منظمة التجارة العالمية تواجه صعوبات في التوصل إلى تسوية لتحريك مفاوضات الدوحة

* جنيف / أ.ف.ب:
لم تتمكن منظمة التجارة العالمية حتى صباح أمس الجمعة قبل أقل من 24 ساعة من انتهاء المهلة التي حددتها الدول ال147 الأعضاء، من نشر نص تسوية يسمح بتحريك مفاوضات دورة الدوحة.
وقد بذل مندوب اليابان في المنظمة شوتارو اوشيما الذي يترأس المشاورات طوال ليل الخميس الجمعة في محاولة لصياغة هذا النص الذي كان قد أعلن عنه مساء الخميس.
وقال مصدر قريب من المفاوضين: إن (النص سينشر قريبا).
وكانت الدول الأعضاء حددت منتصف ليل الجمعة السبت للتوصل إلى اتفاق حول اطار للمفاوضات التي تهدف إلى تحرير الاقتصاد العالمي وخصوصا في ما يتعلق بالزراعة أكثر النقاط حساسية في هذا الملف.
وأعلن مدير المنظمة سوباشاي بانيتشباكدي مساء الخميس عن اتفاق حول الشق الزراعي بين القوى التجارية العظمى الخمس، يجب أن يوسع ليشمل الأعضاء الآخرين في المنظمة الذين يشعر كثير منهم بالاستياء بسبب استبعادهم من المفاوضات.
وذكر مفاوضون الخميس أن المحادثات تصطدم خصوصا بالانفتاح الذي تطالب به دول الشمال على منتجاتها الصناعية مقابل تنازلات من جانبها في القطاع الزراعي.
وقد سلمت منظمة التجارة العالمية صباح أمس نص تسوية إلى وفود الدول الـ147 الأعضاء في المنظمة لتحريك دورة الدوحة للمفاوضات كما أعلن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي وقد بذل مندوب اليابان في المنظمة شوتارو اوشيما الذي يترأس المشاورات طوال ليل الخميس الجمعة الجهود في محاولة لصياغة هذا النص الذي كان قد أعلن عنه مساء الخميس.
ويأتي ذلك قبل أقل من 24 ساعة من انتهاء مهلة حددتها الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق حول اطار للمفاوضات التي تهدف إلى تحرير الاقتصاد العالمي وخصوصا في ما يتعلق بالزراعة اكثر النقاط حساسية في هذا الملف. إلا أن المنظمة اعترفت بان هذه المهلة قد تؤجل إلى السبت.
وكما في الصيغة الأولى التي وزعت في 16 تموز/يوليو، يقترح النص الجديد فتح مفاوضات لإلغاء دعم الصادرات الزراعية في موعد محدد. لكن النص يلبي مطلبا للاتحاد الأوروبي بتبنيه صيغة أقسى قليلا حيال قروض التصدير وهي آلية تستخدم خصوصا في الولايات المتحدة.
وستمنع هذه القروض إذا تجاوزت مدة تسديدها ستة اشهر بينما لم يتحدث النص الأول الذي انتقدته فرنسا سوى عن (منع ما يسبب خللا في المبادلات في قروض التصدير).
ويتسم النص أيضا بدقة أكبر فيما يتعلق بسقف المساعدات الداخلية للزراعة. وهو يقترح تحديد المساعدات الداخلية الخاضعة لسقف إنتاج بخمسة بالمئة من إجمالي الإنتاج الزراعي.
ومثل الصيغة السابقة، يقضي النص بأن تتعهد الدول بخفض رسومها الجمركية المطبقة على الواردات الزراعية حسب صيغة تعتمد على الشرائح. لكن النص الجديد يبدو أكثر ليونة فيما يتعلق بالمنتجات الحساسة التي يطلب من اجلها عدد كبير من الدول الغنية إمكانية حماية أكبر.