في دراسة مقارنة
تأجير المساكن حالياً ومستقبلاً لغرض سكن الحجاج والمعتمرين بمكة المكرمة والمدينة المنورة

  موضوع الدراسة (حول عقارات مكة المكرمة الخاصة بسكن الحجاج) عبر التاريخ وما كان عليه الوضع السابق وما أصبح عليه في الوقت الحاضر ومعاناة ملاّك العقارات من بعض التجاوزات والإجراءات التي تتداخل مع بعضها البعض.
وفي البداية يسرني استعراض جهود حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - آمين في تطوير المدينتين المقدستين وتوسعات خادم الحرمين الشريفين.
والكل يسعى لراحة الحاج والزائر للمدينتين المقدستين ومن قبل الإسلام كانت تشهد مكة المكرمة ويُمارس أهلها بشرف عظيم خدمة الحاج إلى بيت الله الحرام ورسخت هذه المعاني الكريمة وزادت فعاليتها عندما أشرقت شمس الإسلام على مكة المكرمة والعالم بأسره وأصبح الجميع يتسابق لأداء واجب الخدمة المقدَّسة لرواد البيت الحرام والمسجد النبوي الشريف وقد توالت التوسعات الميمونة للمدينتين المقدستين في عهد حكومتنا الرشيدة حتى أتت التوسعة الكبرى في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وهي توسعة كبيرة وشاملة وغير مسبوقة تجسد الاهتمام الكبير والمباشر من قيادتنا الحكيمة بخدمة المدينتين المقدستين حتى أصبحت التوسعة أكبر حدث في تاريخ العالم الإسلامي بأكمله واضفت على الحرمين الشريفين روعة وجمالاً، حيث تم إنشاء وتشييد آلاف الأبراج السكنية الحديثة وفقاً لشروط ومواصفات تتطلبها المرحلة الحالية وتفي باحتياجات المرحلة المستقبلية لاستيعاب أعداد الحجيج المتزايدة عاماً بعد عام واصبح إسكان الحجاج ينافس أمثاله للسكن الدائم في كثير من الدول المتقدمة بصفة العموم والبلد القادم منه الحاج بصفة الخصوص، وحقيقة فقد قام أبناء مكة المكرمة والمدينة المنورة على مستوى الأفراد ورجال الأعمال والمؤسسات والشركات بواجبهم لخدمة حجاج وزوار المدينتين المقدستين اللتين تشهد فيهما أقيام العقارات للمتر الواحد من الأرض ارتفاعاً متزايداً حيث تبدأ قيمة المتر الواحد من الأرض من (10.000 إلى 400.000) ريال وقابلة للزيادة ويعتبر أغلى سعر متر في العالم لأنه في أقدس بقاع الله واحبها إليه وهذا يزيدنا نحن أبناء مكة فخرا وقوة وعزيمة في أداء مسؤولياتنا ومن خلال ذلك اصبحت المنشآت السكنية والفندقية الخاصة بسكن الحجاج تحاكي أحدث النظم المطورة والمتجددة لغرض راحة حجاج بيت الله الحرام والإيفاء بمتطلباتها من ناحية السكن والأمن والسلامة والإخلاء السريع في حالة الكوارث لا سمح الله والمتوفرة في المنشآت السكنية الحديثة ومع صدور التوجيهات الكريمة بفتح باب الزيارة والعمرة طوال العام أصبحت المسؤولية كبيرة ووضع تنظيم لذلك اصبح ضرورة تمليها المرحلة الحالية.
* النقلة الجديدة في الأسلوب التطويري لقطاع العقار اصبح يأخذ شكلاً مميزاً ومطوراً يفي بمتطلبات المرحلة الجديدة في الوقت الحاضر فأصبح اكثر المنشآت السكنية لسكن الحجاج يغلب عليه النظام الفندقي من خلال التنظيم الداخلي للغرف والأجنحة واصبحت الخدمات المرفقية الداخلية بشكل مكثف تفي متطلبات القوة الاستيعابية للمبنى في أوقات الذروة لان ساكنيها من الحجاج مرتبطون بأداء شعائر الصلاة في وقت واحد وبذلك يزيد الضغط على استعمال المرافق الداخلية واصبح اغلب المباني يفي بهذا الغرض وخصوصيته في المدينتين المقدستين وكان قبل عدة سنوات المسؤول الأول والمباشر في إسكان الحجاج واستئجار المباني لهذا الغرض بصفة مباشرة هم عموم المطوفين وكان الوضع لا يصدر عنه شكاوى من قِبل ملاك العقارات لان المطوف ملم إلماماً كاملاً بأقيام الأجرة المناسبة.
