الإجراءات الجديدة هل تقضي على عجز الموازنة المصرية

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
تشهد الساحة الاقتصادية المصرية جدلا بعد موافقة مجلس الشعب مؤخراً على مشروعي قانونين بتعديل قانوني ضريبة المبيعات ورسم تنمية موارد الدولة ومشروعي الخطة والموازنة للسنة المالية الجديدة (2004 - 2005) اكد خبراء الاقتصاد ان الضرائب الجديدة لن تستطيع مواجهة العجز المزمن في الموازنة الجديدة والذي وصل 52.3 مليار جنيه وطالب الخبراء بضرورة تنمية موارد الدولة وضخ المزيد في الاستثمارات الحكومية ودعم القطاع الخاص وتخفيض نفقات الحكومة وقد وافق مجلس الشعب في مشروعي القانونين على رفع ضريبة المبيعات على خدمات شركات النقل السياحي من 5% الى 10% وزيادة رسم المغادرة من 5 الى 50 جنيها مع ثبات فئة الرسم على تذاكر السفر الى الخارج عند 25% من قيمة كل تذكرة مع زيادة الحد الاقصى ليصبح 300 جنيه بالنسبة للدرجة الاولى بدلا من 150 جنيها وباقي الدرجات 150 جنيها بدلا من 100 جنيه وزيادة ضريبة المبيعات على خدمات التليفون المحمول من 10% الى 15% وفرض رسم تنمية ما بين 3% الى 8.5% على السيارات من 1000 سي سي فاكثر وتم رفع ضريبة المبيعات على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل السياحي ما بين 5% الى 10% وكان مجلس الشعب قد وافق ايضا على الموازنة الجديدة 2004 - 2005 ويصل اجمالي العجز في هذه الموازنة 52.3 مليار جنيه حيث بلغت 177.4 مليار جنيه منها 125.1 مليار جنيه هي إيرادات الدولة من الضرائب والجمارك والبترول وقناة السويس وإيرادات اخرى.
وطالب خبراء الاقتصاد بضرورة وضع خطة عاجلة للقضاء على العجز الذي يتضخم عاما بعد عام والنظرة بموضوعية واقعية للضرائب الجديدة التي تفرض خاصة انه قد تؤدي الى تراجع النشاط السياحي والذي بدأ ينشط خلال الفترة الحالية واشاروا الى ضرورة توجه الدولة الى مصادر اخرى لزيادة ايراداتها السيادية بعيدا عن فرض ضرائب جديدة او جمارك والتي تعوق حركة القطاع الخاص.