* بغداد - د.حميد عبدالله:
كشف ديوان الرقابة المالية العراقي عن فضيحة مالية جديدة ارتكبت من قبل إدارة السفير بول بريمر وتم خلالها سرقة مليار دولار من أموال الشعب العراقي، وقال تقرير الرقابة المالية إن إدارة بريمر وقعت 43 عقدا مع عدد من الشركات الأجنبية لتوريد مواد وأجهزة وآليات لحساب الوزارات العراقية كجزء من حملة إعادة اعمار العراق غير أن التدقيقات المالية أثبتت أن 29 عقدا من هذه العقود كانت ناقصة ولا تحتوي على الأوراق الثبوتية الأصولية وبعد التدقيق تبين أن هذه العقود إنما هي عقود وهمية لا اساس لها وأن مجموع المبالغ التي تم التعاقد عليها بموجب هذه العقود بلغ أكثر من مليار دولار.
وأفادت التقارير المالية بأن 200 ألف دولار قد خصصت لشراء سيارات للشرطة العراقية لكن تلك السيارات لم تصل العراق أصلا موضحة أن أحد العقود كان يقضي بتوريد 15 سيارة من نوع بيك أب لأحد مخافر الشرطة العراقية وبقيمة 83 ألف دولار فيما قضى عقد آخر بأن تقوم إحدى الشركات الأجنبية بتوريد شاحنات لحساب وزارة الداخلية وقد تم دفع مبلغ 100 ألف دولار للشركة الموردة قبل تجهيز العراق بتلك الشاحنات ولم تصل الشاحنات إلى العراق حتى هذه اللحظة وقد فسر مدققو الرقابة المالية هذه الصفقة بأنها اتفاق بين مسؤولين في سلطة الاحتلال وإحدى الشركات الأجنبية على سرقة مبلغ الشاحنات محاصصة أو أن المبلغ قد تم تجبيره لحساب الشركة التي تقوم بتحويله إلى أحد المصارف العالمية لحساب المسؤولين في سلطة الاحتلال مقابل عمولة معينة للشركة المذكورة.
وكان عدد من أعضاء مجلس الحكم المنحل قد كشفوا مؤخرا عن فضائح وسرقات مالية جرت في عهد الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر مشددين على أن بريمر كان طرفا في تلك السرقات.
وفي هذا الاتجاه أعلن عضو مجلس الحكم المنحل السيد محمد بحر العلوم عن نيته كشف جميع الفضائح المالية والانتهاكات القانونية والأخلاقية التي مارسها السفير بول بريمر خلال إدارته للعراق.
| 
"دوليات"