شؤون عمالية
أمام محدودية التأهيل كيف نحقق السعودة؟؟
عبد الله صالح محمد الحمود (*)

جميل أننا نبادر ونقاوم، آملين إلى ما يحقق طموحات وآمال بلادنا الواعدة, وجميل أننا نزداد حماساً وافراً، نحو بذل الجهود لتحقيق ما يمكن تحقيقه، ولكننا بالمقابل نتألم إذا لم يكن هناك تنسيق ولو بدرجة مقبول، بين المنظر والمنفذ، والمشرع والمنفذ أيضاً، فنحن في هذه المرحلة ننادي بسعودة الوظاف بشكل تدريجي، ونأمل أن يكون لنا ذلك في كافة بيئات العمل المتاحة، ولكننا بالمقابل ايضاً يبدو أننا لا نعلم أننا نسير بخطى بطيئة، ومن خلال تطبيقات تبين أنها شبه عملية، بل أشبه ما يقال عنها أنها دون التفاؤل لمستقبل صعب على الجميع، ويتضح أن من ذلك أسباب عدة، من أساسها، نشوء متغيرات اجتماعية واقتصادية تلك التي تنشأ فينا وبيننا دون أن ندرك مخاطرها بشكل موضوعي وبتنظير علمي ومنطقي، فعند مناداتنا لسعودة وظائف القطاع الخاص، وحديثنا المستمر عن حال البطالة في البلاد، فإننا اصبحنا نردد هذه العبارات، دون ان نوجد لها مع الأسف الشديد الحلول ولو الوقتية لمرحلة مؤقتة أيضاً، بالرغم من توافر الحلول بين أيدينا ، وباستطاعتنا إيجادها دون معاناة, وبتكاليف هي الأخرى متوافرة لنا، لكننا لم نفعل ذلك بواقعية وبمنطقية أيضاً، لم لا ونسب القبول في كلياتنا الصحية محدودة للغاية، وفي كليات الحاسب الآلي، وكذا في المعاهد الفنية والصناعية، إضافة إلى أن أعداد المتدربين في مراكز التدريب الذين يشرف على المساهمة الجزئية أو الكاملة في تمويل دوراتهم أو توظيفهم صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال دوره المناط به لا يتناسب ذلك البتة مع موارده المالية الضخمة، فهو يتحدث لنا إعلامياً بين وقت وآخر عن تخرج (خمسين) وأحياناً عن (مائة) وفي أحايين أخرى عن (مائة وخمسين من الشباب) فلا أعتقد ان ذلك كله يُعدُّ توجهاً سوف يحقق لنا ما يسمى بنهج وتطبيق سياسة الإحلال التدريجي لسعودة الوظائف في القطاع الخاص, الذي نطمح إليه، ولهذا لا بد لنا من إعادة النظر في آليات القبول في الجامعات والمعاهد المتخصصة، وكذا مراجعة قضية المخرجات التعليمية التي يحتاجها سوق العمل حالياً ومستقبلاً، فبدون التفكير والعمل الجادين على هذا النحو لن تكتب لنا سعودة كما نأمل ونطمح، ولن تتحقق لنا مشاريع توطين للوظائف أو حتى التقنية، ما دام هذه هي خططنا، التي أوصلتنا حتى الآن إلى ظهور كلية صحية واحدة لكل تخصص طبي أو أكثر، وذلك في منطقة كبرى كالرياض!!
ومعهد فني تجاري واحد و و و.. واحد أيضاً، فهلا بادرنا لاحتواء ذلك الأمر، والسعي نحو إيجاد الحلول الجذرية الناجعة له، أم سنظل نطالب بالسعودة دون أن يكون لدينا قاعدة ذات أساس مدروس ننطلق من خلاله كما ينبغي أن يكون معه واقع الحال.