التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي

في مثل هذا اليوم من عام 1868 تم إقرار التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي بعد أن وافقت عليه ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية. ويضمن هذا التعديل حقوق المواطنة للامريكيين الأفارقة ويمنحهم كل الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أي مواطن أمريكي.
فبعد مرور عامين على الحرب الأهلية، قسم قانون إعادة البناء لعام 1867 الجنوب إلى خمس مناطق عسكرية حيث كان يجب قيام حكومات جديدة للولايات على حساب معاناة الإنسان. وعلى ذلك بدأت مرحلة عرفت باسم إعادة البناء الراديكالي التي شهدت التعديل الرابع عشر الذي وافق عليه الكونجرس في عام 1866 وتم تعديله في يوليو من عام 1868.
وقد أدى هذا التعديل إلى حل مشاكل ما قبل الحرب الأهلية الخاصة بالأمريكيين الأفارقة من خلال النص على أن الأشخاص المولودين أو المقيمين بشكل دائم في الولايات المتحدة هم مواطنون أمريكيون ومواطنون بالولاية التي يعيشون فيها. وعلى ذلك أكد التعديل حقوق وامتيازات كل المواطنين ومنح كل المواطنين (حماية عادلة من قبل القانون).
وفي العقود التي تلت هذا التعديل، تم استخدام بند الحماية المتساوية (العادلة) من قبل عدد من النشطاء الفارقة الذي أعلنوا أن الفصل العنصري ينتهك مبدأ الحماية العادلة والمساواة المنصوص عليه في هذا التعديل. ومع ذلك، في عام 1896 حكمت المحكمة الأمريكية العليا في قضية بليس ضد فيرجسون بأن الولايات تستطيع وبشكل دستوري توفير أماكن ووسائل خاصة بالأمريكيين الأفارقة طالما كانت بنفس مستوى نفس الوسائل والأماكن المتاحة للأمريكيين البيض. وقد تم استخدام هذا الحكم،، الذي أقر فذهب الفصل العنصري طالما هناك مساواة في مستوى الخدمة، من أجل ممارسة التمييز العنصري في وسائل المواصلات والمطاعم والمستشفيات والمدارس. ولكن مع ذلك لم يكن الأمريكيون الأفارقة يتمتعون بنفس مستوى الخدمة وذاقوا ألم من هذه السياسة حتى صدر حكم مخالف في عام 1954م.