مجندة إسرائيلية طعنت نفسها لتهرب من جحيم الخدمة العسكرية في الأراضي المحتلة
جندي إسرائيلي: مناهضة الاحتلال الإسرائيلي ليست اختياراً بل هي واجب أخلاقي

* فلسطين المحتلة -بلال أبو دقة:
بعد أن تأكد أن الجحيم الذي يعيشه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو سبب الانتحار الأول في صفوف الجيش الإسرائيلي، جاءت حادثة المجندة الإسرائيلية لتؤكد أن الجنود الإسرائيليين سئموا من بقائهم في الثكنات، وعلى الحواجز فقد اعترفت المجندة الإسرائيلية التي ادعت أن عربيين من جنوب فلسطين المحتلة قاما بطعنها، بعد أن حاولت معرفة ما يحملانه من ذخيرة وأسلحة أنها قامت بطعن نفسها، ليتم تحريرها من الخدمة العسكرية.
وكانت المجندة أصيبت نحو الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 3 - 8 - 2004 بجراح أثر طعنة في بطنها على مدخل القاعدة العسكرية في (مشمار هانيغف) في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة.. وقد نُقلت المجندة إلى مستشفى (سوروكا) في بئر السبع حيث وصفت حالتها بالمتوسطة.. وادعت المجندة الإسرائيلية، أنها شاهدت شابين يفحصان كيسًا فيه ذخيرة، وحين توجهت إليهما مستفسرة قاما بطعنها ثم لاذا بالفرار.. إلا أن محققي الشرطة الإسرائيلية بدأوا يشكون في شهادة المجندة بعد أن تم استدعاء قصاصي أثر إلى المكان، ولم يتم العثور على أحد في المنطقة، إلى جانب أقوالها (المجندة) غير المنطقية..
وقال الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية في النقب مساء يوم (الأربعاء)، الموافق 4-8 - 2004: إن قائد شرطة النقب حاييم كوهين عيّن طاقمًا خاصًا بقيادة الميجور يوسي مخلوف للتحقيق في قضية المجندة.. وقد تبين وأثناء التحقيق معها أنها قامت بتلفيق القضية بسبب رغبتها في ترك الخدمة العسكرية، وأنها قامت بالتنسيق مع صديقاتها في القاعدة العسكرية للتصديق على شهادتها الكاذبة، وبعد انتهاء التحقيق تم نقل الملف للشرطة العسكرية لتقديم لائحة اتهام ضد المجندة في محكمة عسكرية جندي إسرائيلي: مناهضة الاحتلال ليست اختياراً بل هي واجب أخلاقي..
وفي موضع ذي صلة فرضت سلطات جيش إسرائيل السجن على الجندي الإسرائيلي (دانيال تسال) رافض الخدمة العسكرية الإجبارية وخدمة الاحتلال، للمرة الخامسة على التوالي، وذكر (منتدى أهالي الرافضين) في بيان أصدره ، تعرضه الجزيرة: أن الضابط المسؤول عن تجنيد الجندي الإسرائيلي (تسال )، استدعاه أثناء فترة سجنه قبل الحالية، وطلب منه أن ينصاع لأمر التجند، وأخبره أنه من المتوقع أن يسجن فترات متواصلة، إذا ما واصل رفضه، فأجابه الجندي (تسال ) أن مناهضة الاحتلال ليست اختياراً بل هي واجب أخلاقي.
ويبلغ الجندي تسال الـ 19 من عمره وهو من سكان تل أبيب، وفرضت عليه أوامر السجن منذ نيسان- أبريل الماضي، وكان بعد كل فترة يقضيها في السجن يُطالب بالتجنيد فيصر أكثر على رفضه، ونقل منتدى الأهالي عن الجندي تسال قوله لوالديه: إن جيش الاحتلال منذ أعلن رفضه خدمته، واصل في تنفيذ خروقات أخرى إضافية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، فهدم البيوت واقتلع الأشجار وعذب الفلسطينيين العابرين من الحواجز، كما قتل أبرياء منهم بينهم أطفال، وأضاف يقول لوالديه: إنني أشعر بالخجل كلما قرأت عن أعمال كهذه، وأشعر في الوقت ذاته بالسرور لأنني في السجن، ولست جزءاً من هكذا جيش..
وأشار الجندي الإسرائيلي (تسال) إلى أنه سجن في فترة سجنه السابقة ضمن ظروف قاسية، وقال: إنه سجن في اليومين الأولين مع أربعين موقوفاً في غرفة واحدة صغيرة قذرة، وتفوح منها الروائح الكريهة لوجود المراحيض فيها، وتتجول فيها الفئران، مضيفاً: لست متفاجئاً من أن جيشاً يتصرف بصورة غير إنسانية مع الفلسطينيين، يتعامل في النهاية بفظاظة وقسوة مع من كان يفترض أن يكونوا جنوداً فيه..
