* الرياض - واس:
أكد معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي أن استقدام العمالة الوافدة ليس حقاً مكتسباً من حقوق المواطنة وإنما يعد رخصة تمنحها الدولة عندما ترى وجود مصلحة عامة تدعو إلى منحها وتحجبها حين ترى أن مقتضيات المصلحة العامة تدعو إلى حجبها.
وبيّن معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الحق في العمل بموجب النظام الأساسي للحكم وبموجب نظام العمل والعمال حق مكفول للمواطنين دون غيرهم وأن شغل غير المواطنين لوظائف في القطاعين الخاص والعام هو استثناء أملته الضرورة والاستثناء.
ودعا معالي الدكتور القصيبي جميع المواطنين إلى التأقلم مع هذا الوضع ومع سياسات الوزارة التي تستهدف مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل لمئات الآلاف من الشباب السعودي، مناشداً في الوقت نفسه رجال الأعمال بأن يبادروا إلى التجاوب المطلق مع متطلبات السعودة التي حرصت الدولة على أن تجيء متدرجة ومنطقية ولا تكلفهم ما لا يطيقون، كذلك المستثمر أن يبني دراسات الجدوى من الآن فصاعداً على أساس متطلبات السعودة وعلى أساس أن كل مشروع جديد يجب أن يحتوي على حدٍ أدني من العمالة السعودية.
وأوضح معالي وزير العمل أن الوزارة لجأت حتى الآن إلى أتباع أسلوب النصح والمناشدة وهي بذلك تأمل ألا تضطر إلى التخلي عن هذا الأسلوب واتخاذ الإجراءات التي نص عليها النظام من حرمان المخالفين لأنظمة السعودة من الاستقدام نهائياً والحرمان من دخول أي مناقصة حكومية مبدياً تطلعه أن تجد الوزارة من التجاوب ما ينفي الحاجة إلى اتخاذ هذه الإجراءات الرادعة.
|