* جدة - واس - خالد الفاضلي :
عقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أمس في قصر المؤتمرات بجدة الإيجاز الصحفي الدوري، وقد ألقى سموه في بداية الإيجاز الكلمة التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم.. منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم (1546) الذي أكد على شرعية الحكومة العراقية الانتقالية الحالية وعلى مسئولياتها الجسيمة تجاه تهيئة العراق لاستعادة سيادته الكاملة تشهد الأوضاع الأمنية في العراق للأسف الشديد تدهوراً مستمراً وأصبح الشعب العراقي معرضاً لأخطار كبيرة مع تصاعد وتيرة العنف الذي بدأ يؤثر في قدرته وإمكاناته نحو إعادة بناء أوضاعه الاقتصادية والسياسية.
لقد ظل هذا الأمر مصدر قلق بالغ لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية كما هو الحال بالنسبة لجميع المسلمين حيث وصل التدهور في الأوضاع الأمنية إلي درجة تعيق سير العملية السياسية في العراق ومن ذلك تأجيل المؤتمر الوطني والذي كان من المفترض أن يبدأ هذه العملية.
وفي نفس الوقت فإن الرأي العام الإسلامي والعربي يشعر بالأسى والغضب تجاه ما يبدو أنه عجز دوله في مساعدة العراق لتجاوز محنته.
انطلاقاً من ذلك بادرت قيادة المملكة العربية السعودية بالاتصال بعدد من الدول المهتمة بالأوضاع في العراق والتي تتوفر لديها الإمكانات لإرسال قوات عسكرية إليه وذلك لاستشفاف الاحتمالات والتعرف على الظروف والأطر التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك.
وأدت هذه المشاورات إلى وضع اطار يمكن من خلاله النظر في امكانية ارسال قوات من الدول الاسلامية إلى العراق وقد تأكد لنا انه من الضرورى توفير المتطلبات التالية قبل ان تتمكن الدول الاسلامية من تقييم ذلك..
1- ان الطلب يأتي من الحكومة العراقية وبدعم كامل وظاهر من فئات الشعب العراقي.
2- ان تعمل هذه القوات تحت مظلة الامم المتحدة.
3 - ان تكون هذه القوات بديلة لقوات التحالف المتواجدة حاليا في العراق وليست اضافة لها.
4- ان تكون الامم المتحدة مسؤولة عن العملية السياسية في العراق بما في ذلك عقد انتخابات لاختيار الحكومة الجديدة.
وقد اجرينا مشاورات مع كل من الحكومة العراقية المؤقتة والسكرتير العام للامم المتحدة والادارة الامريكية حول هذه القضايا ونقلنا لهم تقييمنا للوضع وطلبنا منهم دراسة هذه المتطلبات التى يمكن في اطارها قيام الدول الاسلامية من غير الدول المجاورة للعراق بارسال قوات اليه.
ان رغبة المملكة هي المساعدة بالدرجة الاولى في ايجاد طريق لتسريع انسحاب قوات التحالف من العراق واستعادة العراق لكامل سيادته في اقرب وقت واذا كان وجود قوات عسكرية من الدول الاسلامية يحقق هذا الهدف فاننا وجدنا انه من الضرورى تحديد الاطر التى يمكن من خلالها نشر هذه القوات.
ونعتقد اننا بذلنا ما في وسعنا في هذا الشأن والامر الآن يعود للجهات الفاعلة العراق والامم المتحدة والولايات المتحدة والدول القادرة والراغبة في ارسال قواتها إلى العراق.
وكلنا امل ان يؤخذ هذا الامر على محمل الجد في خدمة الاهداف والمقاصد التي ترمي إلى تحقيق مصلحة العراق ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة ووحدته الوطنية لتتحقق للشعب العراقي آماله في عودة الامن والرخاء إلى ربوعه.
وعن إرسال قوات عربية وإسلامية إلى العراق وعمّا اذا كانت هذه الفكرة اصبحت مبادرة سعودية قال سمو وزير الخارجية: (في الواقع والحق يقال ان الفكرة بدأت اثناء تواجد دولة رئيس وزراء ماليزيا في المملكة وهو رئيس القمة الاسلامية.. وتساءل الزعيمان عن ان الشعوب الاسلامية في الحقيقة يشوبها كثير من المشاعر حول عدم قيام الدول الاسلامية بأى خطوة تجاه مساعدة العراق للخروج من أزمته.. واثناء ذلك الاجتماع اتفق على ان نجرى اتصالاً في المملكة العربية السعودية ببعض الدول التي كما ذكرت في المقدمة لها قدرات وامكانات للاسهام في هذه القوات.. وتم ذلك ووصلنا الى ماوصلنا اليه واشعر دولته بهذه الاراء).
واشار سموه في هذا الصدد الى ان قوات الدول العربية والاسلامية التي سترسل الى العراق وفق الشروط السابق ذكرها لن تكون قوات مثيلة للقوات الحالية فهي لم تأت لا غازية ولا محتلة وستذهب الى هناك لمساعدة الشعب العراقي ولن تكون اضافة الى القوات المتواجدة هناك.
وقال سموه (ان مبرارات ارسالها هي لأن يكون هناك انسحاب من قوات التحالف فهذه الضوابط هى التي تمكن الدول الاسلامية من العمل لمساعدة العراق اذا ما وافق عليها العراق واستطاع ان يقنع الاطراف الاخرى ومنها الامم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية على قبولها فستقوم الرئاسة في المؤتمر الاسلامى بالنظر في الموضوع وطريقة عرضه على الدول الاسلامية فيما بعد).
كما تتابع المملكة بقلق بالغ تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية المحتلة والتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني واستمرار السياسات الأحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الوقائع على الأرض ومن ضمنها خطة الحكومة الإسرائيلية لإقامة مستعمرة يهودية شرق القدس المحتلة تتسع لحوالي (55) ألف شخص وذلك بإنشاء (13500) وحدة سكنية على مساحة ألفي دونم من أراضي قرية الولجة العربية المحتلة منذ عام 1967م بالإضافة إلى ضم عددٍ آخر من القرى الفلسطينية ووضعها داخل الحائط العنصري الإسرائيلي وإذ تستنكر المملكة بشدة هذه الممارسات والسياسات الإسرائيلية فإنها تهيب بالمجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية على وجه الخصوص بالتدخل الفوري لوقف هذه السياسات الإسرائيلية العدوانية ومنع تفاقم الأمور التي تتجه نحو التصعيد وإضفاء المزيد من التعقيدات على الأوضاع في الأراضى الفلسطينية المحتلة.
فيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإنسانية في دارفور وصدور قرار مجلس الأمن رقم (1556) فإن المملكة لا تزال ترى أهمية تركيز الجهود نحو وضع السبل والأطر العملية الكفيلة بانهاء هذه المأساة الإنسانية ودعم الجهود القائمة من قِبل الحكومة السودانية والاتحاد الإفريقي والكف عن لغة التهديد التي من شأنها أن تعقّد الأمور.
بعد ذلك أجاب سموه عن أسئلة الصحفيين.
| 
"محليــات"