* قبل عدة سنوات وحتى الوقت الحاضر تُرك الوضع مفتوحاً لبعثات الحج المختلفة للقيام باستئجار الفنادق والمنشآت السكنية وتوقيع العقود واصبح المطوف يعمل كفرد من خلال مؤسسات الطوافة واصبح دور مؤسسة الطوافة التصديق على العقود بشكل لا يخلو أن يكون شكلاً من أشكال الروتين الإداري وأصبحت البعثات للأسف الشديد هي المتحكِّمة في تحديد الأجرة وعدد الحجاج الذين يقطنون في هذا المبنى أو ذاك وبرغم وجود (لجنة إسكان الحجاج) المشكَّلة لهذا الغرض واكثر من جهة تشترك فيها لضمان سلامة المبنى من الناحية الإنشائية وأمن وسلامة الحجاج وبالتالي يتم تحديد عدد الحجاج لكل مبنى بموجب تصريح واضح وصريح يُمنح لصاحب العقار إذا انطبقت عليه الشروط والمواصفات الخاصة بذلك ولكن عندما ترغب أي بعثة في استئجار المبنى لا تلتفت لهذا التصريح من حيث عدد الحجاج والدور المهيمن يكون في يد البعثة ومن سلبيات هذا الوضع على سبيل الاستدلال لا الحصر أورد بعضاً من هذه الجوانب.
أولاً: لجنة إسكان الحجاج يتم من خلالها كما اسلفنا تحديد عدد الحجاج لكل مبنى بحيث يحتسب لكل حاج من مسطح الغرفة في النظام القديم (2م2) للحاج الواحد ثم تطور إلى (2.5م2) مع الأخذ في الاعتبار كشروط اساسية توفير الكهرباء والتكييف والمراوح وأجهزة ومعدات الأمن والسلامة وكشافات الطوارىء واشتراطات كثيرة مفهومة لدى الجميع أي أن الحاج يدخل أي مبنى على كفوف الراحة والرفاهية التي قلَّما يجدها في بلده وان اغلب الشروط المطلوب توافرها وتوفيرها كان يقوم بها المطوِّف مقابل عائد مادي كان يتسلمه مقابل هذه الخدمات فاصبح صاحب المبنى يقوم بهذه الخدمات بدون مقابل وهمش دور المطوف الذي كان يطلع به واغتنمت البعثات الفرصة لدمج الخدمات الأخرى ضمن اجرة المبنى، وإذا دققنا في أجرة موسم العمرة فإن العمائر القريبة من الحرم المكي الشريف يصل المبيت فيها لليلة واحدة للفرد الواحد من (15 إلى 25) ريالاً فهل يعقل السكن بجوار الحرم بهذا المبلغ الذي لا يصدق.
ثانياً: للأسف الشديد ان بعض بعثات الحج تنظر إلى تصريح إسكان الحجاج على انه إجراء روتيني بالنسبة لتحديد عدد الحجاج في المبنى وأصبحت البعثة هي التي تحدد عدد الحجاج وهذا من واقع الأسلوب الذي تتخذه في مفاوضات الأجرة ومثالاً على ذلك أن المبنى الذي يبلغ عدد الإسكان فيه 600 حاج تعتبره البعثة 400 حاج ويتم احتساب الأجرة على هذا الأساس وعند اشغال المبنى في اغلب الأحيان يزيد العدد بنسبة لا تقل عن 25% عما تقرر وبذلك تحصل البعثة على فرق أجرة الإسكان الزائد لصالحها ومن جراء ذلك يتم توفير مبالغ تصل إلى مئات الملايين لصالح البعثات على حساب أصحاب العقارات وبذلك أصبحت العملية تجارة رابحة للبعثات خلاف أن بعض البعثات تتأخر في صرف الدفعات لغرض تشغيل مبالغها لدى البنوك لعدة أيام بالإضافة إلى ان بعض البعثات تطالب بعمولات مقابل الموافقة على استئجار هذا المبنى او ذاك.
