يشمل نزع سلاح الجنجويد وتحسين الأوضاع الإنسانية في دارفور
اتفاق بين الخرطوم والأمم المتحدة يجنِّب السودان العقوبات

* نيويورك - الخرطوم - الوكالات:
اعلنت دنيز كوك المتحدثة باسم امين عام الامم المتحدة كوفي عنان أن يان برونك الممثل الخاص لعنان لشؤون السودان ووزير الخارجية السوداني مصطفى اسماعيل اتفقا على خطة عمل لمدة ثلاثين يوما بشأن منطقة دارفور من شأنها تجنيب السودان عقوبات هدد بها مجلس الأمن الدولي.
وقال برونك انه اتفق مع وزير الخارجية السوداني عثمان مصطفى اسماعيل على اجراءات سياسية تفصيلية يتعين تنفيذها لانقاذ السودان من عقوبات يهدد مجلس الأمن بفرضها، وقال (اذا وافقت الحكومة (السودانية) على هذا النص ككل واذا تم تنفيذه فحينئذ سيكون لدي أمل كبير جدا في أن يخلص مجلس الأمن الى نتيجة مفادها ان تقدما جوهريا يحرز)، وقالت كوك في تصريح صحافي ادلت به في مقر الامم المتحدة في نيويورك: ان الاتفاق ينص على (اجراءات مفصلة ستتخذ خلال الايام الثلاثين المقبلة لبدء نزع سلاح ميليشيات الجنجويد وبقية المجموعات غير الشرعية، وتحسين الوضع الامني في دارفور، ومواجهة الازمة الانسانية).
واوضحت (ان نص الاتفاق سيحال على الحكومة السودانية لتوافق عليه) قبل ان يدخل حيز التنفيذ، واضافت ان برونك اشار يوم الخميس الى انه (في حال اقرت الحكومة السودانية الاتفاق بكامله وطبقته فان مجلس الامن سيتوصل الى نتيجة مفادها ان تقدما جوهريا قد تحقق وانه لم يعد من الضروري اتخاذ اجراءات اخرى) تجاه السودان، ونقلت كوك عن برونك قوله: ان (الخرطوم رفعت القيود عن وصول المساعدات الانسانية( وانه يتوجب على الاسرة الدولية ان (تلتقط هذه المبادرة من اجل ارسال المزيد من طائرات وشاحنات المواد الغذائية والادوية الاضافية الى دارفور).
ومن ناحيته، قال مسؤول سوداني في الخرطوم يوم الخميس ان السودان تعهد باجراء (حوار مفتوح) مع الامم المتحدة والمنظمات الانسانية لتحاشي فرض عقوبات دولية محتملة عليه وحل الازمة في دارفور.
ونقلت وسائل الاعلام السودانية الرسمية عن مدير الشرطة في ولاية شمال دارفور اللواء جمال الحويرص قوله: ان (اللجان الامنية والقضائية ستبدأ الاسبوع الجاري عملية نزع سلاح الميليشيات الخارجة عن السيطرة في دارفور)، وتشترط الامم المتحدة على السودان نزع سلاح الميليشيات، بينها ميليشيات الجنجويد العربية الموالية للحكومة والمتهمة بارتكاب فظاعات بحق سكان من اصل افريقي كاحد الشروط للتراجع عن فرض عقوبات على السودان، كما تشكل عملية نزع السلاح شرطا اساسيا للحركات المتمردة في دارفور لاستئناف المفاوضات مع الحكومة المركزية.
من جهتها، تطلب السلطات السودانية عزل المجموعات المتمردة المسلحة في مناطق محددة تحت مراقبة قوة افريقية لحفظ السلام، وفقا لاتفاق وقف النار الذي وقع في نيسان -ابريل الماضي، واعلن الاتحاد الافريقي استعداده لارسال الفي جندي لمراقبة وقف النار في دارفور، وهناك حوالى اربعة الاف متمرد في دارفور في حين تقدر مصادرغربية عددهم بما بين ستة الاف وعشرة الاف مسلح، وقال احمد محمد هارون وزير الدولة بوزارة الداخلية السودانية الذي يزور القاهرة لرويترز: ان الجيب الوحيد المتبقي من عدم استقرار الاوضاع الامنية هو في مناطق تقع شرقي نيالا عاصمة اقليم جنوب دارفور حيث ينشط المتمردون، وقال هارون:ان هناك تحسنا كبيرا وهناك عودة طوعية للمشردين الىقراهم الاصلية الاان وكالات الاغاثة لم تعلن عن اي تناقص كبيرفي عدد السكان في معسكرات النازحين.
وردا على سؤال يوم الاربعاء عن الدليل على أن الخرطوم تستجيب لقرار الأمم المتحدة قال برونك (لقد نشرت الكثير من قوات الشرطة في المنطقة وأوقفت أنشطتها العسكرية ضد القرى،كما رفعت كل القيود على المساعدات الانسانية). ومن جانب آخر يلتقي عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية بمقر الامانة العامة للجامعة مساء اليوم (السبت) مع عمر كونارى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى والذى سيحضر الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يوم غد (الاحد) لبحث أخر تطورات أزمة دارفور، وأشار مصدر مسئول بالجامعة العربية لوكالة أنباء الشرق الأوسط الى أنه لم يتحدد بعد ما اذا كان ممثل الامين العام للامم المتحدة فى السودان ايان بروك سيحضر الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب كما لم يتأكد فى الوقت نفسه امكانية مشاركة ممثل للاتحاد الاوروبى فى الاجتماع من عدمه.