نشرت جريدة (الجزيرة) الغراء في الصفحة 8 (ركن الإرشاد) في عددها الصادر صباح الثلاثاء 17-6-1425هـ رداً لمعالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة العلمية والإفتاء، على سؤال من السيد عبدالرحمن م. م. من الطائف حول العمل كأمين صندوق في أحد البنوك. وحيث إن السائل من الطائف، وإنه يشير إلى أنه يعمل في بنك، فإن من المنطقي الاستنتاج أنه يعمل في أحد البنوك السعودية، وهي تحديداً عشرة بنوك تجارية معروفة ومرخَّص لها بمزاولة العمل المصرفي وفق أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي.
واعتبر الشيخ المطلق أن العمل في البنك الربوي أكثر أثراً في عملية الربا من الذي يشهد بها فقط.
وأورد في ردِّه أن المصطفى سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- قد لعن مَن يشهد على عملية الربا. أي أنه يقول؛ أي الشيخ المطلق: إن مَن يعمل يستحق عقاباً أكثر ممن يشهد فقط. وأكد الشيخ المطلق في رده على أن عدم وجود فرص عمل بديلة عن العمل في بنك ربوي لا يبرر العمل في مكان يبيع المحرمات.
ولي مع رد معالي الشيخ المطلق وقفة تتجاوز رده الذي يعتبر فتوى صريحة بعدم جواز العمل في البنوك الربوية. ووفقاً لاستنتاجي من السؤال، كما ذكرت في البداية، فهو كما استنتجت لا يجيز العمل في البنوك التجارية السعودية، وهي كما ذكرت البنوك العشرة المعروفة.
وقفتي تتعلق بمسألة ما بعد الفتوى، بسؤال يقول: وما العمل؟
إذا كانت البنوك السعودية العشرة تعتبر بنوكاً ربوية، فهل تنطبق هذه الفتوى على مَن يعمل في هذه البنوك؟ وإذا كان هذا صحيحاً، فما المخرج؟
هل يعقل أن نقبل، كمجتمع مسلم، أن تنطبق هذه الفتوى على (إخواننا) العاملين في هذه البنوك؟ وإذا كانت البنوك التجارية السعودية قد أوجدت نوافذ وأعمالاً مصرفية تخضع لرقابة شرعية من قِبَل لجان شرعية تحرص البنوك على تفعيلها، بل إن بعض البنوك التجارية قد أخضعت كل عملياتها المصرفية للضوابط الشرعية، إذا كان هذا هو الحال فبماذا تصنِّف العمل في البنوك السعودية وهي -كما تقول- تقدِّم نوعين من الخدمات المصرفية، أحدهما يتوافق مع الشريعة الإسلامية؟ وهل يمكن عملياً الفصل بين العمليات؟
وقفتي هذه ليست بأي حال من الأحوال اعتراضاً على فتوى معالي الشيخ المطلق، وإنما هي وقفة تساؤل عن العمل المصرفي في المملكة العربية السعودية برُمَّته، وحسم موضوع الربا بشكل واضح فيما يتعلق بالمعاملات والعمل.
نريد كلمة نهائية تصدر بلغة واضحة ومباشرة وبشفافية عالية، كلمة يتبعها عمل يضع الأمور في نصابها؛ حتى نبتعد عن الازدواجية التي نعاني منها بين ما نقول وما نعمل.
وقفتي هذه ليست بأي حال من الأحوال اعتراضاً على الفتوى أو الجدل حولها، وإنما هي وقفة تبحث فيما بعد الفتوى، تبحث فيما يجب أن نفعله، وحتى لا يتكرر السؤال وتختلط الأمور على الناس في زمن يحتاج إلى رؤية واضحة لا لبس فيها ولا غموض، رؤية تستند على قرار شرعي يلتزم به المجتمع كله.
إنني في حيرة من أمري، ولعل الكثير من أبناء هذا المجتمع يعانون مثلي: إذا كان العمل في البنوك السعودية يتعارض مع الشرع الحنيف فهل هناك فرق بين مَن يعمل في هذه البنوك على وظيفة أمين صندوق وبين مَن يعمل فيها على وظيفة عضو في لجنة الرقابة الشرعية في البنك؟
إننا في حاجة إلى معالجة موضوعية لمثل هذه الأمور، ويجب ألاَّ نخشى من قول الحق والاعتراف بالأمر الواقع ما دام الهدف هو الإصلاح.
(*) رئيس دار الدراسات الاقتصادية | 
"مقـالات"