ثالثاً: إضافة للشروط المطلوب توفيرها في المبنى من مالك العقار والتي تطالب بها لجنة إسكان الحجاج تضيف إليها البعثات شروطاً إضافية لم تطالب بها في العام الذي قبله ومن بعض الاشتراطات التي تطالب بها هي حسبما جاء بنماذج الرسم البياني وبيان الفندقة للأعوام من 1417 - 1418 - 1419 - 1420هـ ومنها يتضح لكم كم يتحمل مالك العقار من شروط بعثات الحج بالرغم من أن هناك بعثات لها طلبات إضافية ومتجددة دائماً.
وإذا اضفنا هذه الشروط إلى الشروط الواردة من لجنة إسكان الحجاج يعتبر الحاج ساكناً في فندق وليس في مبنى سكني وان الأحياء مثل (المعابدة، الششة، الروضة، العزيزية) وما شابهها أجرة الحاج فيها تتراوح من 400 إلى 600 ريال ومدة السكن في حدود من (20 إلى 25 يوماً) أي أن اليوم الواحد لسكن الحاج في هذه المناطق يكلف (25 ريالاً) مع تأمين المياه والكهرباء والنظافة والصيانة العامة في منطقة الحرم الشريف وما جاورها يكلف سكن الحاج عن كل يوم (103 ريالات) أي أن ارخص فنادق في العالم تتوفر بمكة المكرمة والمدينة المنورة وأن الفاقد من قيمة كل هذه الخدمات التي تُقدم من صاحب المبنى اصبحت البعثات تستوفيه من الحاج لصالحها وانتهجت بعض البعثات في كل عام أسلوب الخصم من الأجرة من 25% إلى 30% عن أجرة العام السابق وتناور في الأسعار حتى تصل إلى أقل من قيمة الخدمة ونجم عن ذلك تكدس الحجاج في بعض المباني لان البعثة بعد استئجار المبنى تضاعف عدد الحجاج في السكن دون التقيد بالعدد المحدد بتصريح الإسكان وبذلك تصبح الخدمة التي يقدمها مالك المبنى مضاعفة على حسابه الخاص.
رابعاً: في حادثة وقعت من قبل خمس سنوات طلب أحد الاخوة الوسطاء في تأجير المباني الحضور لدى مسؤول بعثة معينة للتفاوض في تأجير أحد المباني بشارع إبراهيم الخليل وبناء على ذلك توجه المالك إلى المسؤول بالبعثة وبعد مفاوضات دفع أجرة للحاج مبلغ 1000 ريال للحاج ورفض المالك وتم تأجير المبنى على أحد المواطنين بمبلغ 1800 ريال للحاج وقام نفس المستأجر بتأجيره إلى نفس البعثة بمبلغ 2400 ريال للحاج الواحد، هذه الواقعة جعلتني أضع تساؤلات كبيرة وعريضة حول هذه المسرحية لكن لم اعرف المشهد الأخير لها (والمعنى في قلب الشاعر).
لذا أرى من وجهة نظري وضع ضوابط مشددة وتحجيم هذا الوضع الذي يذهب عائده الربحي ويصدر لخارج ارض الوطن ويجب جعل هذا الأمر في أيدي أبناء مكة المكرمة وانني قمت بشبه استطلاع لآراء بعض أصحاب العقارات وفي شبه اجماع يؤيدون ان تكون الأجرة مباشرة مع المطوف ولكن وفق ضوابط مالية مشددة من خلال جهة مسؤولة لتوثيق العقد وضمان دفع الأجرة حسب جدولتها المثبتة في العقد الموحد الذي يصاغ لهذا الغرض والبعض منهم يتخوف من تأجير المبنى على المطوف ويحتج بأن بعض المطوفين يتهرب من صرف الدفعات والبعض يطبق جزاءات لا أساس لها ليتهرب من السداد بطريقة أو بأخرى.
وبصفة العموم أرى من وجهة نظري أن تكون الأجرة في يد المطوف أما بالنسبة لتباين الآراء وبعض الملاحظات فإن حلها وضبطها يجب أن يكون من خلال القنوات الرسمية ومؤسسات الطوافة ووزارة الحج لنصل إلى تطبيق عملي وواقعي لما يتخذ من قرارات وضمانات لسداد استحقاقات الملاك مع المطوفين وهذه الحقيقة أضعها لدراستها والاخذ بما ينفع الصالح العام منها.
