* القاهرة -مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
أشادت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالأداء الجيد لأسواق المال العربية خلال العام الماضي 2003، وطالبت بالمحافظة على هذا الأداء هذا العام والأعوام المقبلة للنهوض بالاقتصاد العربي.
وقالت المؤسسة في تقرير أصدرته حديثا حول تطور أسواق المال العربية، ان العام الماضي شهد تحسنا في أداء أسواق المال العربية الأربعة عشر التي يرصد تطوراتها صندوق النقد العربي، في حين دخلت كل من سوق الخرطوم للأوراق المالية وسوق بورصة الجزائر للمرة الأولى في قاعدة بيانات الصندوق.
وبلغت القيمة السوقية لأسواق المال العربية 361.8 مليار دولار عام 2003 مقابل 208.8 مليار دولار عام 2002 محققة زيادة نسبتها 73.2%..
وجاءت حصة السعودية من حيث اجمالي القيمة السوقية في المرتبة الأولى بنسبة 43.48 % وتلتها الكويت بنسبة 16.45 % والإمارات 12.34 % ( سوقا أبو ظبي ودبي ) ومصر 7.70 % وقطر 7.38 %، فيما تراوحت نسب الدول الأخرى بين 3.61 % إلى اقل من 1%.
وبلغت قيمة التداول الاجمالية خلال العام الماضى حوالي 230.4 مليار دولار مقابل 65.4 مليار دولار عام 2002 بزيادة نسبتها 252.29%..
ويُعزى ذلك بشكل اساسي إلى الزيادة الكبيرة التي شهدها كل من سوق السهم السعودي وسوق الكويت للأوراق المالية، وتصدرت السعودية قائمة الأسواق الأربعة عشر بنسبة 69.03 % من اجمالي قيمة التداول، تلتها الكويت بنسبة 75.23 % فيما تراوحت نسب الدول الأخرى بين 1.89 % إلى 0.001%..
وقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال العام 63.38 مليار سهم مقابل 46.09 مليار سهم عام 2002 بزيادة نسبتها 37.54 %، ويُعزى ذلك بشكل اساسي إلى الزيادة التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام في عدد الأسهم المتداولة (من 42.16 مليار سهم إلى 49.6 مليار سهم) والزيادة في سوق السهم السعودي (من 1.37 مليار سهم إلى 5.56 مليارات سهم) اضافة إلى عدد الأسهم في الأسواق الجديدة وخاصة سوق الخرطوم للأوراق المالية ( 4.36 مليارات سهم ).
هذا وتتصدَّر سوق الكويت للأوراق المالية قائمة الأسواق الأربعة عشر من حيث عدد الأسهم بنسبة 78.19 % من اجمالي عدد الأسهم المتداولة، جاء بعدها سوق الأسهم السعودي بنسبة 8.78.% وسوق الخرطوم للاوراق المالية بنسبة 6.89 % ومصر بنسبة 2.16%.
وفيما يتعلق بالشركات المدرجة في اسواق المال الأربعة عشر، أشار تقرير المؤسسة إلى ان عددها ارتفع في ثماني دول هي:
الأردن والسعودية وسلطنة عمان والكويت ولبنان والامارات وقطر، بينما تراجع عددها في ثلاث دول هي تونس ومصر والمغرب، فيما أدرجت في اسواق السودان والجزائر حوالي 50 شركة خلال العام الماضي، وهو العام الأول لدخولها قاعدة معلومات الصندوق وبذلك بلغ اجمالي عدد الشركات المدرجة في الأسواق الأربعة عشر خلال العام حوالي 1723 شركة مقابل 1826 شركة عام 2002 بتراجع نسبته 5.64 %، ويرجع هذا التراجع إلى الانخفاض الكبير في عدد الشركات المدرجة في مصر ( من 1150 شركة عام 2002 إلى 967 شركة العام الماضي ) الا ان مصر - رغم هذا التراجع في عدد الشركات المدرجة في سوقها المالي - حافظت على صدارتها في قائمة أسواق المال العربية من حيث عدد الشركات إذ استحوذت على حصة 56.12% من اجمالي عدد الشركات المدرجة وقد ارتفعت مؤشرات الأسعار خلال الفترة ما بين عامي 2002 و 2003 في أحد عشر سوقا بشكل ملحوظ خاصة في الكويت ( 64% ) وقطر ( 54% ) والسعودية ( 52% )، في حين حافظت على وضعها في لبنان.
فلسطين والعراق
وبالنسبة للسوق المالي في كل من فلسطين والعراق فتشير البيانات المتوافرة إلى أن سوق فلسطين للأوراق المالية شهد خلال العام الماضي تحسنا ملحوظا رغم استمرار الإجراءات القمعية الإسرائيلية حيث أصبح بالإمكان إتمام العمليات المتعلقة بالتداول عن بُعد ومن خلال جهاز حاسوب مرتبط بالنظام الإلكتروني للسوق، وشهد (مؤشر القدس) المستخدم في السوق الفلسطينية ارتفاعا بنسبة 18.95% ليصل إلى 179.81 نقطة، وتمتلك شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) - وهي الشركة التي قامت بتأسيس سوق فلسطين للأوراق المالية - حوالي 80 % من رأس مال السوق ويبلغ عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة فيها 23 شركة وتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة 650.46 مليون دولار وتم خلال العام تداول اسهم قيمتها حوالي 58.32 مليون دولار.
أما فيما يتعلق بالسوق العراقي فلقد تم إيقاف التداول فيه منذ اندلاع الحرب على العراق في مارس 2003 وأعلن في نهاية العام عن وضع مخطط لعودة العمل به قريبا خلال عام 2004.. أما الدول الست التي لا توجد بها حتى الآن أسواق للأوراق المالية وهي:
جيبوتي وسوريا والصومال وليبيا وموريتانيا واليمن، فقد واصلت كل من سوريا واليمن وليبيا استكمال الخطوات التي بدأتها من اجل إنشاء أسواق مالية على أسس علمية وفنية ضمن برامج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
| 
"الاقتصادية"