الاقتصاد الأردني يحقق نتائج إيجابية رغم حالة عدم الاستقرار الإقليمية والعالمية

* عمان - الجزيرة - خاص:
توقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي نموا بنسبة 5.5 بالمائة للعام الحالي مقارنة مع 3.2 بالمائة للعام الماضي.
وبحسب تقرير اقتصادي للوزارة فقد حقق الاردن نتائج ومؤشرات اقتصادية جيدة رغم حالة عدم الاستقرار التي شهدتها منطقة الشرق الاوسط والعالم خلال السنوات القليلة الماضية.
واشارت بيانات الوزارة الى ان الناتج المحلي الاجمالي حقق نموا بنسبة 6.9 بالمائة خلال الربع الاول من العام الحالي.
وكانت نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي شهدت تذبذبا للاعوام 1999 الى عام 2003 اذ بلغت 3.1 بالمائة و4.2 بالمائة و4.9 بالمائة و3.2 بالمائة على التوالي.
وبين التقرير ان قطاع الصناعة كان الاسرع نموا خلال الربع الاول من العام الحالي اذ سجل نسبة 17.4 بالمائة تلاه الانشاءات بنسبة 15.6 بالمائة والكهرباء والمياه بنسبة 15 بالمائة والنقل والاتصالات بنسبة 11.1 بالمائة واخيرا الفندقة والسياحة بنسبة 6.7 بالمائة.
وتراجعت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الاجمالي للشهور الخمسة الاولى من العام الحالي الى 68.2 انخفاضا من 77 بالمائة خلال العام الماضي بعد ان سجلت 84 بالمائة و105 بالمائة و189 بالمائة للاعوام 2000 و1995 و1990 على التوالي في حين يلغت قيمته 5234 مليون دينار مقابل 5392 مليونا للعام الماضي.
اما معدل التضخم فتوقعت الوزارة ان يصل الى 3.5 بالمائة للعام الحالي وهو ضمن المستوى المقبول ارتفاعا من 2.3 بالمائة للعام الماضي وهي اعلى نسبة على مدى السنوات الخمس الماضية بعد ان بلغ 1.8 بالمائة عامي 2002 و2001 و0.7 بالمائة و0.6 بالمائة عامي 2000 و1999.
ويأتي الارتفاع نتيجة قرار الحكومة برفع اسعار بعض المشتقات النفطية وزيادة نسبة الضريبة العامة على المبيعات من 13 الى 16 بالمائة اعتبارا من نيسان الماضي اضافة لارتفاع اسعار بعض مدخلات الانتاج.
وبالنسبة للصادرات الوطنية فقد ارتفعت بنسبة 44 بالمائة في الشهور الخمسة الاولى من هذا العام وبلغت قيمتها 1.2مليار دولار مقارنة مع 840 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.
وبين التقرير ان 161 شركة مسجلة في بورصة عمان 40 بالمائة منها شركات اجنبية وان حجم رأسمال السوق بلغ حوالي 11.4 مليار دولار لغاية ايار الماضي.
وبلغت احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية في ايار الماضي حوالي 4.4 مليارات دولار.
وعرض التقرير برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي اطلق عام 2001 بكلفة حوالي 700 مليون دولار وركز على اربعة محاور الاول محور تنمية الموارد البشرية والخدمات الحكومية الرئيسية وتنمية المحافظات ومعالجة الفقر واصلاح القطاع العام والمؤسسات الحكومية.
وبين التقرير انه منذ عام 2002 ولغاية الان تم انفاق 42 بالمائة أي حوالي 307 ملايين دولار على الخدمات الحكومية الاساسية من صحة ومياه ونقل و28 بالمائة أي حوالي 209 ملايين على تنمية المحافظات وتخفيف الفقر في مجالات البيئة والزراعة والسياحة والخدمات الاجتماعية و 24 بالمائة حوالي 180 مليون دولار على تنمية الموارد البشرية المتركزة في التعليم العام والعالي والتدريب المهني والشباب فيما انفق 6 بالمائة أي حوالي 41 مليونا على اصلاح السياسات العامة والادارية والقضائية.
واستحوذ اقليم الوسط على حوالي 52 بالمائة من استثمارات البرنامج واقليم الجنوب على 27 بالمائة واقليم الشمال على 21 بالمائة.
وتركزت مشروعات البرنامج في محافظة العاصمة بنسبة 26 بالمائة تلتها البلقاء 15 بالمائة والعقبة واربد 12 بالمائة و 8 بالمائة لكل من الزرقاء والكرك و6 بالمائة للمفرق و5 بالمائة لمعان و2 بالمائة لكل من جرش وعجلون والطفيلة ومادبا.