مقترح
ولكي تكون قيادة تأجير المساكن لغرض سكن الحجاج تدار بأيدٍ سعودية تفرض على بعثات الحج المختلفة احترام سيادة الدولة وأبنائها على مصالحهم وإدارتها بما يتوافق مع المصلحة العامة للبلاد والمواطن بشكل صحيح يحترم حق المالك والحاج بشكل متكافىء لتحقيق الصالح العام ولتحقيق هذا الهدف النبيل الذي سوف يخدم بإذن الله الحاج خدمة ميسرة ومنظمة وصحية من كل الجوانب وتسخير التوظيف لأبنائنا لتحقيق هدفين كليهما إيجابي في تنظيم وتشغيل المساكن لسكن الحجاج وتشغيل وخلق فرص وظيفية للشباب السعودي.. والمقترح كما يلي:
(إنشاء كيان إداري وفني لإدارة وتأجير المساكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة) نقترح أن يسمى (اتحاد ملاك) أو (إدارة تشغيل مساكن الحج) (أو الهيئة التجريبية لإدارة وتشغيل المساكن للحج والعمرة) أو (هيئة تنظيم تأجير مساكن الحج والعمرة).
مهما تعددت المسميات فالهدف واحد وفي حقيقته يعتبر من الاهداف الكريمة وخدمة مميزة للحاج ومالك العقار بشكل حضاري ومنطقي يراعي المصلحة العامة في كل الاتجاهات وان الأهداف الرئيسة لمثل هذه الإدارة أوجزها فيما يلي:
1 - تجميع العقارات المراد تأجيرها لغرض سكن الحجاج سواء كان في موسم العمرة والزيارة أو الحج في إدارة واحدة تأخذ احد المسميات السابق ذكرها وبشكل منظم لغرض تأجيرها لهذا الغرض ومراعاة التوزيع الجغرافي لها.
2 - تنظيم علاقة الأجرة بين هذه الإدارة ومؤسسات الطوافة وبعثات الحج.
3 - منع إجراء المؤاجرة مع بعثات الحج وأصحاب المساكن مباشرة وكل هذا العمل يسند للإدارة المقترحة.
4 - التقيد في تأجير المساكن بعدد الحجاج الوارد ذكره في (تصريح لجنة إسكان الحجاج) المعمول به حالياً.
5 - مطالبة كل بعثة حج باستئجار مساكن تكفي لعدد حجاجها بالكامل وحسبما جاء بالبيانات الرسمية.
6 - إمكانية قيام مثل هذه الإدارة بتأجير المساكن مفروشة أو بدون فرش.
7 - الإشراف الصحي على هذه المساكن.
8 - الإشراف الرقابي والتنفيذي.
9 - الإشراف الفني والصيانة الطارئة إذا لزم الامر.
10 - تحقيق العدالة في أجرة الدور والعمائر ومنع بعثات الحج من استغلال هذا الأمر لصالحها حسبما هو قائم الآن.
11 - ضمان تأجير عدد اكبر من هذه الدور والعمائر من خلال ضبط عدم تلاعب البعثات بالشكل الذي يحلو لها في اعداد الحجاج الذين يسكنون هذا المبنى أو ذاك.
12 - وضع الشرائح في تسعيرة أجرة سكن الحاج في هذه الدور بشكل يحفظ حقوق الملاَّك والحجاج.
13 - إجراء الدراسة والبحوث الميدانية والعلمية المتخصصة لتطوير عمل هذه الإدارة لتقدِّم خدماتها بشكل مطرد ومميز.
14 - تأهيل بعض الشباب السعودي وتدريبهم للانخراط في هذا العمل سواء في المواسم أو بشكل دائم مما يخلق فرصاً وظيفية لشبابنا.
15 - الاطلاع بدور هادف وبناء في نقلة نوعية في هذا المجال.
دور الدولة - حفظها الله - في دعم هذه الإدارة المقترحة
1 - تدعيم مثل هذه الإدارة بمكتب أمني.
2 - إشراك بعض الجهات ذات العلاقة بالحاج والحجاج للاشتراك في هذه الإدارة.
3 - تعيين رئيس لهذه الإدارة.
4 - تكوين مجلس إدارة لها.
5 - تحديد رسم خدمة على سكن كل حاج يدخل صندوق هذه الإدارة.
