المنظمة العربية للتنمية الإدارية تشيد بتجربة المملكة في تأسيس الحكومة الإلكترونية
الدعم المبكر لخطة تقنية المعلومات من ولي العهد ساهم في تحقيق نتائج باهرة للمملكة

* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد :
أشادت المنظمة العربية للتنمية الإدارية بتجربة المملكة العربية السعودية في تأسيس الحكومة الإلكترونية، حيث طورت مشروعاً كبيراً تضمن محاور مهمة أدت إلى صياغة الخطة الوطنية لتقنية المعلومات في المملكة.
وذكرت المنظمة في دراسة أصدرتها حديثاً أن الدعم المبكر الذي حظيت به الخطة الوطنية لتقنية المعلومات من صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس الوزراء وقائد الحرس الوطني سيقود إلى كثير من النتائج التي تتوافق مع الاستراتيجيات التي تبناها.
وأوضحت أن التخطيط السليم لتقنيات المعلومات وتطويرها يعد لبنة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني لأية دولة.. وفي هذا السياق تضمنت مشاريع الخطة الخمسية الأولى لتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية استراتيجية عامة أمدها عشرون سنة قادمة، إذ تشمل الاستراتيجية المقترحة أربع خطط خمسية، تركز الخطة الخمسية الأولى في مطلع عام (1423هـ) على أربعة محاور رئيسة هي: الثقافة والتعليم، والتجارة والاقتصاد، والاتصالات وأمن المعلومات، والإدارة والخدمات.
وتفرع عن كل محور عدد من المحاور الفرعية وعددها خمسة عشر محوراً يتضمن كل منها خططاً فرعية وآليات تنفيذ ومتابعة.
تغييرات جوهرية
وأكدت المنظمة أن التجربة السعودية استهدفت إجراء تغييرات جوهرية في أنماط الحياة تنسجم والمعطيات الجديدة، وأنيطت مهمة التحول إلى مجتمع المعلوماتية بجمعية الحاسبات السعودية، فضلا عن تخصيص المتطلبات المالية للمشروع في ميزانية الدولة للعام 1422-1423 هـ.. إذ إن أبعاد المشروع الوطني ركز في إطاره العام على وضع الأسس والأطر اللازمة لتقنيات الحكومة الإلكترونية بحيث تعتمد القطاعات الحكومية المختلفة على تقنية المعلومات في الاتصال فيما بينها، فضلاً عن الاتصال مع المواطنين المستفيدين من هذه القطاعات.
وكذلك توفير المعلومات بسهولة وسرعة عالية لمتخذي القرارات والارتقاء بالبنى التحتية لضمان التنفيذ السليم لبرنامج الحكومة الإلكترونية مع تهيئة بيئة تقنية أفضل للقطاع الخاص.
مظاهر حديثة
ومن المظاهر الحديثة في مجال المال والأعمال السعودية تلك التي تتجلى في جانب من الأنشطة الإلكترونية للمصارف السعودية، إذ إن هناك مصارف سعودية مهتمة بإصدار بطاقات ذكية ائتمانية إسلامية كوسيلة نقل إلكترونية للعمليات وفقاً لآلية تسوية عالمية بين البنوك المصدرة للبطاقة والجهات المتعاملة بها، ويتم الاستفادة من هذه البطاقة بقطع الطريق أمام الاحتيال والاستخدام السيئ للبطاقة الائتمانية.
ويعد هذا الحدث أحد المؤشرات التي تستهدف تنامي الخدمات البنكية الإسلامية في السعودية والدول المجاورة.
وقالت دراسة المنظمة إن أهم أهداف الخطة الوطنية لتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية تتلخص فيما يلي:
- إعداد الكوادر الوطنية في مجال تقنية المعلومات والاعتماد عليها.
- تهيئة البيئة المناسبة لاستخدام التقنية في التعليم، ودعم المشاريع الوطنية في هذا المجال (مثل مشروع الأمير عبد الله-(وطني)-للحاسب الآلي).
- تبني وتشجيع تقنيات النشر الإلكتروني. - المحافظة على الثقافة العربية والإسلامية وتهيئتها ونقلها إلى العالم الإلكتروني في الجوانب الدينية واللغوية والبحثية.
