* نيويورك - نيروبي - الوكالات:
حثت سبع من الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة على تخفيف تهديد لفرض عقوبات للأمم المتحدة على الحكومة السودانية إذا اخفقت في كبح ميليشيا متهمة بترويع السكان في منطقة دارفور.
ولمح السفير الأمريكي في الأمم المتحدة جون دانفورث إلى ان واشنطن ربما تكون مستعدة لقبول حل وسط في الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي قدمته في الأمم المتحدة بشأن أزمة دارفور والذي تأمل في ان يتم التصويت قريباً.
ويهدد مشروع القرار الأمريكي في صيغته الحالية بعقوبات غير محددة على الخرطوم في غضون 30 يوما إذا اخفقت في الوفاء بالتزاماتها لنزع سلاح مليشيا متهمة بارتكاب فظائع ومنح عمال الاغاثة حرية كاملة في الوصول إلى المنطقة، إلا ان جهود الحكومة في مجال الاغاثة تجد تقديراً كبيراً ووصف مسؤول دولي هذه الجهود بالممتازة.
وقال دبلوماسيون ان سبع دول أعضاء في مجلس الامن هي باكستان والصين وروسيا والجزائر وأنجولا والفلبين والبرازيل أبدت قلقاً بشأن تهديد العقوبات، ويحتاج المشروع الأمريكي إلى تسعة أصوات على الأقل لكي يحظى بموافقة المجلس.
وقال زانج ييشان نائب السفير الصيني لرويترز ان عدداً من أعضاء المجلس بينهم الصين اقترحوا أثناء محادثات خلف أبواب مغلقة يوم الاربعاء إسقاط كلمة (العقوبات) من المشروع.
وإذا حدث هذا التغيير فإن المشروع سيظل يعرب عن نية المجلس (دراسة اجراءات أخرى) إذا فشلت الخرطوم في الوفاء بالتزاماتها.
وامتنع السفير الأمريكي جون دانفورث ان يقول للصحافة ما إذا كان التلميح العلني إلى التهديد بفرض عقوبات على الحكومة السودانية إذا لم يتحقق أي تقدم في نهاية 30 يوما على الصعيد الامني، الوارد في النص السابق، سيبقى في النسخة الجديدة.
ورداً على سؤال لمعرفة ما إذا كانت عبارة (عقوبات) يمكن ان تحذف من النص النهائي، أجاب دانفورث من الواضح انه إذا لم تمتثل الحكومة السودانية مطالب القرار، فإن كل شيء يجب أن يمر، يمكن ان نسمي ذلك كما نريد لكن من الضروري ان يكون واضحاً ان ما نريده هو العقوبات.
وتعتبر البلدان التي تعبر عن تحفظات، ومنها الصين وروسيا، ان الاشارة الصريحة إلى امكان فرض عقوبات لن يكون مفيداً.
وهي تأمل في إفساح المجال امام الحكومة السودانية لتثبت حسن نيتها بعدما تعهدت في الثالث من تموز - يوليو للأمين العام للامم المتحدة كوفي عنان بإنهاء تصرفات الميليشيات المتهمة بارتكاب فظائع والسماح بوصول المساعدة الانسانية، وقد امهلتها الأمم المتحدة وفقاً لاتفاق بين الجانبين ثلاثة اشهر لتنفيذ الاتحاد ولم يمض إلا شهر واحد من هذه المهلة.
وينفي السودان انه يدعم المليشيات المعنية المسماة الجنجويد ويتهم الغرب بالتدخل في شؤونه الداخلية، وقال الفاتح عروة سفير السودان لدى الأمم المتحدة للصحفيين خارج قاعات المجلس (هل يمكن للأمريكيين نزع سلاح الميليشيات في العراق).
وأضاف قائلا: ان مساندة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لمشروع قرار صارم للأمم المتحدة يرجع (لاعتبارات سياسية محلية) رافضا الحديث عن تدخل مسلح محتمل بتفويض من الأمم المتحدة في السودان في حالة عدم التقيد بالقرار، وقال عروة: (سيكون هذا كابوسا في دارفور، أسوأ من العراق).
إلى ذلك قال الاتحاد الافريقي انه قد يعزز بعثة مراقبة وقف اطلاق النار في منطقة دارفور بالسودان لتشكيل قوة حفظ سلام كاملة لنزع أسلحة الميليشيات وحماية المدنيين.
ومن ناحية أخرى بعث كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة برسائل إلى زعماء 11 دولة أوروبية وآسيوية وخليجية يحثهم على تقديم المزيد من المعونات لدارفور.
وقال عنان ان الحكومات ما زالت شحيحة حتى الآن في ارسال المعونات إلى دارفور، وطلب نداء اغاثة صدر عن الأمم المتحدة في مارس - آذار الماضي معونات بقيمة 349 مليون دولار لإرسالها إلى المنطقة الواقعة في غرب السودان.
وقال مسؤولون بالأمم المتحدة انه تم حتى الآن الحصول على 158 مليون دولار أي أقل من نصف المبلغ المطلوب وأن 70 في المئة من هذا المبلغ جاء من أربعة مانحين فقط هم الولايات المتحدة وهولندا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية.
وعلى صعيد آخر قال الكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء الذي يتهمه الغرب بانتهاك حقوق الإنسان إنه ليس لديه أي مشكلة في دعم التجارة والتعاون مع قادة السودان.
وقال لوكاشينكو عقب محادثات يوم الاربعاء مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير (أشار رئيس السودان إلى أن بلاده تحتاج إلى تقنيات جديدة وتحتاج إلى بناء منشآت اقتصادية جديدة، وروسيا البيضاء مستعدة للمشاركة)، (ليس لدينا شروط مسبقة للتعاون وليس لدينا أي تحفظات بشأن السودان.. إننا مستعدون للتعاون الفوري).
| 
"دوليات"