الأردن يتطلع إلى اليوم الذي ستنفذ الأحكام القضائية بحق الجلبي
أحمد وسالم الجلبي يعودان إلى العراق للدفاع عن نفسيهما وبريطانيا تستبعد تسليمهما

* لندن - عمان - بغداد- الوكالات:
استبعدت وزارة الخارجية البريطانية أمس الاثنين تسليم بريطانيا سالم الجلبي (ابن شقيق أحمد الجلبي) الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف لاتهامه بالتورط في مقتل موظف كبير في وزارة المالية العراقية.
وسالم الجلبي مدير الهيئة المسؤولة عن تنظيم المحكمة الخاصة المكلفة بمحاكمة الرئيس العراقي السابق.
وقال المتحدث: (لا تربطنا مع العراق معاهدة لتسليم المتهمين ولسنا قادرين على تقديم المساعدة في قضايا مماثلة).
وأضاف أن (السلطات العراقية لم تطلب مساعدتنا). وأكد سالم الجلبي الموجود حالياً في لندن ل (سي. ان. ان) أنه سيعود إلى العراق وأضاف (أن التهمة مثيرة للسخرية وكذلك مذكرة التوقيف).
وأوضح أنه ينوي العودة (قريباً) إلى بغداد للدفاع عن نفسه.
ومن جهة ثانية أعلن زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي في حديث مع التلفزيون الأمريكي (سي. ان. ان) استعداده للعودة إلى العراق والمثول أمام المحكمة رغم مذكرة التوقيف التي أصدرها بحقه القضاء العراقي متهماً إياه بالاختلاس.
وقال الجلبي العضو السابق في مجلس الحكم الانتقالي العراقي المنحل والموجود حالياً في طهران إنه سمع نبأ اطلاق مذكرة توقيف بحقه من وسائل الإعلام وأضاف ل(سي. ان. ان): (لم يعلموا حتى لا المحامي -الموكل الدفاع عنه- ولا مكتبي).
ووصف اتهامات القضاء بأنها (مذهلة وأكاذيب متلفقة).
وقال (سأعود إلى العراق لمواجهة هذه التهم وسأمثل أمام المحكمة).
وأصدر مذكرتي التوقيف بحق الرجلين القاضي زهير المالكي يوم السبت. وأحمد الجلبي متهم باستخدام عملة مزورة وسامي الجلبي بالتورط في اغتيال المدير العام في وزارة المالية العراقية هيثم فاضل بحسب قناة (العربية) الفضائية.
وصرح قيادي بارز في حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه أحمد الجلبي أن الجلبي سيرشح نفسه في الانتخابات العامة التي ستشهدها البلاد العام المقبل.
ونقلت صحيفة القاصد عن مضر شوكت نائب رئيس حزب المؤتمر العراقي قوله: (إن الجلبي سيرشح نفسه في الانتخابات المقبلة).
وأضاف (أن عدداً من المسؤولين العرب أدوا دوراً للتأثير في قرار الأمم المتحدة بإبعاد أحمد الجلبي عن المسرح السياسي لأسباب معروفة).
ومن ناحية أخرى أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الأردنية أسمى خضر أن صدور مذكرة الجلب في حق زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي (أمر غير مستغرب)، مؤكدة أن الأردن (يتطلع إلى اليوم الذي تنفذ فيه الأحكام القضائية) في حق الجلبي.
وقالت خضر: إن (صدور مذكرة الجلب في حق الجلبي أمر غير مستغرب باعتبار أننا في الأصل لدينا أحكام قضائية صادرة ومذكرات في حقه).
وأضافت (نتطلع إلى اليوم الذي يتم فيه تنفيذ الأحكام القضائية بحق الجلبي لأنها تتعلق بحقوق مواطنين ومجتمع).
وفي 1992 حكمت محكمة عسكرية أردنية على أحمد الجلبي غيابياً بالسجن 22 عاماً بتهمة الاختلاس وذلك بعد إفلاس بنك البتراء الذي كان أسسه.
وكان الجلبي متهما بتحويل 288 مليون دولار تقريباً إلى حسابات في سويسرا.
وشكل إفلاس البنك ضربة قاسية للأردن إذ اضطرت الحكومة أن تعوض الزبائن بما قيمته 400 مليون دولار.
واعتبرت خضر أن صدور مذكرة الجلب في حق الجلبي في العراق (خطوة من شأنها إن تسهل تنفيذ الحكم الصادر في حقه في الأردن لاحقاً).