في ختام اجتماعات وزراء الخارجية العرب الطارئة لاحتواء الوضع في إقليم دارفور
رفض التدخل الأجنبي القسري وتقديم الدعم لعودة النازحين

* القاهرة - مكتب الجزيرة - سناء عبد العظيم:
أكد وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ بمقر الجامعة العربية أمس على ضرورة تدعيم جهود الحكومة السودانية لاحتواء الموقف في دارفور لعودة الأمن والاستقرار وتهيئة الاجواء لبدء المفاوضات مع المتمردين وقد اطلعت الجزيرة على مسودة البيان الختامي الذي رحب بالخطوات المتخذة من قبل الحكومة السودانية لتنفيذ تعهداتها والتزاماتها بموجب اتفاقها الموقع 3-7-2004 مع الامين العام للامم المتحدة بشأن تسوية الازمة في دارفور وخاصة في ضوء قيام الحكومة السودانية برفع جميع القيود المفروضة على تأشيرات الدخول لحركة العاملين في الحقل الإنساني ومعالجة وتسجيل المنظمات غير الحكومية ورفعها كذلك كل القيود عن استيراد واستخدام كل مواد العون الانساني ووسائل النقل والاتصالات.
كما رحب وزراء الخارجية بنشر قوات الشرطة في ربوع الاقليم ودعم عمل الجهاز القضائي في ولايات دارفور وخاصة في مناطق تجمعات النازحين وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وتسيير عملها والسماح بنشر مراقبين لحقوق الانسان من المفوضية السياسية لحقوق الانسان في دارفور وذلك تنفيذا لالتزامها وتعهدها القاضي باتخاذ اجراءات لانهاء اعتقال اعداد من قيادات الجنجويد وتقديمهم إلى العدالة الفورية والحكم على بعضهم باحكام قضائية كمقدمة لحملة واسعة لنزع سلاح المليشيات الخارجة عن القانون وتقديمهم للعدالة.
كما رحب وزراء الخارجية بتجاوب الحكومة السودانية مع دعوة الاتحاد الافريقي لاستئناف المحادثات في اديس ابابا في 15 - 7 - 2004 دون اي شروط وهى المباحثات التى انهارت قبل ان تبدأ بسبب تعنت حركتي التمرد واصرارهم على فرض شروط مسبقة.
وطالب البيان كلاً من حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان باستئناف محادثات السلام مع الحكومة السودانية برعاية الاتحاد الافريقي بفاعلية وايجابية ودون اي شروط مسبقة بغية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في دارفور ودعوة المجتمع الدولى وعلى اتاحة الاطار الزمنى المناسب للحكومة السودانية حتى تتمكن من تنفيذ تعهداتها والتزامها الواردة في البيان المشترك مع الامم المتحدة وقرار مجلس الامن رقم 1556- 2004 ورفض أي تلويح بتدخل عسكري قسرى في الاقليم وتقديم الدعم اللازم لعودة النازحين واللاجئين إلى مساكنهم بعيدا عن اى ضغوط او محاولات لفرض عقوبات لن ينجم عنها سوى تداعيات ومضاعفات سلبية على الشعب السوداني برمته وتعقيد الازمة في دارفور وحدها وحث المانحين الدوليين على الاسراع في تمويل الاحتياجات الانسانية للمتضررين في دارفور بما في ذلك تعهداتهم في اجتماع جنيف في شهر يوليو الماضي وتقديم الدعم العربي الكامل لجهود الاتحاد الافريقي في قيادة الجهود الرامية لحل الازمة في دارفور ودعوة الدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي إلى المشاركة بفاعلية فى فريق مراقبي وقف اطلاق النار وقوات حمايته.
واكد البيان استعداد الجامعة العربية للمشاركة في جهود الوساطة التى تتم تحت رعاية الاتحاد الافريقي بين الحكومة السودانية وحركتي التمرد وفى اللجان المنبثقة عن اتفاق وقف اطلاق النار الموقعة في انجامينا في 8-4-2004 وتقديم الدعم المالي العاجل إلى الحكومة السودانية لتعضيد جهودها الرامية إلى استعادة الامن والاستقرار في دارفور ودعوة الدول الأعضاء والمنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة والجمعيات الاهلية إلى تقديم المساعدات الانسانية العاجلة والدعم الفنى وتأكيد التواجد العربي المباشر في إقليم دارفور للاضطلاع بتقديم العون الإنساني إلى المتضررين.
و أشاد البيان بالبروتوكولات الستة الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي- كينيا 5-6-2004 والطلب من الطرفين المتفاوضين ان يتوصلا في اقرب اجل إلى اتفاق للسلام والتأكيد على استعداد الدول الأعضاء ومنظومة الجامعة العربية لتقديم الدعم اللازم لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق.
كما طالب البيان الامانة العامة للجامعة العربية العمل بالتنسيق مع الحكومة السودانية على ترتيب زيارات دورية تضطلع بها لجنة مصغرة من ممثلى الدول الأعضاء في لجنة السودان إلى إقليم دارفور لتنسيق المساهمات العربية مع فرق مراقبي الاتحاد الافريقي ووكالات الغوث الإنساني واللجنة المستقلة السودانية تقصي الحقائق في دارفور بغية المساهمة في تسوية الازمة والطلب من الأمين العام اجراء اتصالات فورية مكثفة مع القوى والاطراف الدولية والإقليمية وخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن من اجل توضيح الموقف العربي من الازمة وكسب مزيد من التفهم والتأييد له واعطاء الحكومة السودانية المدى الزمنى المناسب لمعالجة كافة تداعيات الازمة في دارفور والطلب من الامين العام تقديم تقرير حول تنفيذ هذا القرار إلى الدورة العادية القادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
وكان قد سبق اجتماعات وزراء الخارجية العرب مشاورات مكثفة بين عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية واياد برونك ممثل السكرتير العام للامم المتحدة في السودان ومصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية السوداني حيث اكد برونك ان الاتفاق الذي تم بين السودان والامم المتحدة يجب الالتزام بتنفيذه وان الأمم المتحدة تقوم بجهود من اجل تنفيذ التزاماتها وكذلك السودان عليه مسئولية كبيرة وطالب برونك بضرورة تحقيق تقدم ملحوظ قبل موعد تقديم التقرير القادم إلى مجلس الأمن وأوضح برونك انه يجب ازالة سوء الفهم بالنسبة لما سيحدث بعد ثلاثين يوما وهو موعد تقديم التقرير ومن جانبه حمل مصطفى عثمان اسماعيل مسئولية ما حدث في دارفور إلى المتمردين الذين قادوا أهلهم إلى هذا الوضع السيئ والتدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية.
من جهة أخرى التقى برونك وزير الخارجية المصرى أحمد أبو الغيط حيث تم بحث سبل احتواء الوضع الصعب في دارفور وهو الامر الذي سيكون له انعكاسات ايجابية على مواقف المجتمع الدولى بما يمهد إلى تمديد الفترة المحددة للحكومة السودانية بقرار مجلس الامن لمدة 30 يوما.