عقد قمة عربية طارئة لمناقشة الغزو العراقي للكويت

في مثل هذا اليوم من عام 1990 تم عقد مؤتمر القمة العربي الطارئ الثامن عشر في القاهرة من أجل مناقشة قضية الغزو العراقي للكويت.
وجاء فيه أنه انطلاقاً من أحكام ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، وإدراكا للمسئولية التاريخية الجسيمة التي تمليها الظروف الصعبة الناجمة عن الاجتياح العراقي للكويت وانعكاساته الخطيرة على الوطن العربي والأمن القومى العربى ومصالح الأمة العربية العليا.. يقرر المؤتمر تأكيد قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في 3-8- 1990وبيان منظمة المؤتمر الإسلامي الصادر في 4-8-1990 وتأكيد الالتزام بقرارات مجلس الأمن رقم 660 بتاريخ 2-8-1990 ورقم 661 بتاريخ 6-8-1990 ورقم 662 بتاريخ 9-8-1990 بوصفها تعبيراً عن الشرعية الدولية. وإدانة العدوان العراقى على دولة الكويت الشقيقة وعدم الاعتراف بقرار العراق ضم الكويت إليه ولا بأى نتائج أخرى مترتبة على غزو القوات العراقية للأراضي الكويتية، ومطالبة العراق بسحب قواته منها فوراً وإعادتها إلى مواقعها السابقة على تاريخ 1-8-1990. وتأكيد سيادة الكويت واستقلاله وسلامته الإقليمية باعتباره دولة عضواً في جامعة الدول العربية وفى الأمم المتحدة والتمسك بعودة نظام الحكم الشرعي الذي كان قائماً في الكويت قبل الغزو العراقى، وتأييده في كل ما يتخذه من إجراءات لتحرير أرضه وتحقيق سيادته. وشجب التهديدات العراقية لدول الخليج العربية واستنكار حشد العراق لقواته المسلحة على حدود السعودية وتأكيد التضامن العربى الكامل معها ومع دول الخليج العربية الأخرى، وتأييد الإجراءات التي تتخذها السعودية ودول الخليج العربية الأخرى إعمالاً لحق الدفاع الشرعي وفقاً لأحكام المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ولقرار مجلس الأمن رقم 661 بتاريخ 6-8- 1990، على أن يتم وقف هذه الإجراءات فور الانسحاب الكامل للقوات العراقية من الكويت وعودة السلطة الشرعية للكويت. والاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرى بنقل قوات عربية لمساندة قواتها المسلحة دفاعاً عن أراضيها وسلامتها الإقليمية ضد أي عدوان خارجي. وفي النهاية تكليف الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير عنه خلال خمسة عشر يوماً إلى مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.