* الرياض - حازم الشرقاوي:
توقع تقرير اقتصادي صادر عن البنك الأهلي التجاري أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 30 دولاراً للبرميل هذا العام في حين بلغ متوسط إنتاج المملكة 8.5 ملايين برميل يومياً خلال الأربعة شهور الأولى من العام، وأن يبلغ متوسط إنتاج المملكة خلال هذا العام 8.4 ملايين برميل يومياً، وبناءً على ذلك يتوقع أن تتجاوز إيرادات النفط مثيلاتها في العام الماضي وأن تبلغ 248 مليار ريال كما أن الإيرادات غير النفطية يقدر لها أن ترتفع قليلاً إلى 48 مليار ريال، من هنا يتوقع التقرير أن يبلغ إجمالي إيرادات الحكومة السعودية لعام 2004م حوالي 296 مليار ريال، لتتجاوز التقدير الأولي للميزانية بحوالي 96 مليار ريال.
ومن ناحية أخرى يتوقع لإجمالي النفقات أن تزيد قليلاً على 240 مليار ريال، ومن ثم فإذا ما تم تحقيق هذه الإيرادات المرتفعة سيتحول العجز المتوقع والمقدر بحوالي 30 مليار ريال إلى فائض قدره 56 مليار ريال.
وأشار التقرير إلى أنها ستستخدم في سداد جزءٍ من الدين العام. وعلى نحو عام، يبدو أن النمو الاقتصادي المحلي في عام 2004م سيكون أقوى مما كان متوقعاً له بفضل ارتفاع أسعار النفط واتباع السياسات المالية التوسعية، إلى جانب استمرار بقاء أسعار الفائدة عند مستوى منخفض وربحية جيدة للشركات. وتعكس واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة البنوك التجارية استمرار الإنفاق من قِبل الأسر والأعمال على السلع غير المعمرة والسلع الرأسمالية، وقد زادت هذه الواردات خلال الربع الأول من عام 2004م بحوالي 13.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبعد أن أصيب الاقتصاد ببعض الركود خلال الربع الأول من العام الماضي اتخذ مساراً توسعياً منذ ذلك الحين، الأمر الذي يعني توقع أن يبلغ الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي 4.5% بعد أن سجل زيادة بمعدل 12.2% بالأسعار الجارية خلال العام الماضي.
الرابح التالي هو قطاع الخدمات الذي حقق ارتفاعاً بنسبة 59.1% منذ بداية هذا العام. وسجلت شركة الاتصالات السعودية زيادة كبيرة بنسبة 21.3% خلال الأربعة شهور الأولى من هذا العام. أما أسهم البنوك فقد ارتفعت بنسبة 19.3% خلال الأربعة شهور الأولى من هذا العام، رغم أن ربحيتها قد نمت بحوالي ضعف ذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.
فيما ارتفعت قيمة الأسهم التي تم تداولها إلى 429.5 مليار ريال خلال الأربعة شهور الأولى من هذا العام مقارنة مع 92 مليار ريال فقط في الفترة المماثلة لها من عام 2003م ونتيجة لذلك كانت قيمة التداول خلال الأربعة شهور الأولى من هذا العام تعادل 82.5% من إجمالي حجم التداول لعام 2003م بأكمله، مما يشير إلى أن الحجم الكلي للتداول هذا العام قد يتجاوز مبلغ 1.000 مليون ريال. وفي شهر ابريل بمفرده تم بيع وشراء حوالي 1.2 مليار سهم، أي ما يعادل 05% من إجمالي الأسهم المتداولة بالسوق التي تعتبر بدورها إجمالي الأسهم المتوفرة للتداول أو الاصدارات الحرة. وحيث إن حجم صفقات التداول بلغ 1.124 مليون صفقة فإن متوسط قيمة الصفقة قد ارتفع قليلاً بحوالي 2.3% إلى 149.341 ريال بنهاية شهر ابريل من العام الجاري.
وأوضح التقرير أن المملكة قد سجلت فائضاً تجارياً جيداً بلغ 44 مليار ريال خلال العام الماضي على ضوء أسعار النفط المرتفعة التي بلغ متوسطها 28.89 دولاراً لخام برنت في عام 2003م وبلغت صادرات المملكة من النفط 263 مليار ريال، بينما يقدر بأن الصادرات غير النفطية قد بلغت 32 مليار ريال في عام 2003م في غير - الدولار بناء على التنبؤات بأن يتمتع اليورو بقوة أكبر في المدى القصير.
وفيما يخص محددات النمور النقدي أشار التقرير إلى ازدياد الائتمان المصرفي المحلي زيادة كبيرة بمعدل 5% خلال الربع الأول من عام 2004م كما زادت المطلوبات على القطاع الخاص بمعدل 5.6% لتبلغ 233.7 مليار ريال بنهاية شهر مارس من العام الجاري. وفي غضون ذلك تراجعت القروض المقدمة من البنوك للقطاع العام قليلاً وبمعدل 0.5% لتبلغ 25.4 مليار ريال خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري، لتعكس وضعاً مالياً أفضل للحكومة واحتياجاً أقل للاقتراض.
