مؤسسة نقد البحرين تصدر لوائح جديدة لتنظيم التمويل الاستهلاكي

* المنامة - الجزيرة:
أصدرت مؤسسة نقد البحرين (المؤسسة) مؤخراً لوائح جديدة لتنظيم معاملات التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية لدى البنوك العاملة في البحرين.
وتهدف اللوائح الجديدة إلى تحقيق المزيد من التجانس والشفافية في هذا المجال من الخدمات المصرفية وذلك بوضع القواعد المنظمة لاحتساب معدلات الفائدة من قبل البنوك والضوابط الحاكمة للإعلان عن التسهيلات وإجراءات التسوية المبكرة للقروض الاستهلاكية بالإضافة إلى الحدود القصوى لمديونية الأفراد، ومن المقرر أن يبدأ العمل باللوائح الجديدة اعتباراً من أول يناير 2005م.
وقال خالد البسام نائب محافظ مؤسسة نقد البحرين: لقد ظلت المؤسسة منذ فترة من الزمن تدرس بإمعان المسائل المتعلقة بالتمويل الاستهلاكي، كما ظلت تولي في ذات الوقت اهتماماً كبيراً بالنمو المستمر في حجم هذه الشريحة من العمل المصرفي الائتماني.
وأضاف قوله : من شأن اللوائح الجديدة أن توجد وسائل جديدة للحماية وتعزز من الوسائل القائمة لحماية المقترضين في البحرين فضلاً عن ضمان تقيد البنوك بالمنافسة في مجال التمويل الاستهلاكي.
وتعرِّف اللوائح الجديدة التمويل الاستهلاكي بأنه أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية مثل تسهيلات السحب على المكشوف أو بطاقات الائتمان أو القروض الشخصية أو تسهيلات البيع الإيجاري المقدمة لأي فرد أو عائلة. ولا يشمل هذا التعريف القروض المضمونة بالرهن العقاري أو القروض الممنوحة لتمويل الأعمال التجارية.
ومن أبرز ما اشتملت عليه هذه اللوائح إدخال منهج موحَّد لحساب إجمالي تكلفة الائتمان بالنسبة للمقترض، ويستخدم المعدل السنوي للنسبة المئوية في حساب التكلفة السنوية للقروض مع الأخذ في الاعتبار النفقات الإضافية مثل التأمين ورسوم إعداد المستندات واستكمال معاملة القرض بالإضافة إلى معدل الفائدة المحتسب.
وسوف يمكن المعدل السنوي للنسبة المئوية المقترضين من فهم التكلفة الحقيقية للقرض مما يسهل عليهم مهمة المقارنة بين العروض المقدمة من البنوك المختلفة.
وسوف يشترط بموجب اللوائح الجديدة على البنوك استخدام المعدل السنوي للنسبة المئوية في أي إعلان تنشره عن تسهيلاتها الائتمانية.ووضعت اللوائح الجديدة حداً أقصى لإجمالي مبالغ سداد التمويل الاستهلاكي للفرد حددته بنسبة 50% من الدخل الشهري للفرد، على ألا تزيد فترة السداد عن 7 سنوات.