مساعدات أوروبية لمهمة الاتحاد الأفريقي في دارفور وترتيبات لاستئناف محادثات السلام
الأمم المتحدة تشير إلى تحسن الأوضاع الإنسانية وعودة النازحين طوعاً لقراهم

  * الخرطوم - بروكسل - واشنطن - الوكالات:
أكد بان يونغ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن الأمن في معسكرات النازحين بدارفور في تحسن رغم وقوع بعض الأحداث القليلة، واضاف للصحافيين عقب الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بين الحكومة السودانية والامم المتحدة ان الحكومة السودانية تعاونت بصورة جيدة وساهمت فى عودة النازحين بصورة طوعية وقال إن الاجتماع ناقش قضايا رئيسية خاصة الأحوال الأمنية ووضعية ميليشيات الجنجويد.
وقد انبثقت هذه اللجنة من الاتفاق الذي ابرمته الامم المتحدة والحكومة في الثالث من شهر يوليو المنصرم والذي يمهل الخرطوم 90 يوما لترتيب الاوضاع الانسانية والامنية في اقليم دارفور.
وترأس الجانب السوداني في اللجنة وزير الخارجية مصطفى عثمان اسماعيل وجانب الامم المتحدة الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة يان يودنغ بحضور عدد من الوزراء الاتحاديين وممثل الاتحاد الافريقي حامد الغابد ممثل الاتحاد الافريقى.
وقال وزير الخارجية السوداني إن الاجتماع استمع إلى تقرير اللجنة المشتركة التي تم الاتفاق عليها للسفر إلى دارفور بعد الاجتماع الأول والذي اكد انه لا توجد عودة قسرية للنازحين لقراهم كما اكد استقرار الاحوال الامنية داخل المعسكرات.
واضاف ان الاجتماع تطرق أيضا إلى ما تم تنفيذه حتى الآن فيما يتعلق بالاوضاع الصحية التي اكدت عدم وجود اي وبائيات بل تحتاج بعض المستشفيات لاعادة تأهيل المعدات مبينا أن الطرفين سيتعاونان على دعم هذه المستشفيات وتوفير الكادر الطبي لها.
واكد الوزير السوداني ان حكومته اوفت بالتزاماتها في اطار رفع اي قيود تجاه المساعدات الإنسانية مشيرا الى ان هناك تطوراً في الوضع الانساني بصورة ايجابية وقال ان الامم المتحدة ستنظر في الطلبات التي تقدمت بها الحكومة لمعالجة الأوضاع الإنسانية.
واعلن اسماعيل من جانب آخر أن الاجتماع ناقش التطور السياسي للمباحثات القادمة بين الحكومة ومتمردي دارفور قدمه حامد الغابد ممثل الاتحاد الافريقي واوضح من خلاله انعقاد الاجتماع المقرر بخصوص المباحثات السياسية نهاية هذا الشهر الجاري.
وقال وزير الخارجية السوداني نحن سنواصل لقاءاتنا مع حامد الغابد (أمس الثلاثاء) حتى نستطيع الوصول إلى اشياء محددة حول المباحثات السياسية بالاضافة إلى تقريره الذي قدمه حول لقائه مع ممثلي حركة التمرد.
وحول فترة امهال مجلس الأمن السودان 30 يوماً قال الوزير السوداني انه تمت مشاورات حول صعوبة انجاز هذه المهمة في هذه الفترة مشيراً إلى أن الأمم المتحدة اكدت أن فترة الثلاثين يوماً لا يتوقع أن تنجز الحكومة فيها كل شيء ولكن المطلوب ان تكون هناك انجازات تقدم في اطار المعالجة.
وبهذا الصدد حثت الولايات المتحدة يوم الاثنين السودان على العمل بسرعة من اجل تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الذي طلب من الخرطوم تسوية ازمة دارفور (غرب) خلال مهلة ثلاثين يوما.
وفي تعليق على ما اعلنه الجيش السوداني من ان قرار الامم المتحدة هو (اعلان حرب)، اعتبر ايريلي ان (القرار هو ابعد من ان يكون اعلان حرب وهو يدعو الحكومة السودانية الى الوفاء بالتعهدات التي قطعتها).
الى ذلك اشار الوزير السوداني إلى انه من المقرر أن يجتمع يوم الأحد القادم وزراء الخارجية العرب بالقاهرة للنظر فيما يمكن ان تقدمه الدول العربية من مساعدات للسودان في المرحلة القادمة.
وعلى صعيد آخر اعلن مكتب الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا يوم الاثنين ان الاتحاد سيرسل - الثلاثاء - خبراء الى منطقة دارفور للاطلاع على كيفية مساعدة مهمة المراقبة التابعة للاتحاد الافريقي.
وقال المصدر ان الهدف من مهمة فريق الاتحاد الاوروبي الذي سيبقى خمسة ايام في المنطقة (هو تقييم كيف سيتمكن الاتحاد الاوروبي من تقديم المساعدة للاتحاد الافريقي وتعزيز مهمة مراقبة وقف اطلاق النار الافريقية).
وكان الاتحاد الافريقي نشر في دارفور حوالي مئة مراقب مكلفين السهر على احترام وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه في الثامن من نيسان - ابريل بين الحكومة السودانية والمتمردين.