* الرياض - حازم الشرقاوي:
أكد بندر عثمان الصالح رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ل(الجزيرة) أن قطاع التعليم الخاص في المملكة يوفر على الدولة حوالي 4 مليارات ريال سنوياً التي تنفق أكثر من 70 مليار ريال سنوياً على قطاع التعليم، وأشار الصالح إلى أن هذا التوفير يتم من خلال سداد التلاميذ والطلاب لكافة الرسوم الدراسية التي تدفعها الدولة في التعليم العام.
وذكر الصالح ان منطقة الرياض بمفردها تضم نحو 400 مدرسة خاصة من بينها 200 مدرسة غير منتسبة في الغرفة التجارية، ووصف الصالح بعض المدارس غير المسجلة في الغرف التجارية الصناعية بأنها أكشاك تدار بواسطة أفراد من غير ملاك هذه المدارس.
وأوضح بندر الصالح أن هناك عدداً من أصحاب ومديري المدارس لا يتجاوبون من أنشطة وفعاليات اللجنة، كما لا يسهمون في تفعيل بعض القضايا والمشكلات التي تواجههم.
ودعا الصالح وزارة التربية والتعليم بضرورة إغلاق مدارس الأكشاك التي لا تقدم برامج تعليمية ودراسية متميزة تخدم الطلاب وللحد من ظاهرة مدارس الاكشاك التي يديرها فئة من المستفيدين متمنياً أن تصل المدارس إلى نفس مستوى مدارس المملكة والفيصل والتربية النموذجية والرواد.
وحول أهم المشكلات التي تواجه التعليم الأهلي قال الصالح: إن هناك مشكلتين تؤرقان التعليم الخاص في المملكة:
الأولى: مشكلة المباني المدرسية لأنها مرتبطة بأكثر من جهة مثل : وزارة البلديات، ووزارة التربية والتعليم، حيث لا تتوفر الاراضي المناسبة لاقامة منشآت تعليمية في عدد كبير من الأحياء.
أما المشكلة الثانية وهي ايقاف استقدام المعلمات من الخارج، خاصة ان بعض التخصصات لا تتوفر لها معلمات سعوديات والمدارس في احتياج كبير للمعلمة التي تحمل هذا التخصص وذكر الصالح ان حل هذه المشكلة يكون من خلال تشغيل المدرسات من زوجات المقيمين في المملكة.
وبين ان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمر بتشكيل لجنة بدراسة هاتين المشكلتين خلال اللقاء الذي تم بين سموه الكريم ورئيس وأعضاء لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض.
وطالب بندر الصالح جميع المسؤولين بعدم فتح الاستثمار الاجنبي أمام التعليم العام بهدف الحفاظ على الهوية العربية والاسلامية وعدم بث السموم الفكرية والثقافية الاجنبية التي تساهم في هدم المجتمعات.
أما بالنسبة للرسوم الدراسية قال بندر الصالح: انني اخشى ان يصاحب انخفاض الرسوم الدراسية تدنياً في مستوى العملية التعليمية، ودعا أصحاب الكليات الأهلية بالحفاظ على الجودة التعليمية حتى لا يكون مصيرهم مثل مدارس الاكشاك التي انتشرت في بعض الأحياء.
في الوقت نفسه دعا الصالح إدارات التعليم الاهلي بضرورة وضع ضوابط ومعايير للرسوم الدراسية بحيث لا يحدث فيها نوع من المضاربة سواء برفع الاسعار أو انخفاضها بشكل متدن يساهم في انخفاض مستوى الخدمات التعليمية.
وحول إقامة يوم مفتوح بين ملاك المدارس ووزير التربية والتعليم لطرح مشكلاتهم وقضاياهم أكد بندر الصالح ان لجنة التعليم الاهلي تعمل على هذا الموضوع لتحديد يوم مع معالي الوزير يلتقي فيه بأصحاب المدارس لمناقشة كافة التحديات التي تواجههم متمنياً أن تتبنى (الجزيرة) هذا اللقاء وتكون الراعي الاعلامي له.
أما بالنسبة لدور لجنة التعليم الاهلي أوضح الصالح أن اللجنة تسعى إلى تقديم خدماتها لثلاثة أعمدة رئيسية في العملية التعليمية وهم: المدرسة والطالب والمعلم كما تسعى إلى ايجاد تقارب بين لجنة التعليم الاهلي وملاك المدارس لبحث مشكلات تهم قضاياهم.
وطالب بندر الصالح بضرورة اعطاء ملاك المدارس مجالاً للمشاركة بالمرئيات عند اتخاذ القرارات الصادرة من ادارة التعليم والتي تنفذ على القطاع بشكل عام، مؤكداً ان أمانة الغرفة ومن خلال اللجان التي تمثل القطاعات الاقتصادية المختلفة تهدف إلى تقوية الصلات مع المسؤولين في الجهات الحكومية، وأوضح ان التعليم يمر بمرحلة حرجة وفق الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تستوجب تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة التي تسعى لها الدولة
| 
"الاقتصادية"