تحت رعاية الأمير سطام بن عبد العزيز
دور الصناعات الخليجية في التصدي لظاهرة التقليد في ندوة خليجية بالرياض

* الرياض - الجزيرة:
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض الندوة الثالثة لمكافحة الغش التجاري والتقليد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في الفترة من 6-7 شعبان الموافق 20- 21 سبتمبر 2004م وتشارك الغرفة في تنظيمها بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية، ويصاحب الندوة معرض عن السلع الأصلية والمقلدة وإيضاح أساليب كشف الغش والتقليد. وذكر الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن الندوة ستحظى بمشاركات واسعة من قبل متخصصين يمثلون الوزارات والجهات الرسمية ذات الصلة في المملكة ودول المجلس، والغرف التجارية الصناعية الخليجية، وهيئة المواصفات والمقاييس الخليجية، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إضافة إلى الجامعات ومراكز البحث العلمي، وممثلين لوحدات القطاع الخاص ذوي العلاقة، وجمعيات حماية المستهلك.
وأضاف الجريسي أن الندوة تهدف إلى تفعيل الخطط والتدابير والتوصيات التي صدرت لمواجهة ظاهرة الغش التجاري في دول مجلس التعاون خاصة في ظل استمرار تدفق السلع والمنتجات المقلدة والمغشوشة التي تفتقر لأدنى متطلبات المواصفات القياسية والصحية والبيئية، كما تهدف إلى تعزيز توعية المستهلكين بأضرار الغش عليهم وعلى الاقتصاد الوطني. كما تهدف الندوة - وفق الجريسي - إلى العمل على دعم جهود المؤسسات المعنية في دول المجلس لمحاربة التقليد والغش التجاري والتعرف على أحدث الأساليب المتبعة في هذا المجال، والتعرف على مواطن الضعف والقوة والتحديات والفرص المتاحة لمحاصرة الظاهرة والحد من انتشارها.
وقال: إن الندوة ستعالج هذه الموضوعات بالتركيز على عدد من المحاور المهمة المتعلقة بظاهرة الغش التجاري والتقليد وأثرها على العلاقات الاقتصادية الدولية، ودور الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة هذه الظاهرة مثل المنتجين، والوكلاء التجاريين، أجهزة الجمارك، البلديات، جمعيات حماية المستهلك، وسائل الإعلام، الغرف التجارية، البنوك، والمستهلكين.
كما ستناقش الندوة العقوبات المفروضة على عمليات الغش التجاري وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في دول المجلس، وتعرج إلى استعراض دور الصناعة الوطنية في التصدي لظاهرة الغش التجاري، وكذلك دور هيئة المواصفات والمقاييس الخليجية في مكافحة الظاهرة، وتستعرض أيضا واقع الغش التجاري في دول مجلس التعاون، إضافة لعرض التجارب الخليجية والعالمية في هذه المجالات، وستطرح الندوة أيضا كيفية ومجالات الاستفادة من خبرات وخدمات المنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية WIPO في المجال نفسه.
وأوضح الجريسي أن الندوة ستقوم كذلك من أجل تفعيل أنشطتها وإنجاح فعالياتها بتنظيم عدد من ورش العمل يتولاها نخبة من الخبراء والمتخصصين في كبريات الشركات العالمية التي تتعرض منتجاتها للتقليد بهدف تقديم جرعة تدريبية للمعنيين من موظفي الجمارك ووزارات التجارة والصناعة في دول المجلس وغيرهم من ذوي العلاقة، فيما يقام معرض مصاحب للندوة تعرض فيه نماذج من السلع المقلدة والمغشوشة تشارك فيه الجهات الرسمية والشركات المتضررة، كما تعرض نماذج السلع الأصلية، وتبرز الأضرار التي تنجم عن الظاهرة.