هذا وذكرت مصادر إسرائيلية عليمة، مؤخرا، أن الأجهزة المعنية في الجيش الإسرائيلي تنظر بإيجاب للخطة الهادفة إلى تقليص مدة الخدمة الإلزامية للجنود بأربعة أشهر، وتحديد فترة مختلفة لأداء الخدمة العسكرية تتلاءم والمهمات التي يتم تنفيذها في الوحدات المختلفة..
وحسب صحيفة هآرتس العبرية سيعني تبني الخطة، خروج 20% من الجنود النظاميين من صفوف الجيش بعد سنتين ، وتتعارض الآراء حتى الآن بخصوص المدة الأدنى للخدمة الإلزامية بين سنتين وسنتين ونصف.. وحسب هذه الخطة التي يجري العمل على إعدادها بموجب أمر رئاسة هيئة الأركان في جيش الاحتلال ستكون فترة أداء الخدمة الإلزامية في الوحدات غير القتالية أقصر من تلك في الوحدات القتالية في حين ستصرف رواتب أكبر لجنود الوحدات القتالية، يشار إلى أن فكرة إجراء تعديلات في الفترة الزمنية للخدمة الإلزامية كانت بدأت قبل أربع سنوات، إثر الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وقد تم تأجيل العمل بها بسبب اندلاع انتفاضة الأقصى التي أثكلت كاهل جيش الاحتلال.. كما أن من بين الأسباب التي تقول المصادر الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين أمنيين في الجيش أنها قد تؤدي إلى اعتماد الخطة واختصار مدة الخدمة العسكرية للجنود: الانسحاب المتوقع من قطاع غزة وإقامة جدار الفصل وتمديد فترة أداء المجندات للخدمة العسكرية من سنة وتسعة أشهر إلى سنتين..
هذا وكانت الكنيست الإسرائيلي قد صادقت في القراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء، الموافق 4 - 8 - 2004، على قانون جديد يقضي بمنح المواطنة الإسرائيلية لكل من خدم في الجيش الإسرائيلي لمدة 18 شهراً على الأقل. ويحدد القانون الإسرائيلي أيضا منح الجنسية للجندي الذي اضطر إلى وقف خدمته قبل استكمال المدة المحددة لأسباب مرضية أو بفعل إصابته، ويأتي هذا القانون لتوفير حل لمشكلة آلاف الجنود الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي دون حصولهم على المواطنة، حسب ما قاله رئيس لجنة الداخلية الإسرائيلية أثناء عرضه للقانون أمام الكنيست.
يشار إلى أن غالبية الجنود المقصودين من هذا القانون هم من الروس والمهاجرين الذين لم يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية بعد..
هذا وبعث 'ميثاق المعروفيين الأحرار) برسالة إعلامية وصلت الجزيرة، حول تعيين (درزي) قائداً ل (حرس الحدود) تساءل فيها حول (الدوافع الحقيقية (التي تقف وراء هذه (الترقية (وإن كانت (ترقية ضباط دروز تجيء متزامنة مع تصاعد حملة رفض الخدمة، بمحض صدفة ؟!) وشدد (ميثاق المعروفيين (في رسالته على أن هذا النشر يجيء رداً على افتضاح المؤامرة حول كل قضية التجنيد الذي فرض على العرب الدروز، وعلى النشاط الكبير ضدها..
وكان الحزب التقدمي الاشتراكي أكد في بيان صدر من بيروت وصلت الجزيرة نسخة منه: أن تعيين ضابط درزي رئيسا لحرس الحدود في إسرائيل يأتي في سياق محاولة احتواء ومكافحة تنامي الوعي القومي في أوساط الدروز التي تتجلى في رفض التجنيد الإجباري الذي بلغ معدلات قياسية، وأضاف البيان أن أكثر من نصف المطلوبين للخدمة العسكرية يرفضون الامتثال لأوامر المحاكم العسكرية ويدخلون السجون، وكان مصدر رسمي إسرائيلي أعلن مؤخرا أن القومندان حسين فارس تولى منصبه رئيسا لحرس الحدود في إسرائيل في خطوة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء هذا الجهاز في مطلع الخمسينيات، وينحدر فارس (25 عاما) من إحدى القرى الدرزية في الجليل الفلسطيني. ويتشكل حرس الحدود التابع للشرطة الإسرائيلية من قوة شبه نظامية قوامها 61 ألف عنصر نصفهم من المتطوعين.