بعد النجاح في رفع عدد السياح الى مليون
المنشآت السياحية المصرية تهرب من جلباب وزارة السياحة

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
أكد خبراء السياحة بمصر ان الحملات الترويجية للسياحة المصرية في الوطن العربي والعالم التي شهدتها الفترة الاخيرة لم تصل إلى حد الحافز والجاذب للمنشآت السياحية للعمل بقطاع السياحة واضاف الخبراء ان الضرائب والرسوم المتعددة وتعقد إجراءات استخراج التراخيص دفعت المستثمرين إلى الهروب من وزارة السياحة إلى المحليات بعد أن كانت تتسابق من أجل الحصول علي رخصة سياحية للتمتع بمزايا وزارة السياحة وقد هربت في الفترة الأخيرة 100 منشأة من غرفة المنشآت التابعة لوزارة السياحة.
فما هي الأسباب وراء هروب المنشأة؟ وما هي المعوقات التي تواجهها؟
يقول الدكتور وصال حامد أستاذ السياحة بجامعة حلوان ان السياحة المصرية استطاعت تحقيق نمو ملحوظ خلال العام الماضي رغم الظروف الدولية و الاضطرابات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف: إن هروب المنشآت السياحية من وزارة السياحة إلى المحليات ليس ظاهرة جديدة وإنما لها سنوات ولم تتفاقم إلا بعد الضرائب الجديدة و بعد أن كان هناك تنافس بين المستثمرين العرب والأجانب علي الحصول علي ترخيص وزارة السياحة للتمتع بالمميزات التي تقدمها إلا أنه مع كثرة الرسوم والضرائب لم تعد هذه المميزات مصدر جذب للمستثمرين وهو ما يفسر ان عدداً المنشآت في وزارت السياحة لا يتعدي 1500 منشأة في حين أن المنشآت التابعة للمحليات بلغت نحو 10 آلف منشأة مما جعل صناعة السياحة في أزمة حقيقية.
ويشير وصال إلى أن المعوقات التي تواجه المنشآت التابعة للسياحة تتمثل في طول الإجراءات الخاصة بالحصول علي ترخيص منشأة سياحية و هو ما جعل المستثمرين عرب وأجانب يعزفون عن هذه المشروعات وجعل المستثمر المحلي يتجه إلى المحليات للحصول علي الترخيص إلى جانب سوء استخدام السلطة حيث يحق لرئيس الحي غلق منشأة سياحية وطرد الموظفين لمدة عشرة أيام بسبب مخالفات ليس لها أية علاقة بالمنشأة السياحية.
ويرى خبير صناعة السياحة إيهاب الزيات أن المنشآت السياحية تواجه معوقات تؤدي في النهاية إلى الخروج من جلباب السياحة إلى المحليات هربا من الرسوم والضرائب والبيروقراطية فمن ضمن الرسوم التي تتحملها المنشآت ضريبة الملاهي علي المنشآت التي يدخل في نشاطها استعمال الموسيقي أو نشاط فني وقاعات الديسكو والأفراح إلى جانب ضريبة تنمية الموارد والتي تصل إلى 20 % من إجمالي فاتورة المأكولات والمشروبات في الحفلات الخاصة والأفراح والضرائب علي العقارات وتدفع سنويا علي جميع مباني ومنشآت السياحة وضريبة الارباح التجارية و الصناعية وسداد فواتير الكهرباء والمياه ورسوم تجديد التراخيص السنوية بوزارة السياحة وما يتبعها من رسوم دمغة واشتراك غرفة المنشآت ويشير إلى ضرورة أن تكون الرسوم والضرائب في حدود المعقول وان يتم وضع نظام واحد في التعامل مع المنشآت وعدم التفريق بين المنشآت.