- إيجاد وتنمية صناعة تقنية المعلومات، والمشاركة الإيجابية في تنمية اقتصاد الدولة.
- دعم الاقتصاد الوطني بالاعتماد على التجارة الإلكترونية.
- إعداد المواصفات والمعايير والمقاييس الخاصة بمجال المعلوماتية.
- إعداد التشريعات الخاصة بمجال المعلوماتية.
- نقل التقنية الحديثة وتوطينها. - زيادة الاعتماد على تقنية المعلومات في القطاع العام والخاص، من خلال تبني التقنيات الحديثة وحوسبة الأنظمة المختلفة.
- وضع الأسس والأطر اللازمة لتقنيات الحكومة الإلكترونية، بحيث تعتمد القطاعات الحكومية المختلفة على تقنية المعلومات في الاتصال فيما بينها، وكذلك في الاتصال مع المواطنين المستفيدين من هذه القطاعات.
- توفير الأسس والأنظمة المطلوبة لنظم المعلومات الصحيحة الوطنية.
توفير المعلومات بسهولة وسرعة عالية لمتخذي القرارات،استثمار تقنيات المعلومات في تعزيز الأمن الوطني.
- المحافظة على المعلومات والبييانات الوطنية من الاختلاس والضياع.
- الارتقاء بالبنى التحتية لتحقيق الأهداف السابقة بفاعلية كبيرة.
دعم مبكر
وتشير المنظمة إلى أن الدعم المبكر الذي حظيت به الخطة الوطنية لتقنية المعلومات من صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس الوزراء وقائد الحرس الوطني سيقود إلى كثير من النتائج التي تتوافق مع الاستراتيجيات التي تبناها، إذ تؤكد التجارب السابقة للبلاد التي تبنت خططاً وطنية لتقنيات المعلومات أن دعم القيادة العليا للخطة الوطنية لتقنية المعلومات سيؤدي إلى تحقيق كثير من الفوائد قصيرة وبعيدة الأمد.
وقد حققت المملكة نتائج إيجابية من دعم القيادة السياسية لها أبرزها:
- تطوير صناعة تقنيات المعلومات لتوفير مصدر آخر ذي عوائد مادية للدخل القومي.
- توفير بيئة استثمارية لاجتذاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
- توفير التقنيات المطلوبة لتسويق المنتجات المحلية باستخدام التجارة الإلكترونية داخل المملكة وخارجها.
- توفير فرص وظيفية ذات دخول عالية لشريحة كبيرة من المواطنين.
- توفير فرص وظيفية للمرأة بما يتوافق مع عقيدتنا وبيئتنا الاجتماعية.
- ترشيد التكاليف الإدارية والبشرية في القطاعات الحكومية.
- تطوير العملية التعليمية وتنشئة أجيال قادرة على مواكبة التقنيات الحديثة. - توفير تقنيات التعليم عن بعد لتوفير التعليم لجميع مناطق المملكة وتغطية النقص في بعض التخصصات العلمية.
- استخدام التقنيات الحديثة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
- توفير خدمات اتصالات أفضل للمواطنين.
- توفير خدمات صحية أفضل باستخدام تقنيات المعلومات الحديثة، وترسيخ الأمن الوطني من خلال استثمار التقنيات الحديثة وتوفير كوادر وطنية مؤهلة فنياً لشغل الوظائف الحساسة في مجال تقنيات المعلومات.
- توفير بيئة تقنية أفضل لتقديم خدمات أفضل للقطاع الخاص.
وشددت المنظمة على أن وجود استراتيجية عامة لتطوير وتنفيذ ومتابعة الخطط الوطنية لتقنية المعلومات مهم جداً لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل يتناسب مع الآمال والطموحات، إذ ترسم هذه الاستراتيجية الأطر العامة للانتقال إلى المجتمع المعلوماتي، وتحدد المكونات الأساسية في المرحلة القادمة، وفتراتها وطبيعة مدخلات ومخرجات هذه المكونات.
وبطبيعة الحال يمكن تعديل هذه الاستراتيجية خلال هذه السنوات، كلما تغيرت المعطيات والظروف.