*جنيف - طارق عبدالغفار - أ ش أ:
أضحى تحرير التجارة العالمية محل شك في الوضع الحالي في ضوء اصرار الدول الغنية على الربط بين اسقاط الحماية لمزارعيها وموافقة الدول الفقيرة على فتح أسواقها أمام منتجاتها والغاء كافة القيود الجمركية التي تحد من اندماج تلك الدول في اقتصاديات السوق الحرة.
وترى غالبية الدول النامية لا سيما الهند والبرازيل ان الدول الغنية تضع شروطاً قاسية لالغاء الدعم المقدم لمزارعيها مشددة على أن فتح اسواق الدول الفقيرة أمام منتجات الاغنياء تعني حرمان تلك الدول من اهم مصادر الدخل (عائدات الجمارك) وافلاس العديد من القطاعات الانتاجية بالدول الفقيرة.
وتصر الدول النامية على ان الدعم الزراعي الذي تقدمه الدول الغنية لمزارعيها يمثل مصدراً لتشويه عمليات تحرير التجارة العالمية واخلالاً بالتزامات الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تجاه التوجه نحو السوق الحرة.
وأعربت واشنطن خلال اجتماعات جنيف عن استعدادها لاسقاط الدعم الزراعي حال تخفيض الجمارك التي تفرضها الدول النامية على صادرات الدول الغنية والغاء القيود التي تحد من وصول منتجاتها إلى اسواق تلك الدول وهو ما تعتبره الاخيرة تعنتاً واضحاً من جانب الدولة المعنية برعاية مفاوضات تحرير التجارة الدولية.
وتتهم الدول الغنية الفقراء وتعتبرهم السبب الرئيسي وراء اعاقة التوصل إلى اتفاقيات ملزمة لتحرير التجارة رغم استعداد الاغنياء للتوصل إلى حل وسط يراعي مصالح الطرفين.
وأوضح الممثل التجاري الامريكي روبرت زوليك ان واشنطن حريصة على تلافي العقبات التي أوصلت جولات التفاوض في الدوحة وكونكان بالمكسيك إلى طريق مسدود.
وأشار المشاركون في مؤتمر جنيف لتحرير التجارة الذي عقد بعد عشرة أشهر من اجتماع كونكان إلى ان التوصل التي تسوية مرضية للطرفين سوف تمثل البداية الحقيقية لتحرير كافة القطاعات الاخرى.
ويحذر محللون اقتصاديون من احتمالات فشل مفاوضات جنيف لان ذلك يعني على حد قولهم نهاية جولة مفاوضات الدوحة التي بدأت في 11 سبتمبر 2001 وتفويض الثقة في منظمة التجارة العالمية.
ويرى مسؤولون أوروبيون أن موافقة الدول النامية على فتح أسواقها أمام صادرات الدول الصناعية سوف يسهم بدرجة كبيرة في دفع مفاوضات تحرير التجارة المتعثرة في الوقت الذي تشدد فيه الدول النامية على أن فتح أسواقها على مصاريعها سوف يهدد مصالحها الوطنية.
وأوضح المحلل الاقتصادي جانيك ميلنجتون أن تحرير التجارة العالمية سوف يكون في صالح الدول الغنية والفقيرة حيث سيسهم في ضخ حوإلى 500 مليار دولار بالسوق العالمية منها 350 مليار دولار بالدول النامية التي سوف يتاح لها فرصة الوصول إلى أسواق الدول الغنية.
وأضاف أن الدول الغنية تسعى إلى اغراء الدول النامية لفتح أسواقها عن طريق المساعدات وابداء استعدادها لتقليص الدعم الزراعي لمزارعيها والتهديد بفرض رسوم اغراق على منتجات الدول الفقيرة حال رفضها الاستجابة لمتطلبات تحرير التجارة الدولية.
وأشار مسؤولون بالاتحاد الاوروبي إلى أن الدول الأعضاء بالاتحاد على استعداد لتعديل برنامج التفضيلات التجارية لتدعيم اقتصاديات الدول الفقيرة ودفعها إلى اتخاذ اجراءات تستهدف تحرير التجارة.
ويرى الاتحاد الاوروبي أن برنامج التفضيلات التجارية سوف يرتكز على زيادة نصيب صادرات الدول النامية بالأسواق الاوروبية حيث أن الدولة التي لديها حصة تصديرية أكبر لن تتمتع بمميزات ذلك البرنامج.
