* سيدني - د. ب. ا:
كانت تلك أول مهمة عسكرية في جنوب المحيط الهادئ منذ الحرب العالمية الثانية وتنبأ كثيرون بأن أستراليا سينتهي بها الحال إلى أن تأسف على إرسال قوات إلى جزر سليمان للتفريق بين الميليشيات المتقاتلة على القليل المتبقي من ثروتها الوطنية.
لكن التدخل الذي بدأ منذ 12 شهرا أثبت هذا الأسبوع أنه حقق نجاحاً كبيراً مما شجع أستراليا على محاولة القيام بشيء مماثل في بابوا غينيا الجديدة مطلقة رسالة مفادها أن السياسة القائمة منذ 30 عاماً وتقوم على ترك المنطقة لحالها قد ولت. حينما سارت المجموعة الأولى من قوات قوامها 1700 فرد على (الشاطئ الأحمر) ل(هونيارا) على غرار ما كان يوم الإنزال العظيم كانت تلك هي نهاية استقلال جزر سليمان الذي تحقق لها قبل 25 عاماً.
قامت على إدارة شئون جزر سليمان الألف نيابة عن سكانها البالغ تعدادهم 450 ألف نسمة بعثة المساعدة الإقليمية لجزر سليمان (رامسي) وهي بعثة جماعية تتكون من أستراليا ونيوزيلندا وفيجي وتونجا وست دول أخرى أعضاء في منتدى الهادئ تعهدت بإنقاذ المستعمرة البريطانية السابقة من الفساد والعنف وسوء الإدارة.
يقول ممثل أستراليا الذي عين لهذه المهمة نيك وارنر إن (البلد الذي رحب ببعثة رامسي 12 لم يعد موجوداً. بمعنى أوضح تغير البلد وأعطي فرصة ثانية). ودون طلقة واحدة استعيدت جزر سليمان من هوة النسيان ككيان وطني. ورحلت جميع القوات تقريباً.
ولم يبق من رامسي إلا قوة من 300 شرطي ثلثاها من الأستراليين ومجموعة من الموظفين يعدون لجزر سليمان تغييرات إدارية ستعطيها فرصة ثانية. وسكان هونيارا العاصمة الساحلية متلهفون لهذه التغييرات.
فقبل عام جعل الصراع على الهيمنة بين ميليشيات المالايتان والجوادالكاناليز المتصارعة من الحكومة مادة سخرية.
لقد ضيق أفراد ميليشيا مسلحون على رئيس الوزراء آلين كيماكيزا الذي طلب قوة رامسي في مقر الحكومة فأعطاهم ما تبقى من تمويلات تايوانية كانت مخصصة للمساعدة في النهوض بالبلاد المتهاوية.
جمع المجرمون أسلحتهم من مستودعات أسلحة الشرطة التي اقتحموها والحق أن بعضهم كانوا من الشرطة. وعلى مدار العام الماضي قبض على ثلاثة آلاف شخص واتهم خمسة آلاف بجرائم جنائية. وعزل ربع أفراد قوة الشرطة ووجهت اتهامات إلى 70 ضابطاً بينهم نائبان لمفوض الشرطة. وتمت مصادرة وتدمير أكثر من ثلاثة آلاف قطعة سلاح و300 ألف طلقة ذخيرة.
يقول رئيس البرلمان بيتر كينيلوري الرجل الذي دفع إلى استصدار قانون يسمح بتولي بعثة رامسي زمام الأمور (تحسنت الأوضاع كثيراً منذ اليوم الأول لوصول البعثة تقريباً).
كانت تلك ثالث مرة يطلب فيها برلمان هونيارا مساعدة أستراليا وكانت تلك أيضاً أول مرة تتخلى فيها أستراليا خلال ثلاثين عاماً عن سياسة عدم التدخل في شئون دول جنوب الهادئ.
وتحول وزير الخارجية الأسترالي ألكساندر داونر إلى تأييد التدخل حينما كانت دولة على شفا الانهيار. وكان قبل ذلك بستة أشهر يرى أن من الصعب إقناع دافع الضرائب الأسترالي بمبررات التدخل.
أنفقت أستراليا 200 مليون دولار أسترالي (140 مليون دولار أمريكي) على عملية جزر سليمان. وتعتزم البقاء هناك ما كان ذلك لازماً لإقرار النظام والقانون وتأمين وجود حكم قوي ونزيه.
يقول وارنر إن الأمر قد يستغرق عدة سنوات قبل أن تقف جزر سليمان على قدميها بعزة بين مجموعة دول جنوب الهادئ. ولكن معارضين يرون عوامل الضعف والفساد قد تكون كامنة في ظل وجود بعثة رامسي في البلاد ويحذِّرون من أنه ما إن ترحل البعثة حتى تعود جزر سليمان إلى سابق عهدها من الفساد.
| 
"دوليات"