6 - مثل هذه الرسوم يؤخذ منها بقدر الحاجة رواتب ومكافأة للعاملين ويجنب منها نسبة مقدارها 25% من المتبقي لصالح تطوير هذه الإدارة وبحوثها.
7 - الباقي من هذه الرسوم يحوَّل لجهة صندوق الدولة، لان الدولة - حفظها الله - تبذل الكثير في هذا المجال، ومثل هذه المبالغ قد توجه من الدولة حفظها الله في تطوير أبحاث ودراسات تخدم الصالح العام.
3 - نائب رئيس مجلس الإدارة يتم انتخابه من أحد الاعضاء.
4 - المدير التنفيذي يتم اختياره من أصحاب المؤهلات العلمية المتخصصة من أهل الخبرة القياديين.
5 - مدير الشؤون الإدارية والمالية كفاءة علمية متخصصة.
6 - مكتب وزارة الحج ويُشكَّل من قِبل وزارة الحج.
7 - إدارة التأجير وعلاقات الملاَّك تتكون من مجموعة متجانسة لها خبرة بهذا الأمر.
8 - إدارة العقود تضم محامياً قانونياً وموظفين إداريين.
9 - الصندوق والصرف يتكون من أمين صندوق وموظفي صرف ويدعم بالحاسب الآلي.
10 - إدارة المتابعة الميدانية وتتكون من عدة موظفين متخصصين ولهم سابق خبرة في هذا المجال.
11 - إدارة فندقية تتكون من مسؤول فندقة متخصص وموظفين متخصصين بهذا الشأن.
12 - شؤون العاملين ومهمته التوظيف وحقوق العاملين.
13 - الصيانة والتشغيل تضم مجموعة من فنيي الصيانة مثل الكهربائي والسباك للتدخل السريع في إنجاز الأعمال الطارئة التي يتقاعس عنها مالك المبنى وتخصم عليه تكلفة ذلك.
14 - الشؤون الأمنية وهي مكتب يضم الجهات الامنية المتخصصة لمباشرة أعمالها حسب الأوامر والتعليمات المبلغة لها وفي مجملها تخدم الصالح العام.
ماهي الإيجابيات المتوقعة من تأسيس مثل هذه الإدارة؟
1 - الحفاظ على مصالح المواطنين من ملاك العقارات وتنظيم تأجير المساكن بشكل حضاري ومنطقي وتوزيع الفرص في تأجير هذه العقارات بشكل عادل يخدم مصلحة المواطن وحجاج بيت الله الحرام ومراعاة التوزيع الجغرافي العادل لها وضبط الأسعار.
2 - القضاء على سلبيات بعثات الحج المختلفة في الهيمنة والسيطرة على العقارات في إيجار (مواسم الزيارة والعمرة والحج) ووضع هذا الأمر في مساره الصحيح وان يُدار الأمر بيد أبنائنا.
3 - ضمان إيجاد مسكن لكل حاج قادم للمملكة وحسب رغبته ومقدرته وفقاً لشرائح إيجارية يتم تصنيفها تبعاً لقُربها وبُعدها من الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي.
4 - إمكانية إدارة هذه المباني بشكل شبه فندقي وتجهيزها بالوسائل والإمكانيات المطلوبة وفقاً لشروط ومواصفات قد تُطالب بها بعثات الحج حاضراً أو مستقبلاً أو بدون فندقة ويؤخذ في الحسبان السعر بفارق الخدمات المقدَّمة.
5 - القضاء على استغلال البعثات في إدخال الخدمات الفندقية ضمن أجرة المبنى وبدون أن يحصل المالك على حقه لقاء ذلك.
6 - يتم إسكان الحجاج في العقارات وفقاً لعدد الحجاج المدوَّن بتصريح (لجنة إسكان الحجاج) والمشكَّلة لهذا الغرض من عدة سنوات.
7 - المساهمة في القضاء على افتراش الحجاج للميادين والأرصفة والطرقات والمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وذلك من خلال إلزام البعثات باستئجار مساكن لجميع حجاجها القادمين للمملكة، وهذا متاح للجميع وبأسعار مختلفة تأخذ جانب الشفافية والوضع الاقتصادي لكل حاج وهذا الإجراء يخفف في مجمله 70% من افتراش الحجاج للشوارع والميادين والارصفة.
