تعقيب على هموم ومعاناة مزارعي القصيم

كما عودتنا جريدة الجزيرة الاهتمام بقضايا المواطن، فقد اطلعت في عدد الجزيرة 11607 في 21-5-1425هـ على ما طرحه الأخ محمد العبدالرحمن السبهان حول معاناة المزارعين، وما ذكره الكاتب يعتبر حقيقة واقعة مما يعانيه المزارع بشكل عام، وسوف أضيف بعض العوائق مما لم يتطرق له الكاتب، ولعل من أول العوائق تخفيض سعر كيلو القمح إلى ريال واحد، فحينا خفض سعر القمح، هل تبعه تخفيض سعر الديزل المرتفع؟ ففي السابق كان سعر الشاحنة من الديزل حمولة اثنين وعشرين ألف لتر كانت بسعر ألف وتسعمائة ريال فقط، أما الآن فهذه الشاحنة بستة آلاف وستمائة ريال، أضف إلى ذلك ارتفاع سعر زيوت التشحيم، وهل انخفضت تسعيرة تعرفة الكهرباء للمزارع مع انخفاض سعر القمح، الأمر ليس كذلك كل شيء باق على حاله، ومع انخفاض سعر القمح زادت أيضا أسعار الأسمدة فسماد اليوريا الذي هو عصب المزارع كان سعره في السابق 24 ريالا، وصل الآن إلى 32 ريالا، كذلك كان سعر كيس المركب الداب 42 ريالا، أما الآن وصل إلى 53 ريالا ،فالأسعار في صعود، والقمح في نزول، زد على ذلك ارتفاع أسعار العناصر الأخرى المخصبة للتربة التي لا يتسع المقام لتفصيلها، أما إذا رجعنا لمبيدات الأعشاب فنجد أن أسعارها خيالية، فبعضها قد يصل الكيلو الواحد إلى ألف وأربعمائة وعشرين ريالاً، وقد يكون منتهي الصلاحية بدليل أنه لم يؤثر على الأعشاب الطفيلية المستخدمة له، وقد لا أكون موغلاً في الخيال إذا قلت: إنه نزل إلى الأسواق مبيد آخر يصل سعر الكيلو الواحد منه إلى أكثر من خمسة آلاف ريال، قدلا يصدق البعض ذلك، ولكن هذا هو واقع حال المزارع مع هذه الشركات التي تفرض الأسعار للعب على المزارعين واستنزافهم وتخريب أراضيهم بهذه المبيدات الضارة للإنسان وللحيوان.وأما المعدات الزراعية وقطع غيارها فحدث ولا حرج، فهي في ارتفاع مستمر وأصحاب شركات المعدات الزراعية وقطع غيارها يستغلون إعانات البنك الزراعي للمزارعين من أجل رفع أسعارها، لأن هذه فرصة لأصحاب الشركات لا تعوض لاستغلال المزارع، ومن الأفضل أن ترفع هذه الإعانات التي يدفعها البنك الزراعي للمزارعين، وتضاف إلى دعم وثبات سعر كيلو القمح ليبقى على سعره السابق، بدلا من أن تذهب إلى جيوب أصحاب الشركات لتتراكم الديون على المزارع.
وهناك عناصر أخرى تحد من نشاط المزارع، ومنها ضعف خصوبة التربة لأن بكارة الأرض ذهبت عند أكثر المزارعين بسبب توالي زراعتها مواسم متتالية مما يقلل الإنتاج.
ومنها تهالك معدات كثير من المزارعين لقدمها ولم يكتمل تسديد أقساطها بعد فهي في الرمق الأخير، ولا ينفع معها الإصلاح أو الترميم، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟؟
ومنها ضعف عناصر خصوبة التربة بسبب تشبع التربة الزراعية كل عام بالمبيدات التي أضعفت عناصرها، وبالتالي ضعف إنتاجها، فإذا استقر سعر القمح على هذا المستوى من التدني مع الديون المستحقة للبنك الزراعي في ذمة المزارع، وكذلك الديون للمؤسسات الزراعية فإن المزارع معرض للتوقف عن تسديد الديون المستحقة عليه لأن فاقد الشيء لا يعطيه، إنني أرجو ويرجو كل مزارع من حكومتنا الرشيدة أن تعيد النظر في تخفيض سعر القمح حتى لا يخرج من الساحة كثير من المزارعين، وفق الله قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين إلى كل خير.