ألم يحن وقت التأمين الصحي؟
وادي بن براك الزعيلي - ماجستير إدارة صحية ومستشفيات

الحاجة لوضع تأمين صحي يخدم المواطنين بات أمراً ملحاً وخاصة إثر تزايد الطلب على الخدمات الصحية من المواطنين وإطراد سكانهم من جهة أخرى.
ونرى هنا دقة التشخيص والوعي الصحي يقدمان أروع الأمثلة لخدمة المواطن وهذا ما نفتقر إليه حقيقة في هذا العصر، فالوقاية خير من العلاج كما يقولون والتشخيص الصحيح هو نصف العلاج.
لنرى كيف نجحت شركات التأمين في الحفاظ على هاتين الميزتين وجعلهما أحد الأسس العلمية للقيام بالاكتتاب أمام المستفيدين، وهنا نقدم للقارئ غيضاً من فيض عما يجول داخل أروقة شركات التأمين وعليه قياسها أمام الوضع القائم وتحويل كل ما يقرأه إلى أرقام وحقائق يجب تداركها، فنجاح الدول المتقدمة في التطور التقني والعلاجي مرهون بحلقات من الإجراءات والسياسات المتبعة والتي آن الأوان بيننا للمبادرة بتفعيلها.
لكي تقنن الحالات الضرورية من عدمها أمام المستهلك تعمد شركات التأمين غالباً إلى اقتطاع نسبة معينة عند كل زيارة وغالباً للعيادات الخارجية وهذا ما لا نلاحظه في النظام الحكومي.
هناك دراسة أجريت في دولة عمان الشقيقة بينت أن اقتطاع نسبة بسيطة عند كل زيارة للمقتدر قلت نسبة التردد للمراكز الصحية، وعلينا أن ندرك عندما تقل نسب الزيارات فيعني ذلك (الحد) من التكاليف الطبية.
أغلب الحالات الجمالية غير مغطاة (كالأسنان)، وهذا ما لا يحتاج له المريض عند زيارته لمقدم الخدمة، فلابد أن تقرن الخدمة بالحاجة وليس الطلب كما نرى.
إن دفع قسط من التأمين (محدد بفئة) يجعل الفرد محصوراً بخدمات معينة (ما لم تكن طارئة، فكلنا يدرك أن الدولة تكفلت بتلك الحالات)، وبعمليات إحصائية بسيطة نرى أنه لا يمكن لكل الأفراد استهلاك حدهم، إذ سيكون هناك من لا يزور مقدم الخدمة أبداً، بينما نرى أن هناك فئات محدده تتردد، وهذا يسمى (بالتعاون) أو (التكافل) بين أفراد المجتمع.
يعتقد الكثير أن تعامل شركات التأمين يقتصر فقط على مقدمي الخدمة (البسطاء) إذا جاز لنا تسميتهم، وهذا المفهوم غير صحيح أبداً إذ تتنافس شركات التأمين لتوقيع عقود واتفاقيات مع مقدمي الخدمة حتى لو كانت خدماتهم تخصصية.
ولا يغيب على بالنا إذا قلنا إن إبرام بعض الاتفاقيات الخاصة مع مراكز متخصصة هدف دائم يسعى له الطرف الثالث.
لا تعتقد عزيزي القارئ أن الطبيب الذي تقوم بمراجعته غير مرخص من الجهات الحكومية، بل العكس تلزم شركات التأمين مقدمي الخدمة بضرورة الحصول على رخصة مزاولة المهنة من جهة وعلى ضوء ذلك لا يمكن لشركات التامين أن تساوي بين الاستشاري والطبيب العام عند دفع المطالبات.
أخذت بعض شركات التأمين تنحى طريقة متقدمة تشبه (DRG) في الولايات المتحده الأمريكية وهو ما يعرف بالسعر الشامل (Package Deal) وهو يعتمد على فكرة أن أغلب العمليات الجراحية وإجراءاتها البسيطة تتبع طريقة علمية وسعراً محدداً وليس كما يهوى الطبيب بعمل زوائد غير ضرورية (Over Utilization) ولا حتى التقليل من حاجيات المريض (Under Utilization)، وعليه لا غرر أن نرى شركات التأمين تحافظ على استقطاب أطباء كفء يعملون لديها.
مجمل الحديث - عزيزي القارئ - هو عمل مقارنة بسيطة في تفعيل التأمين الصحي ليس على جميع المواطنين جملة وتفصيلاً، لا بل على فئات وفترات، ومقارنة ذلك بالطوابير التي نراها أمام مستشفياتنا الحكومية والتدني في مستوى الخدمات.
ولنبادر بالاستفادة بإشراك القطاع العام والخاص عن طريق دمج الخبرتين والتحول بخدماتنا الصحية إلى أرقى من هذا الوضع، وعدم حصرها بفئة أو مكان أو طبقة.
بل يجب علينا الحرص التام على كل ما من شأنه الرقي بخدماتنا الصحية والوصول إلى جودة عالية تخدم المواطنين وهذا - فيما أرى- يصعب تحقيقه دون تفعيل التأمين الصحي.