فرنسا تنشر جنوداً على الجانب التشادي للحدود مع دارفور وتقدم خبراء عسكريين
الخرطوم: قرار مجلس الأمن يتناقض مع الجهود الأفريقية المستمرة للتسوية

* الخرطوم - نيويورك -العواصم الوكالات:
على الرغم من إقرارها بتوازنه فقد انتقدت الحكومة السودانية القرار الاخير الصادر من مجلس الامن الدولي بشأن الوضع في دارفور مشيرة الى تناقض القرار مع الجهود الجارية حاليا مع الاتحاد الافريقي لنزع سلاح المليشيات المتهمة بارتكاب فظائع في الاقليم.
واعلن مسؤول سوداني ان بلاده ترفض قرار مجلس الامن الدولي الذي يمنحها مهلة 30 يوما لحل ازمة دارفور تحت طائلة فرض عقوبات عليها ووصفه بأنه (غير مناسب).
وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية الزهاوي ابراهيم مالك في بيان (ان القرار غير مناسب) مضيفا ان هذا القرار (يخالف اتفاقا ابرم في الثالث من تموز - يوليو بين الخرطوم والامم المتحدة).
ورأى (انه يركز على الجنجويد اكثر مما يركز على العمليات الانسانية والميليشيات المتمردة).
كما اشتكى من ان مجلس الامن الدولي لم يأخذ بعين الاعتبار الجهود التي بذلها السودان والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية في محاولة لوضع حد لهذه الأزمة.
وتبنى مجلس الامن الدولي يوم الجمعة بغالبية 13 صوتا مقابل اثنين امتنعا عن التصويت القرار الذي يوجه تحذيرا الى السودان لإنهاء الفظاعات في اقليم دارفور ضمن مهلة 30 يوما تحت طائلة مواجهة عقوبات.
ومن جانبه وصف السفير الفاتح عروة مندوب السودان الدائم لدي الامم المتحدة قرار مجلس الامن بأنه حافل بتناقضات لا يجب ان تصدر من جهاز كمجلس الامن واوضح ان الاتحاد الافريقي تناول معالجة المشكلة من زوايا تنم عن معرفة بواقع الحال، واشار الى انه في الوقت الذي يضع فيه الاتحاد الافريقي اسسا جديدة لنزع سلاح المليشيات والحل السلمي وفق خطة متزامنة لوضع المتمردين في معسكرات وتنفيذ صارم لوقف اطلاق النار في هذا الوقت يقفز مجلس الامن الى النتائج ويتمادى في الضغط على الحكومة واضعافها ثم يطالبها بنشر قواتها لنزع السلاح وهذا ينم عن جهل فاضح بواقع الامر.
وقال عروة انه رغم ان بعض الاشارات في القرار تطالب المتمردين بالتزام وقف اطلاق النار الا انها اشارات ليست قوية بما فيه الكفاية بل ربما تعطي اشارات خاطئة لهم للتمادي في اعمالهم العدائية والتي في ظلها لن يكون ممكنا نزع السلاح في ولاية يحمل اغلب سكانها السلاح.
وأكد السفير السوداني التزام الحكومة بتنفيذ هذا القرار انطلاقا من مسئولياتها وستواصل جهودها المضنية لتحفيف معاناة مواطنيها في دارفور واعادة الاستقرار للاقليم وعبر عن شكر وتقدير السودان للوفود الصديقة التي صدحت بالحق وتحملت مسئولياتها كاملة مما ادى لإيجاد بعض التوزان فى القرار والسعي لتنبيه المجلس للمزالق التي يدفعه اليها البعض كما خص بالشكر الدول التي امتنعت عن التصويت.
هذا وقد اعربت مصر عن ارتياحها للقرار معتبرة بأنه يعطي الخرطوم مهلة لحل ازمة دارفور.
وفي اول رد فعل مصري، اعتبر وزير الخارجية احمد ابو الغيط ان القرار المعني (اخذ بعين الاعتبار جوهر الملاحظات المصرية حول منح الحكومة السودانية الوقت الكافي للوفاء بالتزاماتها).
كما رحبت كندا بالقرار ، وقال وزير خارجيتها بيار بيتيغرو في بيان (ان مجلس الامن اعلن بوضوح انه مستعد على ان يتحرك لوضع حد للأزمة في دارفور ولحماية المدنيين الذين يعانون من هذه الازمة).
ومن جانب آخر طالب الرئيس الفرنسى جاك شيراك بتعبئة وسائل عسكرية فرنسية متمركزة فى تشاد لمواجهة خطورة الأوضاع الإنسانية فى أقليم دارفورغرب السودان 0 وذكر بيان صادر عن قصر الرئاسة الفرنسى الأليزيه الليلة قبل الماضية أن وزارة الدفاع اتخذت عدة أجراءات تستهدف استكمال آلية المراقبة التى تم وضعها على الجانب التشادى الحدودى لإقليم دارفور.. وأوضح البيان أن فرنسا قررت تدعيم جهود الاتحاد الأفريقى فى دارفور بتزويده بفريق متخصص فى مجال التخطيط.
وقال البيان إنه قد تم استكمال آلية المراقبة على الجانب التشادي بنشر قوة فرنسية قوامها 200 رجل على الحدود التشادية مع السودان.
كما تم وضع قدرات فى مجال النقل الجوي العسكرى لتوصيل المعونات الانسانية لسكان دارفور.
واشار قصر الأليزيه فى بيانه الى أن فرنسا ستواصل تعبئة جهود الاتحاد الأوروبى والمجتمع الدولى من أجل التوصل إلى حلول شاملة تتناسب مع خطورة الموقف الإنسانى فى دارفور.