البنك الدولي يُطالب إسرائيل بتوفير بيانات عن الممتلكات الاستيطانية

* رام الله - واس:
يرى البنك الدولي أن الحكومة الاسرائيلية مطالبة بتوفير معلومات مفصلة وموثقة حول الممتلكات الاستيطانية لتقديمها الى السلطة الفلسطينية أو الى طرف ثالث قبيل البدء بعملية الاخلاء وأن هذه المعلومات يجب أن تتضمن معطيات وبيانات حول استخدام البنية التحتية العامة والخاصة والارض وأوجه استخدامها.
ويعتقد البنك أن البديل الانسب من الناحية العملية لرعاية هذه الممتلكات من قِبل طرف ثالث يتمثل بلجنة الارتباط المنبثقة عن المانحين الرئيسين كي تلعب دور الوسيط في عملية التسليم وبخاصة أنها هيئة فنية تضم في عضويتها اللجنة الرباعية وترأسها النرويج ويعمل البنك الدولي كسكرتاريا لها وفي الوقت نفسه سيكون الطرف الثاني أكثر تناغماً مع مواقف السلطة بصفتها القيم الشرعي على الممتلكات التي سيتم التخلي عنها ويضمن في ذات الوقت انتقالاً سلساً للممتلكات.
وأكد البنك في تقرير نشرته أمس (صحيفة الأيام الفلسطينية) أن استلام وادارة نقل الممتلكات الاستيطانية للسلطة الفلسطينية يشكل مهمة سهلة تستطيع السلطة القيام بها خاصة وأنها أثبتت قدرتها على القيام بمهام أكبر وعلى منطقة أكثر اتساعا عندما تسلمت في عام 1994 المناطق التي انسحبت القوات الاسرائيلية منها وذلك بالرغم من أنه لم يكن لدى السلطة الامكانات اللازمة للقيام بهذا الدور إلا أنها أثبتت قدرة عالية في هذا الشأن.
ولفت البنك في تقرير أصدره مؤخرا حول الانسحاب الاسرائيلي المعلن من مستوطنات القطاع وشمال الضفة وما سيترتب عليه من انعكاسات اقتصادية الى القلق والتخوف الذي يسود الاوساط الفلسطينية والاسرائيلية والدولية بشأن احتمال سيطرة أصحاب النفوذ على الممتلكات الاستيطانية الامر الذي يتطلب اعداد سياسة مستندة الى أهداف اقتصادية واجتماعية واضحة وخطط عملية يتم الاعلان عنها بشكل مناسب بما يكفل تجنب وقوع هذه المخاوف.ويصنف البنك ممتلكات المستوطنات الى فئات ثلاث هي البنية التحتية العامة والممتلكات الانتاجية والمنازل مشيراً الى أن البنية التحتية العامة (طرق تمديدات كهرباء ومياه) يفضل تسليمها بشكل مباشر الى السلطة الفلسطينية ومؤسساتها البلدية أما الممتلكات الانتاجية (أرض وبنية تحتية صناعية وتجهيزات) فيقترح البنك أن يتم بيعها الى مستثمرين وذلك عبر اتباع أساليب المزاد العلني بشكل يتسم بالشفافية وذلك طالما أن الارض لم تكن ضرورية لاقامة مشاريع عامة أو مناطق خضراء.ويعتبر البنك أن الممتلكات من البيوت تُعد القضية الاكثر صعوبة وتتطلب اتخاذ تدابير تضمن تجنب أي خلافات محتملة حيث إنه من الصعب توزيع بيوت المستوطنات على المواطنين نظرا لكثرة عدد من سيتقدمون بطلبات لاشغالها كما سيكون من الصعب تأجيرها لان الفئة التي ستشغلها ستكون مقتصرة على الشريحة الاكثر.