ومن ناحية أخرى ارتفع حجم استثمارات البنوك في السندات الحكومية بنسبة 4% لتبلغ 156.1 مليار ريال بنهاية شهر فبراير من هذا العام، باعتبارها أداة تحوط للبنوك المحلية في إطار إعادة هيكلة موازناتها، في نفس الوقت الذي تستخدم فيه مؤسسة النقد السعودي هذه السندات كأداة للسياسة النقدية في إدارة السيولة واحتواء التضخم تحت مظلة ربط الريال بالدولار الأمريكي.
وذكر التقرير أن الواردات قدرت بحوالي 120 مليار ريال خلال نفس الفترة وبلغ احتياطي المملكة من النقد الأجنبي (ناقصاً الذهب) 22.76 مليار دولار بنهاية شهرم مارس من عام 2004م وسيوفر هذا غطاء للواردات على مدى ثمانية شهور مقارنة مع المعيار المقبول دولياً وهو أن تغطي احتياطيات النقد الأجنبي الواردات على مدى أربعة شهور، وتراجع صافي الاصول الاجنبية لدى البنوك التجارية بحدة بنحو 10.7% إلى 47.39 مليار ريال (12.64 مليار دولار) في العام الذي يسبقه. وفي هذا ما يشير إلى أن حوالي 5.7 مليارات ريال قد تمت إعادة ضخها في الاقتصاد المحلي لتمويل القروض الاستهلاكية في (فئة أخرى) تستبعد العقار وشراء السيارات والمعدات.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة البنوك التجارية السعودية أو بخطابات اعتماد مسددة بنسبة 13.6% إلى 23.05مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2004م مقارنة مع 20.30 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2003م إضافة إلى ذلك زادت القيمة الاجمالية لخطابات الاعتماد المسددة بنسبة 8% إلى 86.18 مليار ريال في عام 2003م من 79.76 مليار ريال قبل عام من ذلك. وارتفع تمويل الواردات للقطاع الأكبر وهو قطاع السيارات بنسبة 1.5% إلى 13.93 مليار ريال في عام 2003م مشكلاً 16.2% من إجمالي خطابات الاعتماد المسددة للعام الماضي. وتضم المكونات الرئيسية لفئة المواد الغذائية الغلال والمواشي واللحوم، وقد زادت واردات هذه الفئة زيادة كبيرة بنسبة 25.4% إلى 12.64 مليار ريال في عام 2003م أما مواد البناء فقد انخفضت الواردات منها بنسبة 9.2% إلى 3.89 مليارات ريال رغم قوة نشاطات البناء والإنشاء بالمملكة، مما يشير إلى قدر أكبر من الاعتماد على الصناعة المحلية في هذا المجال. وارتفعت القيمة الإجمالية لخطابات الاعتماد الجديدة بنسبة 13.7% لتبلغ 64.99 مليار ريال بنهاية عام 2003م، ويتوقع لها أن تشهد المزيد من النمو في عام 2004م.
أما بالنسبة للتطورات النقدية المحلية قال التقرير: لقد استمر الاقتصاد السعودي في تحقيق معدلات سيولة مرتفعة، محققاً نمواً بمعدل 4.3% في إجمالي العرض النقدي خلال الربع الأول من هذا العام. ومن العوامل المؤثرة في زيادة العرض النقدي، ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية وانخفاض أسعار الفائدة، وإحياء خطط وبرامج الإصلاح الحكومي، وزيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وتجدد نشاطات القطاع الخاص.
كذلك فإن وجود مؤشرات لانخفاض مستوى خروج رأس المال من المملكة والتوسع في الائتمان المصرفي خلال نفس الفترة أسهما في تعجيل وتيرة نمو السيولة المحلية.
وخلال الثلاثة شهور الأولى من عام 2004م ارتفع العرض النقدي (ن 1) بمقدار 15.9 مليار ريال، أي بمعدل 7.1% فيما شكل النقد المتداول 2.3% من الزيادة.
وتشكل الودائع تحت الطلب أو الحسابات التي لا تحمل فوائد المكون الأساسي للعرض النقدي (ن1) وقد سجلت هذه الودائع زيادة كبيرة بمعدل 8.7% لتبلغ 182.2 مليار ريال خلال نفس الفترة.
وكمؤشر آخر على ارتفاع معدلات السيولة شكلت ودائع القطاع الخاص الجزء الأكبر من هذا الارتفاع، حيث أضاف الأفراد والشركات حوالي 13.6 مليون ريال إلى أرصدة حساباتهم الجارية.
علاوة على ذلك زادت الودائع الحكومية بمعدل 8.3% أو 949 مليار ريال خلال فترة الثلاثة شهور الأولى من هذا العام. أما ودائع الأجل والودائع الادخارية فقد تراجعت قليلاً بمعدل 1.6% خلال نفس الفترة، وبلغت 62.2 مليار ريال، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض الودائع الادخارية للقطاع الخاص بمعدل 3.2% ويعود ذلك بدوره إلى استمرارية تدني أسعار الفائدة، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة على الريال السعودي 1.63% لعام 2003م.
وارتفع اجمالي العرض النقدي الكلي (ن3) بمعدل 10.1% على أساس سنوي ليبلغ 429.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2004م وإضافة إلى نمو الودائع تحت الطلب، تواصل نمو الودائع شبه النقدية الأخرى بمعدل 4.8% ونتيجة لضعف الدولار خلال العام الماضي واستمرارية هذا الوضع خلال العام الجاري، ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من هذا العام.
| 
"الاقتصادية"