* عمان - الجزيرة - خاص - عبد الله القاق:
قال تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية الذي صدر مؤخراً عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: إن المؤشر المركب لمكون المؤشرات الاقتصادية لمناخ الاستثمار في الدول العربية ارتفع للعام الثالث على التوالي وبلغ العام الماضي 1.01 % مقارنة بـ 0.9 % عام 2002 و0.7 % عام 2001، لكنه ما زال منخفضاً عن أعلى مستوى بلغه عام 2000 حيث كان 1.2 %.
وقال التقرير: إن التحسن في مناخ الاستثمار بشكل عام يعود لتأثير ارتفاع العوائد النفطية للدول العربية المصدرة للبترول بعد تحسن أسعار النفط خلال العام الماضي، وانعكاس ذلك على الإيرادات ووضع المالية العامة؛ مما دعم برامج الإصلاح الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية التي تقوم بها الدول العربية، موضحاً أن ذلك أدى إلى تحسن نسبة عجز أو فائض الموازنة قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي وذلك بتحسن 14 دولة عربية مقابل تراجع 4 دول، بينما شهدت نسبة عجز أو فائض الحساب الجاري؛ قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي، تحسناً في 12 دولة مقابل تراجعها في 6 دول عربية، في الوقت الذي شهد معدل التضخم انخفاضاً في 5 دول عربية مقابل ارتفاعه في 13 دولة ولكنه ظل دون نسبة 7 % باستثناء دولتين فقط فاق فيهما التضخم هذا المعدل.
الاستثمارات البينية
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاستثمارات العربية البينية الخاصة المرخص لها ارتفع بنسبة 27.8 % بالنسبة لست عشرة دولة عربية مضيفة للاستثمار توافرت عنها بيانات لدى المؤسسة، وبلغت الاستثمارات فيها 3.7 مليارات دولار مقارنة بـ 2.9 مليار دولار عام 2002.
وسجلت الاستثمارات العربية البينية زيادة في ست دول عربية مضيفة، وهي: الإمارات والبحرين والجزائر ومصر ولبنان والمغرب فيما تراجعت في 8 دول عربية مضيفة للاستثمارات هي: الأردن، تونس، السعودية، السودان، سوريا، قطر، ليبيا، واليمن؛ وبذلك بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية البينية الخاصة المرخص لها خلال الفترة من 1985 - 2003 حوالي 30.01 مليار دولار مقارنة بـ 26.3 مليار دولار حتى نهاية عام 2002 وبمعدل تدفق سنوي نحو 1.7 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أنه على المستوى القطاعي تركزت الاستثمارات العربية البينية في قطاع الخدمات الذي استحوذ في المتوسط على أكثر من نصف الاستثمارات تلاه قطاع الصناعة بحوالي الربع، ثم القطاعات الأخرى التي لم تحدد من المصدر بما يزيد على عشر الاستثمارات، ثم قطاع الزراعة بأقل من العشر.
الدول المصدرة للاستثمار
وبين التقرير أن السعودية تصدرت قائمة الدول العربية المصدرة للاستثمارات البينية بمبلغ 1.4 مليار دولار أي ما نسبته 36.5 % من إجمالي الاستثمارات العربية المصدرة إلى 11 دولة عربية جاءت بعدها الإمارات بحوالي 843 مليون دولار وبحصة 22.6 % إلى ثماني دول عربية والكويت بحوالي 651 مليون دولار وبحصة 17.5 % إلى ست دول عربية، والأردن بمبلغ 397.7 مليون دولار وبحصة 10.7 % إلى سبع دول عربية، ولبنان بحوالي 130.79 مليون دولار وبحصة 3.5 % إلى 6 دول عربية، ومصر بمبلغ 126.01 مليون دولار وبحصة 3.4 % إلى خمس دول عربية، وقد شكلت حصة هذه الدول الست ما نسبته 94.2 % من إجمالي الاستثمارات العربية المصدرة.
وقدر التقرير أن تكون الدول العربية قد استقطبت حوالي 6.5 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد، مشيراً إلى أنه لم تتوافر بيانات كافية من مصادر قطرية؛ لإعطاء صورة واضحة عن هذه التدفقات، موضحاً أن عدداً من الشركات متعددة الجنسية بالاستثمار قامت في المنطقة في مجالات قطع غيار السيارات والصناعات الغذائية والكيماوية والأدوية وقطاع التكنولوجيا، كما اختارت 19 شركة عالمية الانتقال إلى الإمارات و4 شركات إلى البحرين، و6 شركات إلى لبنان لمباشرة أعمالها منها.
وقدر التقرير حجم الصادرات العربية بحوالي 320 مليون دولار مقابل 241 مليار دولار عام 2002، وبلغت المستوردات العربية حوالي 206 مليارات دولار مقابل 175 مليار دولار لعام 2002، وقد شكلت الصادرات العربية بالمتوسط خلال السنوات السبع الماضية نحو 3.5 % من إجمالي صادرات السلع العالمية، بينما شكلت المستوردات العربية بالمتوسط نحو 2.6 % من إجمالي واردات السلع العالمية، وتراوحت نسبة الصادرات البينية العربية إلى إجمالي التجارة العربية الخارجية بالمتوسط 9 % خلال الفترة ذاتها.
وأشار التقرير إلى أن قائمة أكبر 30 دولة مصدرة في العالم في تجارة السلع تشمل دولتين عربيتين هما السعودية في المرتبة 23 وبنسبة 1.2 % من الصادرات السلعية العالمية، والإمارات في المرتبة 30 بنسبة 0.8 % من الصادرات السلعية العالمية.
| 
"الاقتصادية"