نشرت إحدى الصحف ضبط مفتشي إدارة الرخص الطبية وشؤون الصيدلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض لكميات كبيرة من المستحضرات الجنسية الممنوعة وغير المصرح دخولها إضافة الى أن البعض منها منتهي الصلاحية.
وفي الوقت الذي نشيد فيه بهذا الجهد من قبل المفتشين المختصين فإن لنا وقفات مع هذا الخبر فهناك العديد من المؤسسات التجارية التي أصبحت تعلن عن أدوية خاصة من هذا النوع في الصحف اليومية وفي الصحف الإعلانية الخاصة ويسوقون لها على أنها العلاج لمشكلة ما رغم ما يحمله هذا المستحضر من بلاء وداء ، والمصيبة الكبرى حينما يشترك في هذا الأمر أطباء وصيادلة منتفعون بالأدوية على حساب صحة الإنسان.
الأمر الآخر وهو المهم - أيضاً - ما يتعلق بأسلوب المعالجة فوزارة التجارة تصدر بين الحين والآخر إعلاناً تشهيراً لكل تاجر يخالف الأنظمة ببيع بضائع منتهية الصلاحية أو يمارس الغش التجاري بانتحال أسماء وبضائع مشهورة وأتمنى لو تقوم وزارة الصحة بمثل هذه الإعلانات لردع ضعاف النفوس الذين يستغلون حاجات الناس الصحية وظروفهم الخاصة في تسويق بضائع فاسدة وكاسدة ومنتهية الصلاحية ومعدومة الفائدة ويمارسون أساليب منها الغش والخداع.
إنني على ثقة بما تطبقه وزارة الصحة من جزاءات بحق المخالفين وما تصدره من عقوبات لازمة ونظامية ، ولكن يجب أن تكون هذه العقوبات والجزاءات معلنة لردع كل من تسول له نفسه العبث بصحة ومشاعر الناس ومخالفة الأنظمة والقوانين التي سنتها وزارة الصحة والأنظمة المتمثلة في منع دخول أو تداول بعض الأدوية التي يثبت علمياً تسببها في إصابات وأعراض مختلفة لمن يتعاطاها.
( * ) المدير العام |