وأشار إلى أن عدداً من الدول النامية ذات المعدلات التصديرية الكبيرة للسوق الاوروبية مثل الصين والهند اللتين تتمتعان بمزايا هائلة وفق برنامج التفضيلات التجارية الحالي سوف تحرم من بعض المزايا الممنوحة وفق البرنامج المعدل.
وأضاف ان برنامج التفضيلات التجارية المعدل الذي سوف يطبق خلال الفترة من 2006 حتى 2015 حال موافقة حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي يركز على الحصة السوقية التي تتمتع بها الدول النامية بأسواق الاتحاد الاوروبي.
وتشترط الدول الغنية فتح الدول النامية لأسواقها أمام منتجاتها مقابل الغائها للدعم الزراعي الذي تقدمه لمزارعيها والذي يعزز من القدرة التنافسية لمنتجاتها في مواجهة صادرات الدول الفقيرة.
ويرى محللون اقتصاديون أن اسقاط العقبات التجارية بين الدول النامية سوف تعزز من مكانة تلك الدول في التجارة العالمية وتزيد من قدرتها على الوصول إلى أسواق الدول الغنية.
وأوضح المحلل ألسنى سيلا أن دول مجموعة السبعة والسبعين لديها فرصة مواتية لزيادة نصيبها في التجارة العالمية عن طريق تدعيم التجارة البينية وازالة العقبات التجارية.
ووفقاً للانكتاد (مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية) سوف يزيد حجم التبادل التجاري بين الهند والبرازيل (الذي يبلغ حالياً 1.3 مليار دولار - بنحو 16 ضعفا حال موافقة الدولتين على اسقاط القيود التجارية وترى البرازيل ان الصيغة الاوروبية الامريكية المتعلقة بتخفيض الدول النامية للرسوم المفروضة على وارداتها الزراعية تعني حرمان الفقراء من الوصول لاسواق الاغنياء.
وأوضحت العديد من الدول النامية ان الصيغة التي يقترحها الفقراء بشأن خفض او الغاء الدعم الزراعي الذي تقدمه حكومات الولايات المتحدة وأوروبا للمزارعين هي الافضل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الاغنياء والفقراء ودفع مفاوضات تحرير التجارة للامام.
وأشارت إلى ان الولايات المتحدة وأوروبا تفرض رسوماً تتراوح ما بين 100 في المائة و250 في المائة على عدد من السلع التي تصدرها الدول النامية وهو ما يعيق صادرات الفقراء لاسواق الدول الغنية.
وأوضح روبرت زوليك الممثل التجاري الامريكي ان الدول النامية ينبغي عليها ان تبدي قدراً من المرونة وتدشين مقترحات ايجابية للتوصل إلى اتفاق لدعم مفاوضات تحرير التجارة العالمية أسوة بما فعلته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وطالب زوليك دول الاتحاد الاوروبي بانهاء الدعم المخصص للمزارعين الاوروبيين للتوصل إلى اتفاق للمضي قدماً في الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة العالمية.
وتلوح في الافق امكانية التوصل إلى اتفاق بين الدول الغنية والفقيرة حول تحرير التجارة في اعقاب المرونة التي ابداها الاتحاد الاوروبي بشأن الغاء دعم الصادرات الزراعية والتخلي عن المطالب المتعلقة بصياغة قواعد جديدة تحكم عمليات الاستثمارات والمنافسة العالمية والتدخل الحكومي وهي اجراءات اصرالجانبان الاوروبي واليابان على التفاوض بشأنها.
الا ان الدول الفقيرة ترى ان التصريحات الاوروبية مجرد حبر على ورق لان التنازلات الاوروبية والامريكية مقرونة بفتح الدول النامية اسواقها على مصراعيها أمام صادرات الدول الغنية وهو ما سوف يهدد المنتجين بالدول الفقيرة.
وقال المحلل مايك جلوفر ان الموافقة المشروطة من الجانبين الاوروبي والامريكي على اسقاط الدعم الزراعي تمثل ضغوطاً متزايدة على الدول النامية للاستجابة لمطالب الاغنياء بفتح أسواقها أمام الصادرات العالمية.
وتشكو الدول النامية من الدعم الزراعي الذي تقدمه الدول الغنية لمزارعيها الذي يصل إلى حوالي 300 مليار دولار سنوياً وتتهم تلك الدول بالاضرار بصادراتها.
| 
"الاقتصادية"