8 - من المعروف عندما تقوم البعثات باستئجار المساكن لا تتقيد بالعدد المصرح به رسميا لسكن الحجاج لهذا المبنى أو ذاك بل هي تفرض العدد الذي ترغبه بخصم يصل إلى 40% من العدد المصرح به وبالتالي عند السكن قد ترفع عدد حجاجها إلى 25% عن العدد الصادر به التصريح ويصعب بالتالي على اي جهة رقابية حصر عدد الحجاج بالمبنى لأن حركة الحجاج متصلة 24 ساعة من والى المبنى وبهذا يكون قد ضمنا سيادة أنظمة الدولة على أرضها وحافظنا على حقوق المواطنين.
9 - إذا تم إنشاء هذه الإدارة فسيكون بإذن الله تعالى كل عمل تقوم به يُعد إنجازاً إيجابياً كيف؟ أوجز بالتالي:
أ - الحفاظ على حقوق الملاَّك والحاج.
ب - ضمان دفع الأجرة وفقاً لعدد الحجاج المقرر.
ج - فصل أعمال الفندقة عن أجرة العقار.
د - القضاء على السمسار الأجنبي الذي يلعب دوراً غير منطقي.
هـ - بعثات الحج ألفت في كل عام إنقاص أجرة المبنى من 15% إلى 30% وهذا يرجع إلى تكتل أعداد هائلة من الحجاج من جنسية معينة في موقع واحد وهذا يؤثر سلباً على أجرة المساكن وورقة ضغط تستعملها البعثات على ملاَّك العقار لخفض الأجرة إلى مستويات غير مقبولة وفرض شروط فندقة ضمن الأجرة وتزداد بشكل مطرد سنويا مما اصبح مصدر إزعاج لملاك العقارات.
10 - القضاء على الشروط غير المبررة من بعثات الحج واذا رغبت تُفرض عليها قيمة لهذه الخدمات.
11 - إن تنظيم أجرة المساكن يحافظ بصفة العموم على اقتصاديات المدينتين المقدستين بشكل مطرد ومأمول بعيداً عن المضاربة والفوضى التي تحصل من بعض بعثات الحج ومن المعروف ومنذ مئات السنين أن أجرة موسم الحج تؤثر سلباً أو إيجاباً على الأداء الاقتصادي ونموه في مكة المكرمة والمدينة المنورة وإذا نظرنا لهاتين المدينتين المقدستين فإن اقتصاديات المواطنين فيها ترتكز كمحور أساسي على أجرة المساكن في المواسم الدينية.
12 - ضمان التوزيع الجغرافي لسكن الحجاج باتجاهات المدينتين المقدستين له دور ايجابي من جهتين.. الأولى: ضمان استفادة اكبر شريحة من المواطنين من اجرة الموسم.. الثانية: عدم تكتل الحجاج من جنسية معينة في منطقة واحدة مراعاة للحالة الأمنية التي تفرضها الظروف في مواسم الزيارة والعمرة والحج مثل حركة المرور والمشاة وهذا يجعلنا نهتم جدياً بحل هذا الأمر بشكل عملي وفعال.
ملاحظة
أي زيادة قد تحصل مستقبلاً في زيادة المساحة المتاحة من السكن للحاج ستنعكس سلباً على استثمارات المواطنين لان النسبة المقررة حاليا لسكن الحاج مقدرة رسميا بمقدار (2.5%) ولقاء ذلك فإن العائد الربحي للعقارات من 3% إلى 5% في احسن الأحوال ويجب أن نأخذ ذلك في الاعتبار لان اكثر عقارات مكة لا يزيد ارتفاع الأدوار فيها عن (10 طوابق) زد على ذلك أن قيمة المتر من الأرض تشهد ارتفاعا متسارعا نظراً لندرة المكان وتقلص المساحة المتاحة للبناء لان مشاريع التوسعة بالمنطقة المركزية وما حولها خاصة بمكة المكرمة ما زالت مستمرة حاضراً ومستقبلاً مع مراعاة جغرافية مكة المكرمة زادها الله شرفا وتعظيما والتي يجب التعامل معها بشكل خاص لأن الأراضي المنبسطة فيها لا تتجاوز 30% والمناطق الجبلية تشكل فيها 70% وهذا يجعلنا نتوقف عند المساحة المقررة لسكن الحاج والمعمول بها حالياً: