* نيويورك (الأمم المتحدة) - أ ف ب :
تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة بغالبية 13 صوتاً مقابل اثنين امتنعا عن التصويت قراراً يوجه تحذيراً إلى السودان لإنهاء الفظاعات في إقليم دارفور ضمن مهلة 30 يوماً تحت طائلة مواجهة عقوبات. وامتنعت باكستان والصين عن التصويت.
وقبل عملية التصويت برر زانغ يسان نائب السفير الصيني الامتناع مستنكراً الإبقاء على التهديد بفرض عقوبات ضد الحكومة السودانية بشكل ضمني في النسخة النهائية للقرار الذي خضع مراراً للتعديلات.
وقال: إن هذه الإجراءات لا تساعد على إحلال التسوية في دارفور.
واستلزم نص القرار محادثات مكثفة استمرت عدة أيام.
وكانت الولايات المتحدة تولت أصلاً صياغة النص قبل أن تشارك فيه ألمانيا وأسبانيا وفرنسا ورومانيا وبريطانيا.
ويجب أن يحظى قرار لتبنيه بتأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم التعرض لفيتو من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية.. (الصين، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، وروسيا).
ولا يشير القرار صراحة إلى التهديد بفرض عقوبات ضد السودان إذ أن هذه العبارة التي وردت في الصيغة الأصلية أثارت تحفظات سبع دول.
لكن التهديد مازال ضمنياً، لأن المجلس أعلن عزمه على اتخاذ تدابير أخرى بما فيها تلك الواردة في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة حيال الحكومة
السودانية في حال عدم احترام ما نص عليه القرار.
إلا أن المادة 41 هي التي تخول المجلس اتخاذ تدابير لا تستلزم اللجوء إلى القوة المسلحة ضد دولة أي فرض عقوبات.
وأشارت وفود عدة في الأمم المتحدة إلى هذه النقطة دون لبس.
ومن جانبه رحب السفير الفرنسي جان مارك دو لا سابليير بالتصويت قائلاً: إنه يتضمن ممارسة ضغوط على الحكومة السودانية وإطلاق حوار معها لإنقاذ سكان دارفور وحمايتهم. وهمنا الأول والأخير هو مصير هؤلاء.
وقد برر وزير الخارجية الأمريكي كولن باول التخلي عن إدراج كلمة (عقوبات) في مشروع القرار الأمريكي حول الأزمة في إقليم دارفور السوداني برغبة الولايات المتحدة في الحصول على تأييد أكبر عدد ممكن من أعضاء مجلس الأمن الدولي.
وقد رأت الدول السبع التي عارضت إدراجها أنها لن تكون مثمرة. ومن بين
الدول السبع.. الصين، وروسيا، والدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأفريقي (الجزائر وأنجولا وبنين).
وقالت هذه الدول إنها ترغب في إعطاء الحكومة السودانية بعض الوقت لتثبت حسن إرادتها بعد أن تعهدت في الثالث من تموز - يوليو للأمين العام للأمم
المتحدة كوفي أنان بوضع حد لممارسات ميليشيا الجنجويد في دارفور والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
ويطالب القرار الخرطوم خصوصاً بتنفيذ الوعود التي قطعتها في الثالث من تموز - يوليو وتوقيف ومحاكمة المسؤولين عن الفظائع في دارفور.
ويكلف المجلس في قراره أنان بأن يقدم تقريراً خلال ثلاثين يوماً عن التقدم الذي أحرز في هذين المجالين.
وفي حال لم تحترم الخرطوم هذه المطالب فإن مجلس الأمن يحذر من أنه سينظر في تدابير أخرى ضد الحكومة السودانية بما في ذلك تلك الواردة في المادة 41
| 
"دوليات"