السعوديون لهم نصيب الأسد مكتفين نحن بنسبة 35%.
وعن طبيعة رأس المال المدفوع للمؤسسة أوضح الرئيس التنفيذي أن جزءاً كبيراً من رأس المال مدفوع فيما الباقي بتمويل مؤقت وفق آلية معينة.
من جانبه أوضح النائب الأول لمؤسسة الامارات للاتصالات الاستاذ عبيد بن مسحار أن دور المؤسسة كبير ببنيتها التحتية الجيدة في اجتذاب استثمارات خارجية للامارات بالاضافة الى ذلك فلها دور في القطاع الاعلامي حيث تعتبر المؤسسة ثاني مؤسسة في الدولة من ناحية الاستثمار الاعلامي.
وأفاد الاستاذ مسحار أن مسؤولية المؤسسة تقوم على تدشين المحطات في المملكة مع بدء العمل في السوق مشيراً الى عزم الشركة تدشين (800 محطة تقوية) في المملكة وهو ما يسمح بالعمل الجيد والتشغيل خلال موسم الحج.
وحول تمتع العميل برقم هاتفه لدى المشغلين قال النائب الأول للمؤسسة ان احتفاظ العميل بنفس الرقم حال اختياره مشغلاً آخر ضمن مصلحته وبحسب نوعية الخدمة بالاضافة الى ذلك فإنه من حق المشغل الجديد النزول عن السعر الحالي للخدمة بنسبة 15% مؤكداً تنافسية الاسعار بعيداً عن الحرب فيها وذلك ضمن تنظيم لهيئة الاتصالات السعودية يضمن ذلك وهو تنظيم يضغط على المشغلين لمصلحة المستهلك.
جاء ذلك خلال برنامج واقع المنافسة في سوق الاتصالات بالمملكة في قناة الإخبارية.
من جهة أخرى قال عبيد سعيد بن مسحار النائب الأول لرئيس الشركة للصحفيين: إن الاستثمار المبدئي في العام الأول سيكون في حدود مليار دولار وربما يزيد عن ذلك حسبما تقتضي سرعة انتشار خدمات الشركة وشبكتها.
وأضاف أن الشركة الجديدة التي ستنهي احتكار الشركة السعودية للاتصالات وسيبلغ رأسمالها 20 مليار ريال سعودي (5.3 مليارات دولار).
وكان مجلس الوزراء السعودي منح اتحاد الشركات الترخيص لإقامة شبكة ثانية للهاتف المحمول وتشغيلها في المملكة مقابل 12.2 مليار ريال (3.25 مليارات دولار).
إضافة إلى منح الشركة ترخيصاً لإقامة شبكة لاتصالات الجيل الثالث مقابل 735.8 مليون ريال.
وسينهي العقدان احتكار الشركة السعودية للاتصالات التي تملك الدولة أغلبية أسهمها وهي أكبر شركة مقيدة في سوق الأسهم بالمملكة وأسهمها من أكثر الأسهم تداولاً فيها.
وقال ابن مسحار: إن الشركة ستطرح 20 في المئة من رأسمالها في سوق الأسهم.
وأضاف أنه سيتم طرح دفعة أخرى في اكتتاب عام في غضون عامين من تشغيل الشركة.
وتملك اتصالات 35 في المئة من الشركة الجديدة ويملك مستثمرون سعودية النسبة الباقية.
ويبلغ عدد سكان المملكة نحو 24 مليون نسمة من بينهم ستة ملايين من المغتربين ويشهد قطاع الاتصالات فيها نمواً سريعاً. وتملك المملكة أكبر سوق للأسهم في المنطقة لكن لم يسمح حتى الآن سوى للسعوديين بالاستثمار فيها. ويمكن للأجانب الاستثمار في الأسهم عن طريق صناديق استثمار.
وقالت اتصالات في الشهر الماضي: إنها قدمت أعلى العروض لشبكة الاتصالات الثانية بالمملكة.
وكانت اتحادات شركات بقيادة تليفونيكا الإسبانية والاتصالات المتنقلة الكويتية وام. تي. أن الجنوب أفريقية واوراسكوم تليكوم المصرية وتليكوم إيطاليا موبايل تنافس على الفوز بالترخيص.
| 
"الاقتصادية"