* القاهرة - مكتب الجزيرة - عبد الله الحصري:
بلغت تقديرات كل من البنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة لعمليات إعادة الإعمار والتنمية في العراق في الأجلين القصير والمتوسط نحو 36 مليار دولار، إضافة إلى ماقدرته سلطة الاحتلال بنحو 20 مليارا أخرى ليبلغ المجموع 56 مليارا، وقد ركزت تقديرات البنك الدولي على الاحتياجات الضرورية وما تتطلبه من موارد مالية لعام 2004، وكذلك على الاحتياجات في الأجل المتوسط خلال الفترة من 2005 - 2007م.
وقد وضعت تلك التقديرات على ضوء ما يعاني منه الاقتصاد العراقي منذ منتصف الثمانينيات من تدهور البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والتعليمية، بل وكافة أنواع الخدمات نتيجة للحروب والحصار والأزمات المتعاقبة التي كان آخرها العدوان الأنجلو أمريكي الذي انتهى باحتلال العراق وتدمير البنية الأساسية، وانهيار المؤسسات الاقتصادية ووسائل الاتصالات.
وتعتمد الاستراتيجية الاقتصادية المقترحة - التي طرحت في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في سبتمبر الماضي - على تشجيع إقامة اقتصاد حر يتمشى مع الاقتصاد العالمي حيث يتوقع أن يعتمد نمو الناتج المحلي الإجمالي بالدرجة الأولى خلال عام 2004 على قطاع النفط، أما القطاعات غير النفطية فمن غير المتوقع أن تساهم بأي نسبة في الناتج المحلي الإجمالي نظراً للعديد من العوامل السلبية التي تحول دون ذلك والتي من أهمها ضعف البنية التحتية، وعدم استقرار الوضع الأمني والسياسي.وتتوقع تقديرات الموازنة العامة العراقية لعام 2004 أن يبلغ تسجيل الدخل من النفط نحو 12 مليار دولار والنفقات التشغيلية 12.1 مليار دولار، والنفقات الاستثمارية 1.4 مليار دولار يتم تمويلها من الدخل والمنح ومن الأرصدة العراقية المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء.
56 مليار دولار
وتبلغ التقديرات الكلية للبنك الدولي والأمم المتحدة لإعادة بناء وإعمار العراق نحو 36 مليار دولار، بالإضافة إلى تقديرات سلطة التحالف للقطاعات الأخرى التي لم تشملها تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي التي تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار.
وقد شملت الأولويات القطاعية التي حددتها الأمم المتحدة والبنك الدولي عدداً كبيراً من القطاعات حددت لهما الاحتياجات المباشرة خلال عام 2004، وكذا الاحتياجات على المدى المتوسط (2004 - 2007)، وتشمل هذه القطاعات التعليم والصحة والتشغيل والبنية التحتية والزراعة وموارد المياه والأمن الغذائي وتنمية القطاع الخاص والإدارة الحكومية والمجتمع المدني والإعلام، ونزع الألغام.
وقد أعطت التقديرات قطاع التعليم الأولويات لضمان الحد الأدنى المقبول لمستوى التعليم من خلال توفير احتياجات التعليم الأساسية وتدريب القائمين على العملية التعليمية، والبدء في إعادة بناء وتأهيل المدارس، والعمل على تطوير المناهج حيث قدرت احتياجات هذا القطاع بنحو 4.8 مليارات دولار في المدى القصير والمتوسط يخصص منها نحو مليار دولار للاحتياجات المباشرة في عام 2004م.
يأتي بعد ذلك قطاع الصحة بضرورة وضع خطة طويلة الأجل لتغيير وتطوير نظام الرعاية الصحية، حيث أعطت التقديرات في هذا القطاع الأولويات للتأكد من تنفيذ برامج الصحة العامة، وتوفير الخدمات الصحية بعدالة وكفاءة، وزيادة التركيز على تحسين الصحة العامة، وإعادة بناء وتأهيل وحدات الخدمة الصحية، وهو مايقدر تمويله المطلوب - بعد خصم ما هو موجود فعلا في الموازنة العراقية - بنحو 1.6 مليار دولار لتغطية احتياجات السنوات الأربع التالية يخصص منها نحو 500 مليون دولار للاحتياجات المباشرة لعام 2004م.
ولأن عدد العاطلين في العراق يقدر بنحو 50% من القوى العاملة، فإن إيجاد حل لمشكلة البطالة هو تحد كبير للعراق خلال المرحلة الانتقالية، وتركز التقديرات التي تمت على خلق فرص عمل سريعة على المدى القصير، وهناك عدد من الاحتياجات الأساسية يجب توفيرها مثل إيجاد فرص عمل سريعة في كل مناطق الدولة، ووضع برامج للتدريب المهني يستفيد منها الشباب العاطلون، والبدء في تمويل برامج المشروعات الصغيرة ووضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم عملياتها، حيث قدرت الاحتياجات الكلية على المدى القصير والمتوسط بنحو 785 مليون دولار يخصص منها نحو 375 مليوناً لعام 2004م.
البنية التحتية
عانت البنية التحتية العراقية لسنوات طويلة من الإهمال، حيث لا تصل الخدمات الأساسية لمعظم شعب العراق، ومن المنتظر أن تساعد عمليات إعادة البناء والتأهيل في تحسين خدمات البنية التحتية حيث تتضمن عدداً من القطاعات الفرعية تتمثل أهمها: المياه والصرف الصحي، الذي يتطلب 6.8 مليارات دولار يخصص منها 1.9 ملياراً لعام 2004 وقطاع النقل الذي يحتاج ملياري دولار يخصص منها 500 مليون دولار لعام 2004 والاتصالات اللاسلكية، الذي يتطلب 1.38 مليار دولار، والكهرباء الذي يتطلب نحو 13.6 مليار دولار والإسكان، الذي يتطلب 1.42 مليار دولار، وإدارة المدن الذي يتطلب 413 مليون دولار، كما يتطلب قطاع الزراعة والموارد المائية 3 مليارات دولار.
استعادة الأنشطة المصرفية
تقدر الاحتياجات المالية لقطاع المصارف في الأجلين القصير والمتوسط بنحو 81 مليون دولار، حيث تتركز أهم الاحتياجات المباشرة الأساسية لعام 2004 في استعادة الأنشطة المصرفية في المصرفين التجاريين الرئيسيين لتقديم الخدمات المالية الضرورية، مع أهمية إعداد وإصدار قانون ينظم أعمال المصرف المركزي والمصارف التجارية، ومراجعة وتحديث الإطار الإشرافي والمحاسبي للقطاع المصرفي وقطاع الأعمال بوجه عام.
| 
"الاقتصادية"