دراسة اقتصادية برلمانية تؤكد:
تحسين سعر الصرف من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حالياً

* القاهرة -مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
أوضحت دراسة أعدها مجلس الشعب المصري أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري هو تحسين إدارة سعر الصرف لما له من تأثير علي أنشطة الاقتصاد المختلفة مثل التجارة الخارجية والأسعار وتوزيع الدخول بين الفئات الاجتماعية ودرجة الثقة في العملة الوطنية وأوضحت الدراسة نقاطاً لتحقيق التوازن لسعر الصرف منها: وضع إطار متكامل من السياسات النقدية والمالية لتطبيق كافة الآليات المتعلقة بسعر الصرف مثل اللجوء إلى عمليات السوق المفتوحة من قبل البنك المركزي واستغلال آلية سعر الفائدة ومن النقاط أيضا العمل الدؤوب على تنمية موارد مصر من النقد الأجنبي كتحسين حصيلة الصادرات إلى جانب إيجاد آلية تكفل تحقيق الشفافية في تعاملات النقد الأجنبي مع تنمية الوعي لدى كافة فئات المجتمع عند التعامل لمراعاة اعتبارات الأمن والسيادة الوطنية.
كما طالبت الدراسة بضرورة استخدام حصيلة الصادرات في تمويل الواردات من المعدات والمصانع الجديدة والموارد الخام لقطاع الأعمال في المقام الأول والعمل على دراسة ربط الجنية المصري بسلة متنوعة من العملات لتقليل وتحجيم ارتباطه بالدولار والتقييم الدوري لكفاءة العمل في سوق الصرف لمعرفة آثار النظام الجديد للصرف على كل من معدل التضخم والناتج المحلي وهيكل التجارة الخارجية، بالإضافة إلى التأكد من قطاع الأعمال من الحصول على العملة الأجنبية من البنوك بالأسعار المعلنة من قبل البنك المركزي.
وطالبت الدراسة بضرورة إحكام تطبيق معايير ومبادئ الرقابة المالية الدقيقة التي تشتمل علي التدابير الوقائية الهادفة لمنع حدوث أزمات تعترض عمل الجهاز المصرفي والتدابير الحمائية التي ترمي لتوفير المساندة اللازمة للمصارف في حالة وقوع أزمة إلى جانب الاهتمام بالمعايير الموضوعية من جانب البنك المركزي لتقييم المخاطر بما يكفل التنبؤ بها قبل حدوثها لتداركها والتأكيد على ما يتمتع به البنك المركزي طبقا للقانون رقم 88 لعام 2003 من استقلالية تمكنه من وضع قراراته وتوصياته موضع التنفيذ إلى جانب وضع المعايير التنظيمية الكمية التي يجب علي البنوك الالتزام بها وتحديد ضوابط وإرشادات عامة للأداء المصرفي وإدارة مخاطر الائتمان ومصداقية البنوك والعمل على إحكام الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي من خلال تقارير البنوك ومراقبي الحسابات.