لا يزال الحديث يدور في القطاع التجاري الصناعين في المملكة العربية السعودية، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، عن دعم وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم سواء في المجال التجاري أو المجال الصناعي، حيث حوالي 80% من حجم تلك المشروعات تشكل الغالبية، بحسب الإحصاءات والدراسات الاقتصادية المنشورة في المجلات المتخصصة.
إن إجمالي عدد المصانع القائمة اليوم في دول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ ما يزيد عن 7360 مصنعا صغيرا أو متوسطا في نهاية عام 2003م، تمثل 65% من إجمالي المصانع.
أما بالنسبة لحجم رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم، فهي تشكل 80% من إجمالي عدد المصانع..
إن مجموع الأموال المستثمرة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وصل إلى 7.7 مليارات دولار، تمثل حوالي 9% من مجموع رأس مال الصناعات الخليجية المقدر بنحو 84 مليار دولار.
أما عن عدد العاملين في هذه الصناعات فقد بلغ 307 آلاف عامل، يتشكلون 52% من إجمالي الأيدي العاملة التي قدرت بـ588 ألف عامل.
والمشكلة لا تكمن في رؤوس الأموال المستثمرة، ولا في عدد العمالة المستخدمة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة الخليجية، وإنما هي تظهر واضحة المعالم في المعوقات والمشاكل الكامنة في هيكلة اقتصاديات دول مجلس التعاون القائمة حاليا، والحاجة الماسة للتغير والتبديل للأنظمة والقوانين التي تحكم القطاع الصناعي في دول المجلس.. فبعض هذه الأنظمة قد مضى عليها أكثر من ربع قرن والبعض جددت وحدثت بشكل عشوائي أو سريع دون إعطاء أي أهمية لموضع دراسات الجدوى الاقتصادية الجادة لوضع تلك المصانع الصغيرة والمتوسطة، والإحاطة بظروف ومستجدات التصنيع في الدول العربية المجاورة، وتلك الموجودة اقليميا ودولياً..؟!
ولكن ما هي تلك المشاكل والمعوقات التي تحول دون ازدهار ونماء القطاع التصنيعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في المملكة وبقية دول مجلس التعاون..؟!
لقد اطلعت على دراسة اقتصادية إحصائية، أعدها اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، جاء فيها أن من بين تلك المعوقات:
1- الاعتماد الكلي على الموارد الشخصية الذاتية لرجال المال والأعمال في عمليات التمويل المالي لتلك المشروعات، ويلاحظ هنا أن حجم هذه الموارد المالية كبير، بيد أنها قد لا تعتمد على دراسات الجدوى الاقتصادية الواقعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولو أن صغر حجم الرساميل المطلوبة، للبدء في مشروع صناعي صغير أو متوسط الحجم، محدود وفي الإمكان توفيرها بسهولة.. ولهذا نجحت في الماضي، على شكل مشروعات فردية أو عائلية وبامكانات تقنية محدودة، الأمر الذي قد يحول دون اندماجها بعضها البعض، وضمان نموها اقتصادياً وبشكل مقنع وناجح..!.
2- يلاحظ انخفاض القيمة المضافة لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث إن حوالي 60% منها لا تزيد نسبة هذه القيمة المضافة لها عن 40% من القيمة الاجمالية للمنتج النهائي.. الأمر الذي يؤدي لعدم قدرة هذه المشروعات في الحصول على شهادات منشآت وطنية تؤهلها للتصدير للخارج والمنافسة في الأسواق الخارجية.
3- اعتماد معظم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، على الخامات الأولية المستوردة من الخارج، بواسطة الوكلاء أو الوسطاء.. وفي هذا بعض المجازفات والأخطار عليها.. فلو حصل تأخير أو توقف للاستيراد، ستتوقف عجلة التصنيع لهذه المصانع.
إن اتجاه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، مؤخراً إلى التخصصي، وإشراك القطاع الخاص في ملكية المشروعات الصناعية والتجارية الناجحة، أنعش بعض الشيء تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتأخذ دورها في المشاركة الفاعلة في إثبات وجودها.. والبدء في النمو والتصاعد في القطاع الصناعي السعودي وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.
إن المطلوب من الإدارات الحكومية المعنية في دول المجلس، هو (غربلة) الإجراءات الجمركية وتلك الروتينية المعتادة، واستبدالها بإجراءات بسيطة سهلة، للتغلب على المعوقات والمشاكل الإدارية والجمركية التي لا تزال في زخم تملأ ساحات الموانئ والمرافق الجوية والأرضية، في دول المجلس.. مما يزيد في شكاوى التجار والصناع، ويقف حجر عثرة أمام تطور التصنيع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بلادنا.
| 
"الاقتصادية"