* عمان - الجزيرة - خاص:
أعدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية خطة وطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2004م و 2006م لتستكمل ما حققه برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في الحادي عشر من ايار الماضي الخطة التي قدرت ميزانيتها بحوالي 4.4 مليارات دولار.
ووفقاً لمصادر الوزارة ترتكز الخطة على سياسات واستراتيجيات عملية وواضحة وبرامج تنفيذيه محددة والمتطلبات المالية والتمويلية لها واعتماد القطاع الخاص كمحرك اقتصادي للنمو.
وقالت ذات المصادر إن الخطة الوطنية جاءت من خلال التنسيق والمشاركة بين مختلف وزارات ومؤسسات القطاع العام وتلمس احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.وتمول مشروعات الخطة من المنح الإضافية للدول والجهات الدولية المانحة وجزء من عائدات عملية التخاصية إضافة إلى التمويل الذاتي على المدى المتوسط والطويل المتأتي من زيادة عائدات ضرائب الدخل كنتيجة للاستثمارات والإصلاحات وما يتم توفيره من خلال خفض الديون وإصلاح نظام التقاعد.
وقدر العجز التمويلي للخطة بحوالي 1.257 مليار دولار اذ تتطلب خلال العام الحالي 1.6 مليار دولار بعجز حوالي 336 مليوناً والعام المقبل 1.5 مليار دولار بعجز 468 مليوناً فيما تتطلب خلال عام 2006م حوالي 1.3 مليار دولار بعجز 453 مليوناً.
وتشتمل الخطة الوطنية على أربعة محاور هي: تنمية الموارد البشرية المقدرة كلفتها بحوالي 593 مليون دولار وتتضمن التعليم العام والعالي والعمل والتدريب المهني والثقافة والشباب.
والمحور الثاني الخدمات الحكومية الأساسية بكلفة 2.669 مليار دولار ويتضمن الخدمات الصحية والمياه والبنى التحتية.
والمحور الثالث تنمية المحافظات وتقليل الفقر والبطالة وتحسين إدارة المساعدات بكلفة 842 مليون دولار وأخيرا إصلاح القطاع العام والمؤسسات العامة بكلفة 334 مليون دولار.
ولتقييم الخطة والتأكد من فاعليتها في مختلف مراحل التطبيق فقد انشئت وحدة للمراقبة وإعادة التقييم تستند إلى معايير واضحة قابلة للقياس وتعتمد مؤشرات أداء نوعية وكمية لتقييم تقدم العمل ونتائجه.
وتأتي الخطة لمعالجة التحديات التي يواجهها الأردن من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتشوه الكبير في سوق العمل والركود في رأس المال وعجز الموازنة والاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية وقلة التنوع في الأسواق والسلع المصدرة والمعدل المنخفض للإنتاج الاقتصادي وضعف الإنفاق وعدم قدرة الاقتصاد على جذب مستوى عال من الاستثمارات وبطء اتخاذ القرارات وضعف الخدمات الحكومية الأساسية وعدم فاعليتها وتواضع القطاع الخاص مع اتساع الدور الحكومي.
ويتطلع الأردن من خلال الخطة إلى تحقيق نمو بمعدل 6 بالمائة وتنويع الصادرات والأسواق وتعزيز المنافسة على المستوى العالمي وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 46 بالمائة والمحافظة على احتياطي جيد من العملات الأجنبية يغطي المستوردات الثمانية وتخفيض عجز الموازنة إلى 2.8 من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض نسب الفقر والبطالة والالتزام بسياسة مديونية متعلقة لتقليل إجمالي الدين العام إلى 73.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يأمل زيادة نمو معدلات الإنتاج الاقتصادي ليصل إلى 1 بالمائة سنوياً وانتاجية العمل إلى 1.6 بالمائة سنوياً والمضي بسياسة وعمليات الخصخصة وتطبيق المشروعات التنموية الكبيرة وماسسة إطار عمل للأبحات والدراسات والتطوير وتشجيع استثمارت القطاعين العام والخاص النوعية والكمية في البحث لزيادة حصتها إلى 1 بالمائة عام 2006م.
وتهدف أيضا إلى تحقيق تقدم في الإصلاح القضائي والإداري وإعادة صياغة القرارات الحكومية ودعم الاستثمارات النوعية في تنمية الموارد البشرية ومعالجة عدم التطابق بين مخرجات نظام التعليم ومتطلبات سوق العمل وماسسة وتأطير العمل والتشجيع النوعي والكمي للاستثمارات الخاصة والعامة ودعم الاستثمار الحكومي النوعي في الخدمات الحكومية الأساسية ودعم مشاركة الشباب وتشجيع الإبداع والابتكار.
| 
"الاقتصادية"