المبالغة في المخططات
السكنية تضرّ الاقتصاد

تعقيباً على ما ذكره الكاتب حماد السالمي في مقاله المتميز بعدد 11623، والذي أثار من خلاله موضوعاً حيوياً يتعلق باقتصاد الوطن ذلك الموضوع كان حول المساهمات العقارية ومخططات الأراضي السكنية. وما ينشأ عنها من هدر للاقتصاد الوطني من تمديدات لشبكات الصرف الصحي والكهرباء والطرق والإنارة والتوسع في العمران حتى وصلت إلى بطون الأودية والصحاري القفار. وما يساعد ذلك التوسع من انتشار الجريمة، وعدم توفر الخدمات مثل المدارس والمساجد والمستشفيات القريبة، وهذه المخططات التي تقدر أموالها بالمليارات من الريالات كلها لمجموعة مستثمرين يعطلون حركة التنمية واقتصاد الوطن على حسابهم. (أخبرني قريب لي انه اشترى فيلا، وراتبه أربعة آلاف وخمسمائة ريال وسوف يقوم بتسديد أقساطها لمدة عشرين سنة) ولقد رأينا من جشع بعض هؤلاء المستثمرين من يقوم بنسف الجبال لكي يبني فوقها جسوراً وطرقاً لا بل ليجعلها قطعاً ومخططات سكنية ويبيع! وفي الأخير أضم صوتي إلى صوت الأستاذ حماد السالمي باستغلال تلك الأموال في قطاعات تهم الوطن والمواطن كقطاع الصحة والتعليم والنقل.