شركات المقاولات المصرية تنتظر تعويض خسائرها بسبب ارتفاع الأسعار

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
يشهد سوق المقاولات المصرية مناقشات ساخنة حول القرار الذي أصدره رئيس الوزراء المصري السابق في نوفمبر 2003 لتعويض المقاولين عن خسائرهم بسبب فروق الأسعار، وحتى الآن لم ينفذ القرار وتحول إلى مجرد حبر على ورق بعد أن تعلق به الآلاف من المقاولين لتسديد جزء من خسائرهم خلال السنوات الماضية، والتي شهدت ارتفاعاً حاداً في الأسعار نتيجة لتدهور سعر الجنية المصري.
ووصف الخبراء القرار بأنه مليء بالثغرات التي تعيق تطبيقه والهدف الذي من أجله خرج القرار، فهناك تضارب بشدة حول تحديد حجم التعويضات التي تقررها كل جهة أو وزارة أو هيئة حكومية إلى جانب عدم استفادة معظم الشركات من هذا القرار وعدم صرفها أي تعويضات رغم صدور القرار الوزاري منذ سبعة شهور، ويظهر التضارب في تنفيذ القرار بين الأجهزة الحكومية من خلال قيام وزارة الإسكان بتفسير القرار بطريقة مختلفة حيث قررت تعويض المقاولين بالنسبة الفعلية لفروق الأسعار دون التقيد بحد أقصى، بينما وزارة التعليم وهيئتها قررت صرف التعويضات بحد أقصى 10% مهما كان الحجم الفعلي للخسائر.
وكان رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد قد أصدر القرار رقم 1864 في نوفمبر 2003 ونص على تعويض المقاولين عن فروق الأسعار في المشروعات التي تم التعاقد عليها قبل تحرير سعر الصرف في يناير 2003 على ألا يتجاوز التعويض 10% من حجم الأعمال وأن تقوم لجان خاصة بكل وزارة بأعمال الحصر وتحديد التعويضات.
وفي شهر نوفمبر 2004 أصدر رئيس الوزراء قراراً آخر رقم 229 بصرف نسبة مؤقتة فورية مقدارها 10% لحين الانتهاء من أعمال الحصر وذلك لدفع الحركة وعدم تعطيل المشروعات، وقد أحدث هذا القرار ازدواجية في التفسير حيث لم يضع تعريفاً محدداً لنسبة 10% المؤقتة، فالبعض فسرها بأنها 10% من الـ 10% التي نص عليها القرار الأول، بينما فسرها آخرون بأنها 10% من حجم الأعمال المنفذة مما ترتب عليه تفاوت كبير في حجم التعويضات التي قررتها كل وزارة لمقاوليها.